مصر.. نقيب المهن الموسيقية يعلق على إلغاء حفل ترافيس سكوت
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
علق نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، على إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد.
وكتب مصطفى كامل على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله رب العالمين، انتصر الحق والحفاظ على القيم والعادات والتقاليد، لم ولن نكون أبدا ضد تنشيط السياحة، ولم ولن نمنع أيا من مظاهر الاحتفالات الفنية بكافة ألوانها وتنوعاتها الموسيقية، مادامت لا تمثل قلقا وخوفا على التكوين الفكري والعقائدي لأبنائنا من الشباب المصري"، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".
وتابع: "قمت بأداء واجبي تجاه أبناء وطني بعد ما لمسته من مخاوف وقلق وغيرة على عاداتنا وتقاليدنا.. استمعت وشاهدت كل الفيديوهات الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي". وأردف: "وكان القرار هو الانحياز التام لآراء ووجهات النظر المحترمة. رميت وراء ظهري آراء كل الأصوات القبيحة وأصحاب الفكر الشيطاني والأقلام رخيصة السعر والهدف، والمعروف هويتها وانتماءاتها المكروهه عند العبد وعند الرب".
وختم قائلا: "أوضحنا موقفنا كاملا، ومبررا تبريرا منطقيا وعقلانيا، وتركنا الأمر لله أولا وأخيرا، ثم لأولي الأمر الأمناء على مستقبل هذا الوطن الحبيب. شكرا لكافة جهات الأمن بوطني الحبيب مصر على قراءة المخاوف التي نادينا بها. تحيا بلادي بالقيم والمبادئ والاحترام".
وكانت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت أعلنت عن إلغاء الحفل رسميا، حيث كان مقررا يوم الجمعة المقبل لإطلاق أحدث ألبومات مطرب الراب العالمي، الذي يحمل عنوان "يوتوبيا"، معتذرة لجمهور الفنان الذي حجز كافة التذاكر فور عرضها على الموقع، لافتة إلى أنها حاولت بشتى السبل إتمام وتنفيذ الحفل الذي كان مقررا له واحد من أكبر العروض الترفيهية في الشرق الأوسط، إلا أنها واجهت مصاعب عدة، منعتها من تنظيم الحفل في النهاية، كما أكدت أن المبالغ نظير التذاكر التي تم حجزها من قبل محبي ترافيس سكوت سترد إلى أصحابها.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فنانون فيسبوك facebook مشاهير ترافیس سکوت
إقرأ أيضاً:
تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبيةووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبيةوتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وكل الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة، أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض، قبل إجراء أي فحص أو جراحة ووافق المجلس على الإبقاء عليها: وهي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات ومنها الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية