استرداد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد وإزالة مخالفات بناء بالعبور
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد رشاد، أنه تم تنفيذ قرارات استرداد قطع أراضٍ سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظراً لسابقة صدور قرارات إلغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، في بيان، أنه تم سحب واسترداد القطعة رقم 75 محلية 8ب، والقطعة رقم 41 محلية 8ج بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك 19067 بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك 19066 بالحي الرابع، وطالب، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي، مبينا أنه تم شن عدة حملات مكثفة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنمية مدينة العبور جهاز مدينة العبور رصد المخالفات قطع أراض سكنية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.