استجابة للوفد... قطاع المعاهد يوفد لجان لمتابعة سير الدراسة بمعاهد قنا الأزهرية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
علمت "الوفد" ان قطاع المعاهد الأزهرية التابع للازهر الشريف، أوفد عدة لجان متابعة لمحافظة قنا، خلال الأسابيع الماضية، وذلك لتقييم سير العملية التعليمية، الجولات شملت عدداً من المعاهد الازهرية التابعة لمنطقة قنا الأزهرية، بمختلف الإدارات الأزهرية بالمحافظة، وذلك لمتابعة مستوى الانضباط الدراسى والإداري ونسب الغياب والحضور فى صفوف التلاميذ والطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بمعاهد قنا الأزهرية.
لجان قطاع المعاهد الازهرية الوفده، اطلعت خلال جولاتها التفقدية، علي سجلات غياب الطلاب والطالبات والتلاميذ ، وكذا دفاتر تحضير المعلمين، بالإضافة لتفقد الحجرات الدراسية، وحجرات التحول الرقمي و حجرات المعامل والأنشطة، و مكتبة المعاهد، وقاعات الحاسب الآلي، والفناء المدرسي، ودورات المياه، للوقوف على مدى نظافتها.
وشددت اللجان التفقدية خلال جولاتها على مشايخ المعاهد، علي السير في المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي الحالي، والعمل علي تفعيل الأنشطة التربوية والمشاركة في مختلف المسابقات المعلن عنها، وذلك لجذب الطلاب للحضور للمعاهد الأزهرية مرة أخرى .
الغياب المدرسى ظاهرة تضرب المعاهد الأزهرية بقنا
وكانت "الوفد" قد نشرت تقريرًا تحت عنوان " الغياب المدرسى ظاهرة تضرب المعاهد الازهرية بقنا" ، تناولت فيه ظاهرة الغياب المدرسى بداخل المعاهد الازهرية بمختلف السنوات والمراحل الدراسية، وكذا ارتفاع نسبة غياب التلاميذ والطلاب عن الحضور للمعاهد الأزهرية، وذلك بعد اسابيع من بدء العام الدراسي الثاني .
هذا ولم يتوفر بعد" للوفد" او يكشف عما توصلت إليه تلك اللجان خلال جولاتها بداخل معاهد قنا الأزهرية، التى بدأت الأسابيع الماضية، وما اتخذته من إجراءات حيال نسب الغياب المرتفعه بداخل المعاهد سوء فى صفوف الطلاب والتلاميذ او فى صفوف الموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع المعاهد المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية محافظة قنا قنا نسب الغياب سير العملية التعليمية سير الدراسة غياب الطلاب استجابة للوفد الأزهر الشريف منطقة قنا الازهرية الفصل الدراسي الثاني المعاهد المناهج الدراسية الانضباط المعاهد الازهریة قنا الأزهریة
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية" تشارك باجتماعات لجان برلمان البحر المتوسط في روما
تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان المنعقدة ضمن أعمال الجلسة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض في العاصمة الإيطالية روما.
وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وآمنة علي العديدي في اجتماع لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، فيما شاركت مضحية سالم المنهالي في اجتماع لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن.
تحديات اقتصاديةوقال سعيد العابدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبرلمان الأبيض المتوسط، حول مشروع قرار موضوع "تحديات وفرص النمو الاقتصادي في المناطق الأورومتوسطية والخليجية 2024 و2025"، إن "المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، تتجلى في ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد معدلات التضخم، مما يثقل كاهل الاقتصادات الوطنية ويقوض استدامتها المالية، إضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية التي لا تقتصر آثارها على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد لتعطيل سلاسل الإمداد والتجارة".
تكامل إقليميوأكد أنه "لمواجهة هذه التحديات، لابد من تبني مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير شراكات استراتيجية تدعم التنويع الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة".
وشدد على أهمية تعزيز الأمن الغذائي من خلال تبني إستراتيجيات زراعية ذكية ومستدامة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي لضمان استدامة الموارد في ظل الأزمات العالمية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقالت آمنة العديدي في مداخلة للشعبة، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لحوار الحضارات وحقوق الإنسان، حول مشروع قرار موضوع "الاتجار بالبشر في أوقات الأزمات المعقدة في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج"، إن منطقتنا تواجه اليوم تحديات متزايدة في ظل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تؤجج مناخًا محفوفًا بالمخاطر، حيث تُعد الأزمات المعقدة أرضًا خصبة لتفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، وتتمثل أبرز التحديات في تزايد حالات النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، مما يؤدي إلى موجات نزوح جماعية وتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، واستغلال التطور التكنولوجي والفضاء الرقمي كوسيلة لتوسيع نطاق الاتجار، لا سيما من خلال استغلال الأطفال والنساء عبر الإنترنت وانتشار الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتجار بالبشر.
الأطر القانوينةوأكدت ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال اعتماد نهج شامل ومتكامل يرتكز على التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتطوير آليات الوقاية والحماية من خلال إنشاء مراكز متخصصة لدعم الضحايا، والتعاون الدولي والإقليمي لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر، وتوظيف التكنولوجيا لتتبع ورصد شبكات الاتجار والأنشطة المشبوهة، ودعم البرامج التعليمية والتوعوية.