رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رأي الوطن قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة، تسعى سلطنة عُمان إلى تطبيق رؤية عُمان 2040 الطَّموحة بمنطلقات ثابتة راسخة نَحْوَ مستقبلٍ يضْمَنُ في الأساس حياة الرَّفاهية للمواطن العُماني .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسعى سلطنة عُمان إلى تطبيق رؤية «عُمان 2040» الطَّموحة بمنطلقات ثابتة راسخة نَحْوَ مستقبلٍ يضْمَنُ في الأساس حياة الرَّفاهية للمواطن العُماني الذي اعتاد العيش في ظلالها طوال عصر النَّهضة العُمانيَّة المباركة ومراحلها المُتجدِّدة. وتسير الخطوات الإصلاحيَّة والتطويريَّة على كافَّة الأصعدة ـ الاقتصاديَّة مِنْها ـ بما تملكه من مُقوِّمات وما تُقدِّمه من حوافز، وإداريَّة تسعى إلى تطبيق اللامركزيَّة لِيعمَّ الخير محافظات البلاد كافَّة، بالإضافة إلى بناء جهاز إداري واعٍ بطبيعة المرحلة الجديدة، مدرَّب على إنهاء الخدمات وتذليل الصِّعاب في أسرع وقتٍ مُمكِن، بالإضافة إلى مجموعة الخطط والبرامج التي تنتهجها الدولة لتحقيق الكفاءة الماليَّة والتوازن المطلوب، ولكن يبقى الرهان الأكبر في ظلِّ هذا التطوُّر على بناء علاقة مثمِرة تحفظ حقوق كافَّة أطراف المعادلة الإنتاجيَّة، والتي كلَّلها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ بإصدار مرسوم قانون العمل. وهو حرصٌ سامٍ من لدُن عاهل البلاد المُفدَّى على بناء منظومة عمل وطنيَّة تعطي كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وتؤكِّد أنَّ الوظيفة حقٌّ أصيل للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عُمان إلَّا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما ألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال والمؤسَّسات بوضع خطَّة سنويَّة للتَّعمين، خصوصًا على مستوى القيادات، وهي خطوة ستفتح الآفاق للكوادر العُمانيَّة لِتُثبتَ ذاتها بشكلٍ يحمل الخير للجميع، إلى جانب ما تضمنته أبواب القانون العشرة من تنظيم العمل والعقود والالتزامات بَيْنَ صاحب العمل والعامل من حيث ساعات العمل والإجازات والأجور، وتشغيل الأحداث والسَّلامة والصحَّة المهنيَّة والنقابات العمَّاليَّة بأنواعها، بالإضافة إلى الاتِّحاد العام للعمَّال وتسوية المنازعات العمَّاليَّة والعقوبات. ولعلَّ أبرز ما يُميِّز هذا القانون الجديد أنَّه وُلِدَ من رحم منطلقات رؤية «عُمان 2040» وثوابتها فيما يتعلَّق بسُوق العمل لإيجاد بيئة جاذبة تتفاعل إيجابًا مع المتغيِّرات؛ وذلك بسنِّ تشريعات تتَّسم بالمرونة والديمومة والكفاءة والقدرة على إدارة التحدِّيات الآنية والمستقبليَّة، جاعلةً القدرات الوطنيَّة على رأس أولويَّاتها ومهيِّئة أسباب الارتقاء بها في أُطُر من المُ
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رأي الوطن: قانون يدعم التنمية الشاملة المستدامة وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الع مانی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرئيس السيسي أطلق مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، إن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المُشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذى بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو خير استثمار في بناء الإنسان.
وأكدت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفى نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من سن 6إلى 18 عاما وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم واعدادهم لسوق العمل.
وأشارت إلى قيمة التعليم ما قبل الجامعي، تتعاظم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا كان الاهتمام بتحقيق الالتزام والانضباط داخل مدارسنا وأيضا بالمناهج والمحتوى الذى يتلقاه ابناؤنا و ما يصدر من قرارات عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المسئول الأول عن وضع سياسة التعليم ما قبل الجامعي،
وأشارت إلى الاهتمام الإعلامي والشعبي، فيما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف من قرارات منها ما هو خاص بتحقيق الانضباط داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية من التزام الطلاب بالزي المدرسي وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات بعينها ومكافحة الدروس الخصوصية بضمان تواجد المعلمين في المدارس ومجازاة من يمارس المهنة بدون وجه حق.
وأوضحت أنها قرارات تستحق الإشادة، وقرارات أخرى تتعلق بالمناهج وتتركز حول تخفيض عدد المواد التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي لتصبح ست مواد بدلا من عشر، ومواد الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلا من ثماني مواد و إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتطبيق منهج العلوم المتكاملة، بدلا من منهجي الكيمياء والفيزياء، وإعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وكذلك إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، هذا بالإضافة إلى زيادة الفترة المسائية وغيرها من القرارات التي كان لها تأثيرها الكبير على كل أطراف العملية التعليمية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة