ضبط 250 ألف قطعة ألعاب نارية بالشرقية قبل ترويجها بالأسواق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط (مالك محل لعب أطفال- مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم) لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزته قرابة (250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية قطاع الامن العام
إقرأ أيضاً:
مجازاة مأمور جمارك أهمل الكشف على مشمول ألعاب نارية محظورة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مأمور حركة بجمارك بورسعيد، تمت مجازاته بالخصم شهر من أجره لما نُسب اليه، من إهمال الكشف على مشمول جمركي به محظورات غير مسموح بدخولها عبارة عن ألعاب نارية وحبوب منشطة جنسيا، وأيدت المحكمة حكم عقابه.
ونسبت النيابة الإدارية له، لم يؤدي العمل المنوط به بدقه وأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد المالية والأحكام المعمول بها واتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأنه وأخر لم يقوما بالكشف على جميع مشمول البيان الجمركي دون تضمينها الأعداد والأصناف الصحيحة، ولم يدرجا الأصناف المحظور استيرادها.
مما ترتب عليه وجود رسوم جمركية وضرائب قدرت قيمتها بمبلغ ۳۰۸۷۸۹۷٦جنيهًا وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية
وأسست المحكمة، حكم العقاب ضده، علي الثبوت في يقين وعقيدة المحكمة ارتكاب الطاعن وأخر المخالفة المنسوبة إليهما ثبوتًا يقينيًا على سبيل الجزم واليقين، من اعترافهما بالتحقيقات وكافة أوراق الدعوى وما جاء بأقوال الشهود، وذلك بإثبات أعداد في كشف مشمول البيان الجمركي، على غير الحقيقة والواقع مما ترتب عليه العثور على ألعاب نارية ومنشطات جنسية ضمن مشمول إذن الإفراج المشار إليه غير مدرجة بالمستندات.
وكان متعينًا علي المحالين أن يكونا على درجة عالية من الدقة والأمانة في أداء العمل المكلفين به، وهو ما يشكل في حقهما مخالفة تأديبية قوامها خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهما مسلكًا معيبًا بعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، مما يستوجب مؤاخذتهما تأديبيًا.
حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء