تحرير 200 تلميذ خطفهم مسلحون في نيجيريا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلن أوبا ساني، حاكم ولاية كادونا في نيجيريا، عن تحرير نحو 200 تلميذ خطفهم مسلحون مطلع مارس الجاري، في مدرسة بشمال غربي نيجيريا.
وأضاف ساني، في بيان: «تلاميذ كوريغا المخطوفون أفرج عنهم سالمين»، من دون أن يحدد طريقة الإفراج عنهم.
يذكر أن المسلحين نفذوا عملية الخطف في 7 مارس 2024 ببلدة كوريغا بشمال غربي ولاية كادونا، وهي أول عملية خطف جماعية في البلاد منذ 2021، عندما خُطف أكثر من 150 طالباً من مدرسة ثانوية في كادونا.
وجماعة «بوكو حرام» المتشددة أول من نفذ عمليات الخطف من مدارس في نيجيريا، وأبرزها واقعة خطف 276 طالبة من مدرسة للبنات في شيبوك بشمال شرقي ولاية بورنو قبل 10 سنوات، ولم يتم إطلاق سراح بعض هؤلاء الفتيات.
لكن من ذلك الحين اتبعت عصابات إجرامية بلا انتماء آيديولوجي الأسلوب نفسه بشكل كبير، سعياً للحصول على فدى مالية.
وقال أوبا ساني حاكم كادونا، إن مستشار الأمن القومي للبلاد تولى تنسيق إطلاق سراح التلاميذ الذين خُطفوا من مدرسة في كوريغا.
وأضاف ساني، «يستحق الجيش النيجيري أيضاً إشادة خاصة، لإظهاره أنه بالشجاعة والعزم والالتزام يمكن الحد من قدرات العناصر الإجرامية وإعادة الأمن لمجتمعاتنا».
وطالب المسلحون الأسبوع الماضي، بفدية تعادل نحو 690 ألف دولار، مقابل إطلاق سراح التلاميذ والموظفين.
وقالت الحكومة إنها لن تدفع أي فدية بعد حظر الأمر قانوناً في 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحرير تلميذ خطف مسلح نيجيريا
إقرأ أيضاً:
برلماني إيطالي: مسؤولية إطلاق سراح “أسامة نجيم” تقع على عاتق “ميلوني”
تصاعدت الانتقادات السياسية في إيطاليا ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حيث اتهمها زعيم مجموعة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، فرانشيسكو بوتشيا، بالهروب من البرلمان وتجنب المسؤولية عن قضية إطلاق سراح أسامة نجيم، رئيس الشرطة القضائية الليبية، المتهم بارتكاب جرائم حرب منذ عام 2011 وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريح لصحيفة “لاريبوبليكا”، أكد بوتشيا أن “المسؤولية السياسية تقع على عاتق ميلوني”، مشيرًا إلى أن الحكومة تحاول الآن البحث عن كبش فداء. كما انتقد قرار السماح لوزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي – وهما أيضًا قيد التحقيق – بالتحدث بدلًا من ميلوني، معتبرًا أنهما كانا مجرد “كومبارس” في القضية، بينما كانت رئيسة الوزراء هي من قادت التفاوض مع ليبيا وأمرت بوضع نجيم على متن طائرة تابعة للدولة.
ورفض بوتشيا تبرير الحكومة بأن “أسباب الدولة” كانت وراء الإفراج عن نجيم، مؤكدًا أن “التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن تبريرهما بأي اعتبارات جيوسياسية”. وأضاف أن الحكومة الإيطالية تتجاهل القانون الدولي وتحاول حماية المتورطين في جرائم ضد الإنسانية بهدف الحد من تدفق المهاجرين من ليبيا، معتبرًا أن ميلوني قد أظهرت أنها خضعت للابتزاز من قبل حكومة طرابلس.
كما دافع بوتشيا عن موقف الحزب الديمقراطي، موضحًا أن الاتفاقيات التي وُقِّعت مع ليبيا في عام 2017 لم تكن في ظل وجود إدانات دولية ضد نجيم، مؤكدًا أن حزبه اليوم، بقيادة إيلي شلاين، يرفض التعاون مع خفر السواحل الليبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في إيطاليا، حيث تواجه حكومة ميلوني ضغوطًا متزايدة لتوضيح ملابسات القضية وتحمل المسؤولية عن القرارات التي اتُخذت.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة