رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رأي الوطن قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة، تسعى سلطنة عُمان إلى تطبيق رؤية عُمان 2040 الطَّموحة بمنطلقات ثابتة راسخة نَحْوَ مستقبلٍ يضْمَنُ في الأساس حياة الرَّفاهية للمواطن العُماني .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسعى سلطنة عُمان إلى تطبيق رؤية «عُمان 2040» الطَّموحة بمنطلقات ثابتة راسخة نَحْوَ مستقبلٍ يضْمَنُ في الأساس حياة الرَّفاهية للمواطن العُماني الذي اعتاد العيش في ظلالها طوال عصر النَّهضة العُمانيَّة المباركة ومراحلها المُتجدِّدة. وتسير الخطوات الإصلاحيَّة والتطويريَّة على كافَّة الأصعدة ـ الاقتصاديَّة مِنْها ـ بما تملكه من مُقوِّمات وما تُقدِّمه من حوافز، وإداريَّة تسعى إلى تطبيق اللامركزيَّة لِيعمَّ الخير محافظات البلاد كافَّة، بالإضافة إلى بناء جهاز إداري واعٍ بطبيعة المرحلة الجديدة، مدرَّب على إنهاء الخدمات وتذليل الصِّعاب في أسرع وقتٍ مُمكِن، بالإضافة إلى مجموعة الخطط والبرامج التي تنتهجها الدولة لتحقيق الكفاءة الماليَّة والتوازن المطلوب، ولكن يبقى الرهان الأكبر في ظلِّ هذا التطوُّر على بناء علاقة مثمِرة تحفظ حقوق كافَّة أطراف المعادلة الإنتاجيَّة، والتي كلَّلها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ بإصدار مرسوم قانون العمل. وهو حرصٌ سامٍ من لدُن عاهل البلاد المُفدَّى على بناء منظومة عمل وطنيَّة تعطي كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وتؤكِّد أنَّ الوظيفة حقٌّ أصيل للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عُمان إلَّا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما ألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال والمؤسَّسات بوضع خطَّة سنويَّة للتَّعمين، خصوصًا على مستوى القيادات، وهي خطوة ستفتح الآفاق للكوادر العُمانيَّة لِتُثبتَ ذاتها بشكلٍ يحمل الخير للجميع، إلى جانب ما تضمنته أبواب القانون العشرة من تنظيم العمل والعقود والالتزامات بَيْنَ صاحب العمل والعامل من حيث ساعات العمل والإجازات والأجور، وتشغيل الأحداث والسَّلامة والصحَّة المهنيَّة والنقابات العمَّاليَّة بأنواعها، بالإضافة إلى الاتِّحاد العام للعمَّال وتسوية المنازعات العمَّاليَّة والعقوبات. ولعلَّ أبرز ما يُميِّز هذا القانون الجديد أنَّه وُلِدَ من رحم منطلقات رؤية «عُمان 2040» وثوابتها فيما يتعلَّق بسُوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة تتفاعل إيجابًا مع المتغيِّرات؛ وذلك بسنِّ تشريعات تتَّسم بالمرونة والديمومة والكفاءة والقدرة على إدارة التحدِّيات الآنية والمستقبليَّة، جاعلةً القدرات الوطنيَّة على رأس أولويَّاتها ومهيِّئة أسباب الارتقاء بها في أُطُر من المُ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الع مانی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، من ضبط معلم بعد تحرشه بإحدى زميلاته بالمدرسة في أسيوط ، وارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زميلاته.
و أكدت المجني عليها تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة بدعوى الاطلاع على جدول الحصص المدرسية.
النيابة الإدارية أمرت بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرش فى مكان العمل
وططبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.