«الضرائب» تصدر قائمة جديدة للمولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قائمة جديدة للمولين الملزمين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، إذ أوضحت أنه جرى صدور قرار رقم 139 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، الذي يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024.
وأشارت المصلحة إلى أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال الضغط هنا.
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بـ الإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي من هنا.
إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونيةوأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم 139 لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2024.
منظومة الإيصال الإلكترونيوأوضحت عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين، من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وأكدت أن المصلحة وفرت كل المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على «فيسبوك» و«يوتيوب»، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني.
كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كل المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال الرابط التالي هنا.
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني، لمتابعة كل الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكل المعلومات التي تدعم الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الايصال الإلكتروني منظومة الفاتورة الالكترونية الضرائب منظومة الإیصال الإلکترونی مصلحة الضرائب من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وكما يلي:
فضمن إجراءات تطوير قطاع الاتصالات، وتعظيم الواردات، وتنفيذاً لمقررات البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات.
وبهذا الشأن وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ مساهمة الجهات المدرجة أدناه في تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، كشركة خاصة محدودة، استناداً إلى قانون الشركات رقم (21 لسنة 1997 المعدل):
1-وزارة الاتصالات/ شركة السلام العامة.
2-هيأة التقاعد العامة/ صندوق تقاعد موظفي الدولة.
3-المصرف العراقي للتجارة TBI.
ثانياً/ تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس مال الشركة، وبشكل مساهمة طويلة الأمد.
ثالثاً/ تلتزم الجهات الحكومية المشار إليها باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تسمية مرشحيهم لعضوية الهيأة العامة للشركة الوطنية للهاتف النقال.
رابعاً/ يلتزم مرشحو الجهات الحكومية المشار إليها آنفاً، باستحصال موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرارات في الأمور المدرجة أدناه عند تعيينهم كأعضاء في الهيأة العامة:
أ– تعديل حصص المساهمين في الشركة.
ب ـ تحديد نسب الأسهم التي تعرض للاكتتاب مستقبلاً.
ج- القرارات الإستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في نجاح مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال.
خامساً/ يتولى وزير الاتصالات الإشراف على تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، وتقديم تقارير متابعة دورية بشأنه إلى مجلس الوزراء.
وتابع المجلس استكمال مشاريع البنى التحتية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل الطريق الرابط بين جسر الامام (ع) إلى منفذ الشلامجة الحدوي) في محافظة البصرة.
2- استحداث مكون مشروع إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيس.
3- استحداث مكون مشروع (تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع ماء بلد/ صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء بلد/ صلاح الدين)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع الرئيسي.
4- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (مكون إنشاء مقر بطريركية بابل الكلدانية وتهيئة مستلزماتها (ملحق العقد الأول) المثبت ضمن مشروع إنشاء مقر البطريركية، واستحداث مكون تأثيث المقر للبطريركية.
5- تعديل كلف مكونات مشروع إكمال محطة صلاح الدين الحرارية 1260 MW، واستغلال المبلغ المتبقي من مكون أعمال إعادة التهيئة والتأهيل لتمويل مكون
الإدارة والتدريب والتشغيل والتطوير لمحطة صلاح الدين الحرارية، دون تحميل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية مبالغ إضافية.
6- زيادة الكلف الكلية ومقادير الاحتياط لمشاريع الصرف الصحي والمجاري والخطوط الناقلة في أقضية الصلاحية، والشافعية، ونفّر بمحافظة الديوانية.
وضمن متابعة تنفيذ المشاريع، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن أسلوب التعاقد في محافظة صلاح الدين، وفقاً لأحكام قانون الموازنة، وتعليمات التنفيذ المباشر وتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة.
وأقر المجلس تعديل قراره ذي الرقم 300 لسنة 2022، لتتضمن الفقرة الأولى من القرار (تحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة على القرض موضوع البحث الممنوح من المصرف العراقي للتجارة لمصلحة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإطفاء مبلغ الفائدة المترتبة بذمة الاتحاد).
وفي شؤون العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على نفاذ مذكرة التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، كما أقرّ المجلس توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف الأشرف.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الأردنية، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى الدستور.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا