ليبيا – قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي سلامة الغويل إن توقيت رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا غير مناسب،داعيا إلى التحقيق لمعرفة أين يذهب؟.

الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أكد أن ليبيا تزخر بثروات وموارد طبيعية ضخمة، وتتمتع بموقع جغرافي متميز جعلها طوال التاريخ مطمعاً للغزاة، وفوق ذلك وتلك كوادر وخبرات علمية وفنية وعدد محدود من السكان لا يثاقل في حاجته إذا ما قورنت بحجم الثروات التي يمتلكها، لكن ثمة عقداً ضائعاً من عمر البلاد وأكثر تعقدت خلاله كثير من الملفات، وكان بإمكان الاقتصاد الليبي أن يكون في مكان آخر لولا الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.

ورأى أن الانقسام السياسي في ليبيا كان سبباً في غياب نموذج الدولة المستقرة، ومع غياب القوانين وتغول الفوضى الأمنية، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، كان من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد الليبي سلباً بتلك العوامل المجتمعة، التي لم تنتج حالة إيجابية داعمة لهذا الاقتصاد.ل

واعتبر أن ليبيا اليوم قاب قوسين أو أدنى من بناء الدولة بمرجعية قضائية وتشريعية وأمنية موحدة.

كما أشار إلى الانقسام السياسي في ليبيا باعتباره السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية، فالاستثمار، كما يقول، في حاجة إلى بيئة آمنة باعتباره مؤسساً على قناعات رجال الأعمال والشركات، لكن ما حدث هو اعتماده على ثقافة الصفقة والانتهازية والاكتناز من دون التأسيس لأطر اقتصادية تنموية حقيقية، علاوة على بقاء هوية الاقتصاد الليبي من دون تشخيص بعد سقوط النظام السابق، وما إذا كان هذا الاقتصاد رأسمالي متوحشاً غير قابل للرقابة أو اقتصاد اشتراكي متأصل في الأساس منذ أربعة عقود.

ونبه الغويل إلى وجود فرص ناجحة للاستثمار،قائلا:” إن كثيراً من رجال الأعمال العرب نجحوا في ليبيا، وليبيا صدرها رحب ومواردها متاحة وهي أرض بكر، وتحتاج فقط إلى خلق أمان نفسي وقانوني واجتماعي”،متطلعا إلى أن تكون ليبيا محطة كل مستثمر يرغب في تطوير رأسماله واستثماراته، بخاصة أن القيم المجتمعية لليبيين يشهد بها الكثير

وحمل الغويل حكومة عبد الحميد الدبيبة جانباً من المسؤولية، حيال تدهور قيمة الدينار الشرائية وارتفاع معدلات التضخم واستنزاف الاحتياطات الأجنبية،قائلا:” إن إنفاق هذه الحكومة الضخم وغير المنطقي أدى إلى انفلات في الأسعار وأزمة الدولار وظهور السوق السوداء، إضافة إلى غياب العدالة والتنمية الحقيقيين، مع المبالغة في إبرام الصفقات السياسية لكسب المواقف”.

وتابع الغويل حديثه: “نظام المغالبة لا ينتج إلا القهر، والبرلمان حاول كثيراً أن يردع تلك السياسات، وأنتج حكومة حقيقية هي حكومة أسامة حماد، وبرعاية حقيقية للمؤسسة العسكرية، وبقيادة سياسية وتناغم مع الأطراف الدولية وخطاب وطني يفتح لليبيا الآفاق أن تكون دولة ذات سيادة، وبوفاق مع السلطة القضائية، وهذه كلها نواة بناء دولة، وحتى المواطنين بدأوا في مد جسور التواصل”.

وأشار الغويل إلى أن ليبيا اليوم قاب قوسين أو أدنى من بناء دولة حقيقية مرجعيتها البرلمان وعلاقته المتوازنة مع التيار الإصلاحي في مجلس الدولة والجيش والقضاء والنيابة العام، في وقت ينحسر خلاله تيار الفوضى لصالح التيار الأكبر الراغب في بناء الدولة، متوقعاً دعم الدول الفاعلة في الملف الليبي مثل: السعودية ومصر والمغرب والإمارات وقطر، وكل الدول التي تدعم قيام حكومة موحدة، ولم يبقَ إلا القليل، معرباً عن اطمئنانه وتفاؤله بتشكيل حكومة وطنية موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

وعارض الغويل مقترح حكومة الدبيبة بإلغاء الدعم عن المحروقات،معتبرا أن توقيته غير مناسب، وتقف وراءه أهداف سياسية، فيما الليبيون رافضون هذا القرار، مستدركاً :”صحيح نحن في حاجة إلى هذا القرار لكن ليس الآن وليس في هذه الظروف أو هذا المبلغ المرصود للدعم، وينبغي التحقيق في طبيعة هذا الدعم وأين تذهب هذه الأموال، والمضي في المسار الإصلاحي أكثر فأكثر”.

وعن حاجة إلى ليبيا للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، عبر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق عن رفضه هذه التوجهات والمساعي، إذ يراها غير موضوعية أو واقعية وتجافي واقع البلاد الغنية بالثروات النفطية، فيما عدد سكان بلاده محدود، مضيفاً “لدينا خبرات قادرة على اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات المناسبة، وصحيح أن المواطن الليبي يعاني لكن معاناته لا تزال أقل من معاناة المواطنين في الإقليم، وسيكون هناك عمليات جراحية مطلوبة من المصرف المركزي، ولا خوف على ليبيا في ملف صندوق النقد الدولي، ولن تصل إلى مرحلة الإفلاس والاقتراض، وأنها لن تسقط بعون الله”.

ورأى أن بلاده في حاجة إلى دعم الدول الإقليمية والعربية والإسلامية من أجل المحافظة على الهوية الليبية واقتصاد البلاد .

وتحدث رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، عن تاريخ نشأة مجلسه بقانون عام 2010، قبل أن يحول سقوط النظام السابق دون تفعيله قبل أن يستحدث المجلس في عام 2022، استشعاراً لأهمية وجوده في الاقتصاد الليبي، وبصلاحيات واسعة تحافظ على حماية المنافسة العادلة بين المؤسسات الإنتاجية والتجارية والاقتصادية المختلفة بصورة عامة، فيما هو جهاز رقابي يتبع السلطة التشريعية في ليبيا باعتبارها أكثر شمولية وقانونية وإلزاماً من السلطة التنفيذية، لأن من مهام مجلس المنافسة ومنع الاحتكار كما يقول، مراقبة السلطة التنفيذية، وآليات عملها وتفعيل انضباط مؤسسات هذه السلطة الإنتاجية والخدمية، لضمان جودة الحياة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين

وأضاف رئيس المجلس:”وفقنا بعد إنشاء هذا الجسم في خلق ثقافة مجتمعية حوله، وإقامة علاقات تعاون بينه وبين الأجهزة الرقابية الأخرى داخل الدولة، التي تشترك جميعها في توجيه المسار الاقتصادي للبلاد، والمجلس رصد عديداً من التجاوزات المتعلقة بالاحتكار والإضرار بالمنافسة داخل المجتمع الليبي، وخاطبنا الجهات المتخصصة ومن بينها النائب العام، وبالفعل أوقفنا هذا التجاوزات بعد تجاوب النيابة العامة مع تفعيل القانون في تلك المخالفات غير المشروعة، التي لا تحفظ حقوق المستهلكين وتكرس الاحتكار ولا تأبه بمعايير المنافسة العادلة، إذ إن من بين رسالة المجلس الحفاظ على المواطن وصون حقوقه كمستهلك”.

وعن حاجة إلى ليبيا للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، عبر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق عن رفضه هذه التوجهات والمساعي​​​​​​​.

وعرج الغويل في حديثه إلى النيابة العامة والقضاء، مثنياً على هذه السلطة الوحيدة التي لم تنقسم كباقي السلطات والهيئات، وأسهمت في خلق حالة من الطمأنينة والأمان والهيبة لقرارات هذه السلطة، مضيفاً “لو كانت هذه السلطة انقسمت أيضاً لسقطت البلد بأكملها، ولكانت نموذجاً آخر للعراق وسوريا”.

ونوه الغويل إلى أن ليبيا بحاجة إلى دعم الدول الإقليمية والعربية والإسلامية من أجل المحافظة على الهوية الليبية واقتصاد البلاد، بخاصة أن ليبيا لديها كثير من الموارد والامتيازات الجغرافية، وانفتاح في الإقليم الأفريقي.

وقال الغويل: “نثق في الدول الإقليمية بخاصة مصر والسعودية وغيرهما من الدول الأخرى الفاعلة في الملف الليبي، ونتطلع إلى مخاطبة ضمائر قادة هذه الدول بالوقوف مع ليبيا، وأن تكون ليبيا كعادتها معول خير فاعل في معالجة جروح هذه الأمة في كل المحطات”.

وختم الغويل مؤكداً وجوب طمأنة جميع الأطراف السياسية في البلاد، والدول المهتمة صاحبة الأثر والجهد، فيما هو واثق من أن العدالة الاجتماعية الناجزة الحقيقية ممكنة اعتماداً على موارد البلاد، ومؤسسة على الشفافية ونقل الخبرة من دول العالم، خصوصاً تجارب السعودية ومصر والإمارات وقطر والجزائر.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الاقتصاد اللیبی هذه السلطة فی لیبیا أن لیبیا حاجة إلى

إقرأ أيضاً:

خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي

على امتداد السواحل الليبية، حيث يلتقي زئير البحر المتوسط بصرخات اليأس، تتكدس القوارب المهترئة بمهاجرين يفرون من جحيم الحروب والفقر نحو سراب الحلم الأوروبي، لكن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر لا تنتهي عند حدود ليبيا، بل تُحوّلها إلى ساحة لمعركة دولية معقدة، تتداخل فيها الأجندات السياسية مع المآسي الإنسانية، لتضع البلاد في قلب إعصار يهدد أمنها القومي ويُهدّد نسيجها الاجتماعي.

الكواليس المُعلَّبة: أوروبا تُصدِّر أزمتها إلى ليبيا

في تصريح حصري لـ«عين ليبيا»، كشف خبير دولي في شؤون الهجرة طلب عدم الكشف عن هويته، النقاب عن “شبكة من الإخفاقات والاختراقات في الاستراتيجيات الأوروبية والأممية”.

وأكد أن “المبادرات الدولية تُدار بمعايير مزدوجة؛ فبينما تُعلن حماية حقوق المهاجرين، تُغذي في الخفاء أزمات ليبيا الديموغرافية والأمنية”.

وأشار الخبير إلى أن عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية (2015)، التي نُفِّذت لمكافحة تهريب البشر، تحوّلت إلى فخّ قانوني وأخلاقي. فبدلًا من إنقاذ المهاجرين، أعادتهم إلى السواحل الليبية المصنَّفة دوليًا كـ«منطقة غير آمنة» مُنتهِكة بذلك اتفاقية جنيف للاجئين. بل الأكثر صدمةً أن الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي عبر المذكرة الليبية-الإيطالية (2017) أدى إلى تصادمات بين خفر السواحل الليبي مع سفن المنظمات الإنسانية، محوّلاً ليبيا إلى «شرطي حدود» لأوروبا، بينما تُركت ليبيا تتحمّل تبعات اكتظاظ مراكز الاحتجاز وارتفاع حدة التوترات الاجتماعية بسبب تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلت اعدادهم قرابة 3 مليون مهاجر”.

المحكمة الجنائية الدولية: أداة ابتزاز سياسي!

كشف الخبير عن “مفارقة خطيرة: فالاتحاد الأوروبي يُموِّل برامج مكافحة الهجرة، وفي الوقت ذاته يُشكِّل فرق تحقيق دولي يضم (إيطاليا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، بريطانيا) بالشراكة مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (Europol) للتحقيق في انتهاكات مزعومة ضد المهاجرين داخل ليبيا، دون إشراك السلطات الليبية”.

وأوضح أن “هذه التحقيقات استُخدمت كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات قبض ضد مسؤولين ليبيين، في خطوة وُصفت بأنها «ابتزاز» لدفع ليبيا لتعديل تشريعاتها وقبول توطين المهاجرين قسرًا”.

أمن أوروبا أولًا!

بحسب الخبير، “لم تنجح بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (EUBAM Libya) منذ تأسيسها عام 2017 في تأمين الحدود الليبية البرية الممتدة مع دول الجوار الأفريقي، والتي تُعدُّ الأكثر نشاطًا في تهريب البشر. وبدلًا من ذلك، ركّزت جهودها على حماية السواحل الأوروبية، في إطار سياسة «التصدير الأمني» التي حوّلت ليبيا إلى حاجز بشري يحمي أوروبا من تدفقات الهجرة”.

الأمم المتحدة: من الوسيط إلى الجزء من الأزمة

انتقد الخبير “الدور المتناقض لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)، والتي تجاوزت بحسبه تفويضها السياسي بعد عام 2018 لتصبح شريكًا في الضغوط الأوروبية الرامية إلى إجبار ليبيا على قبول برامج التوطين”.

أما خطة الاستجابة للاجئين السودانيين (2024)، الصادرة عن الامم المتحدة، فكشف الخبير عن “وجود فجوة تمويلية صادمة: في هذه الخطة تقدر بمبلغ 7.6 مليون دولار فقط من أصل 43.8 مليون مطلوبة، ما يعكس أزمة ثقة دولية في نوايا هذه المبادرات، ويُشير إلى أهداف خفية تتعلق بتغيير التركيبة الديموغرافية”.

المنظمات الدولية: جرائم مُنظَّمة تحت غطاء إنساني

أثار الخبير “أن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا كشف عن فضائح مدوّية حول تورط منظمات دولية في أنشطة غير قانونية، مثل:

منظمة الإغاثة الدولية: تقديم خدمات طبية دون تنسيق مع الحكومة، وتخزين أدوية بطرق مشبوهة. المجلس النرويجي للاجئين: توزيع مساعدات مالية بعيدًا عن رقابة الدولة. منظمة “أرض الإنسان” الإيطالية: تمويل المهاجرين عبر قنوات مالية إلكترونية غير خاضعة للشفافية”.

هذه الممارسات، “وفق الخبير تُشكِّل غطاءً لعمليات غسل أموال وتهريب، ما دفع السلطات الليبية إلى إغلاق عدة منظمات مؤخرًا”.

القنبلة الديموغرافية: ثلاثة ملايين مهاجر يهددون النسيج الاجتماعي

حذّر الخبير من “تحوّل ليبيا إلى «مستوطنة دائمة» للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يُقدَّر عددهم بثلاثة ملايين أي نحو 40% من السكان الأصليين– في ظل:

انهيار الخدمات العامة: اكتظاظ المدارس والمستشفيات. تفشي البطالة وصولها إلى 20% بين الليبيين، وسط منافسة غير عادلة من العمالة الوافدة. الاقتصاد الموازي ازدهار سوق العمل غير الرسمي والجريمة المنظمة.

وأكد أن “هذا التغيير الديموغرافي السريع قد يُفجّر صراعات مجتمعية بين السكان المحليين والمهاجرين غير الشرعيين واندلاع احتجاجات عنيفة، خاصة مع غياب سياسات استراتيجية وطنية ليبية تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتراجع الموارد الاقتصادية، وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا”.

السيادة على المحك: ليبيا ليست حديقة خلفية لأوروبا

أكد الخبير أن “الضغوط الدولية على ليبيا لتعديل التشريعات الليبية مستمرة مثل إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعة تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة، وتحويل ليبيا إلى «دولة تابعة» لقرارات خارجية”.

ودعا “إلى:

سحب الشرعية من أي برنامج أممي أو أوروبي لا يخضع للإشراف الليبي. تفعيل القوانين المحلية لمحاكمة المتورطين في تهريب البشر. شراكة استراتيجية مع منظمات الإنقاذ البحري لنقل المهاجرين مباشرة إلى أوروبا، وفقًا لالتزاماتها الدولية. إلزام الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي بمعالجة ازمة الهجرة غير الشرعية بشكل جذرى وعدم تحميل ليبيا تبعاتها. دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية ماديا ولوجستيا لتتفيذ عمليات الترحيل القسرى للمهاجرين غير الشرعيين أسوة بدول الاتحاد الأوروبي التي تقوم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الاوربي نحو اوطانهم الأصلية”.

الخيارات الصعبة: بين التوطين القسري والتصدير الأمني

في ختام تحليله، “طالب الخبير بـ:

تحويل خطة الأمم المتحدة للاجئين السودانيين إلى السودان بفضل استقرار أوضاعه. إلغاء الامتيازات الممنوحة للنازحين السودانيين (مثل التعليم والعلاج المجاني) لتشيجيعهم على العودة الطوعية إلى وطنهم. إغلاق مكاتب المفوضية السامية للاجئين التي أصبحت عامل جذب للهجرة غير الشرعية”.

الخاتمة: معركة الوجود التي لا تحتمل التأجيل

وبحسب الخبير، “ليبيا اليوم ليست أمام خيارات سهلة: إما أن تتحول إلى ساحة لتوطين قسري يُذيب هويتها الوطنية، والوقت ليس في صالحها أو تصدير هذه الازمة الي الاتحاد الاوربي لتقاسم الاعباء مع ليبيا؛ فمساحة البحث والإنقاذ الليبية الشاسعة (350 ألف كم²) والتي تتداخل مع المياه الإيطالية والمالطية تُحوّلها إلى حلبة صراع جيوسياسي وعلى صناع القرار الليبيين اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة السيطرة على الحدود، وإعادة ترسيم الأولويات واللعب بجميع أوراق الضغط الجيوسياسية التي تملكها لإجبار الاتحاد الأوروبي تغير سياساته الظالمة تجاه ليبيا وتحمل أعباء الهجرة معها بشكل يخدم المصالح العليا للطرفين”.

مقالات مشابهة

  • لجنة الطاقة النيابية تتهم حكومة الدبيبة بعرقلة الانتخابات واستغلال قطاع النفط سياسيًا
  • تحالف أحزاب التوافق: تيته منحازة للدبيبة بتجاهلها مطالب الغرب الليبي في تشكيل حكومة جديدة
  • خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي
  • الدبيبة: سنرفع راية ليبيا في المحافل الدولية عبر كرة القدم
  • وفد حكومة الدبيبة في واشنطن يتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية
  • الغويل: الدبيبة فشل في توحيد البلاد والليبيون توجهوا شرقًا بحثًا عن مشروع دولة
  • حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود 
  • الدينار الليبي يترنح.. ومراقبون دوليون يحذرون من أزمة أعمق
  • تدهور حاد في قيمة الريال اليمني وتراجع سيولة العملة الصعبة
  • محافظ المركزي يبحث مع صندق النقد حزمة الإصلاحات ودعم قيمة الدينار