جهاز مدينة العبور: استرداد قطع أراض لمخالفة شروط التعاقد وإزالة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ قرارات استرداد قطع أراضٍ سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظراً لسابقة صدور قرارات الغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم سحب واسترداد القطعة رقم ٧٥ محلية ٨ب، والقطعة رقم 41 محلية 8ج بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك ١٩٠٦٧ بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك ١٩٠٦٦ بالحي الرابع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه تم شن عدة حملات مكثفة تحت إشرف إدارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.
وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم 1 بلوك (١٩٠٦١) بالحى الرابع، وتم التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشيرا إلى أنه تمت أيضا إزالة الإشغالات بالطريق الكائن بجوار نفق الحي التاسع، وكذا مصادرة مركبات " التروسيكل " المضبوطة.
كما تم تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، حيث استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن، للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز مدينة العبور مدینة العبور رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وزارة التنمية المحلية أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد.
تسهيلات جديدة في قانون التصالحشملت التيسيرات الجديدة في قانون وملف التصالح على مخالفات البناء، ما يلي:
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح بإمكان المواطنين تقديم إقرار بدلًا من الاشتراطات المعتادة.
- قيود الارتفاع: تسهيلات إضافية للتصالح على مخالفات قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: تم إلغاء الحاجة للحصول على رد من جهة الولاية ضمن شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك بدلًا من المواطن.
- استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيان جهة الولاية متاحًا بشكل مجاني في المراكز التكنولوجية.
- الجراجات: فتح باب التصالح على مخالفات الجراجات بما يتماشى مع القواعد المنظمة.
- رسوم التصالح: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.