ممثلو «قوات حفتر» ينسحبون من ملف المصالحة ويشترطون سحبه من المجلس الرئاسي للعودة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قرر ممثلو «قوات حفتر» الانسحاب من ملف المصالحة الوطنية، المزمع عقده في أبريل، بعد أن سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرار ضم قتلى وجرحى قوات “حفتر” إلى هيئة الشهداء.
واشترط ممثلو «قوات حفتر» في بيان أمس السبت، سحب الملف من المجلس الرئاسي لاستمرارهم في اللجنة، كشرط وحيد لا رجعة دون تحقيقه.
وانتقد البيان المجلس الرئاسي بعد سحبه للقرار، معتبرين أنه غير مؤهل لتولي إدارة مشروع المصالحة الوطنية.
ودعا البيان الاتحاد الإفريقي إلى اختيار طرف أقدر على قيادة هذا الملف وغير خاضع للضغوط، مضيفين في بيانهم، أن قرار الرئاسي فيه انحياز لطرف على حساب طرف آخر وانزياحا عن مبدأ “الحياد الذي من المفترض أن يكون عليه، ونسفا لجهود الاتحاد الإفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية”. كما دعا البيان إلى إعادة النظر في تولي علي اللافي النائب بالمجلس الرئاسي باعتباره رئيس لجنة المصالحة، الإشراف على ملف المصالحة متهمينه بالإقصاء والمراوغة والتسويف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
لقجع: انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أحد أوجه تفعيل ورش الحماية الإجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وفي هذا الصدد، أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن “المجلس الإداري للوكالة عقد اجتماعه الأول برئاسة رئيس الحكومة لتفعيل عملها المنوط بها”.
وشدد لقجع، أن “إنعقاد المجلس الإداري يأتي لتفعيل وإشتغال هذه الوكالة في أحسن الظروف لتتمكن من تفعيل التوجيهات المكلية السامية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ سنوات لورش إجتماعي شامل وكبير؛ ألا وهو ورش الحماية الإجتماعية الذي يعتبر الدعم المباشر المقدم للمواطنين من أحد ركائزه الأساسية”.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.