مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة جوتيريش تؤكد ضرورة عبور المساعدات إلى غزة|فيديو
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال السفير على الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمعبر رفح للمرة الثانية، كانت لتفقد الأوضاع والتعبير عن موقف الأمم المتحدة بضرورة دخول المساعدات الإنسانية والتي تعتبر أولوية لها الأن.
وأضاف الحفني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكستر نيوز» من تقديم الإعلامي باسم طبانة، أنّ الزيارة تأتي في نطاق تحمل الأمم المتحدة المسؤولية التاريخية أمام العالم في عدم القيام بالتزاماتها المنوطة، مؤكدا على أنّ تصريحات جوتيريش هي محط اهتمام شديد كل دول العالم.
وتابع أنّ جوتيريش ركز في زيارته في هذه الأوقات خاصة في شهر رمضان، على أن كل محاولات الالتفاف حول إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانية من خلال الممرات البرية والمعابر هو مضيعة للوقت ونوع من النفاق، مهما كانت كثافة المساعدات التي تنفذ من خلال الإنزال الجوي.
ولفت إلى أنَّ الوسيلة الوحيدة التي تضمن دخول المساعدات بشكل كافي إلى 2 مليون فلسطيني هي المعابر البرية، لذلك كان يجب على مسؤول بهذا المستوى أن يشير إلى هذه النقاط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوتيريش انطونيو جوتيريش رفح المساعدات الانسانية أمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".