بقيمة 1.2 تريليون دولار.. بايدن يقر حزمة تمويل لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانون تمويل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر/أيلول الذي أقره الكونغرس قبل ساعات، ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي لمؤسساتها.
وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديمقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر السبت عقب تأخير طفيف ليل الجمعة قانون التمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها".
وأضاف "من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت ستحرم التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.
تطوّرات اللحظة الأخيرةوتعكس تطوّرات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعمّ الكونغرس الأميركي، أكثر من كونها تشكّل خطرا على الولايات المتحدة.
وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة رئيسا لمجلس النواب وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كما أنها لم تتجنّب "الإغلاق" الحكومي سوى في اللحظة الأخيرة.
وصباح الجمعة، شهد مجلس النواب تطورات مفاجئة في عملية التصويت على موازنة الدولة الفيدرالية.
فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري مايك جونسون، متّهمة إيّاه بـ"الخيانة".
تنازلات كثيرة للديمقراطيينوتأخذ حفنة من النواب المحافظين المتشددين على جونسون الذي يتولّى هذا المنصب منذ أكتوبر/ تشرين الأول، أنه قدّم تنازلات كثيرة للديمقراطيين في إطار الموازنة.
وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها وتعليقاتها الجارحة "نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب".
وهذه ليست المرّة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.
فقبل أشهر قليلة، عُزل سلف جونسون في هذا المنصب كيفن مكارثي على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي وخصوصا بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرّف.
وأقيل مكارثي في تصويت تاريخي في أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما اتهمه نواب مقربون جدا من ترمب المرشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
والسؤال: هل يصبح مايك جونسون ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمنا للتسويات بشأن الموازنة؟
وتصاعد التوتر إلى حدّ منع الولايات المتحدة حتى الآن من اعتماد أي ميزانية للعام 2024، وهو وضع لم تواجهه أيّ قوّة اقتصادية أخرى في العالم.
وطوال أشهر، واصلت الإدارة الأميركية العمل بموجب ميزانيات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع، ما عقّد عمل الوزارات.
وقف تمويل الأونروايمدد القانون الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/ أيلول.
ويتضمن النص الذي يقع في أكثر من ألف صفحة وجاء ثمرة مفاوضات شاقة، تدابير قد يكون لها ارتدادات قويّة في الخارج.
فهو يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقع في صلب جدل محتدم بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الـ13 ألفا في غزة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويُخصّص القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، لكنّه لا ينصّ على أيّ تمويل لأوكرانيا، إذ تشكّل حزمة المساعدات لكييف موضع مفاوضات منفصلة.
ويعطل الجمهوريون بدفع من دونالد ترمب حزمة المساعدات لأوكرانيا ويشترطون لإقرارها تعزيز القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ملف محوري في الحملة الرئاسية.
وحذّر بايدن مجلسي الكونغرس السبت من أن "العمل لم ينته بعد".
وقال في بيان "على مجلس النواب أن يقر الأحكام الإضافية المتعلقة بالأمن القومي المتفق عليها بين الحزبين لتعزيز مصالح أمننا القومي. ويجب أن يقر الكونغرس الاتفاق بين الحزبين بشأن أمن الحدود (مع المكسيك)، وهو الإصلاح الأقوى والأكثر عدلا منذ عقود".
ويتضمن النص المعتمد أيضا سلسلة من الأحكام التي لا ترتبط بالضرورة بالموازنة، مثل منع السفارات الأميركية من رفع علم قوس قزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم، بخلاف ما اعتاد بعض السفارات القيام به بمناسبة "شهر الفخر".
وكان نصّ اعتُمد في 9 مارس/ آذار، أتاح إقرار جزء آخر من موازنة 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية