بقيمة 1.2 تريليون دولار.. بايدن يقر حزمة تمويل لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، قانون تمويل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر/أيلول الذي أقره الكونغرس قبل ساعات، ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي لمؤسساتها.
وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة عاملة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
وكان مجلس الشيوخ الذي يحظى الديمقراطيون بغالبية مقاعده، قد أقر السبت عقب تأخير طفيف ليل الجمعة قانون التمويل بقيمة 1.2 تريليون دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من مقرّ المجلس "لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها".
وأضاف "من الجيد للشعب الأميركي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".
ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت ستحرم التمويل في حال عدم التوصّل إلى اتفاق.
تطوّرات اللحظة الأخيرةوتعكس تطوّرات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعمّ الكونغرس الأميركي، أكثر من كونها تشكّل خطرا على الولايات المتحدة.
وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة رئيسا لمجلس النواب وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كما أنها لم تتجنّب "الإغلاق" الحكومي سوى في اللحظة الأخيرة.
وصباح الجمعة، شهد مجلس النواب تطورات مفاجئة في عملية التصويت على موازنة الدولة الفيدرالية.
فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري مايك جونسون، متّهمة إيّاه بـ"الخيانة".
تنازلات كثيرة للديمقراطيينوتأخذ حفنة من النواب المحافظين المتشددين على جونسون الذي يتولّى هذا المنصب منذ أكتوبر/ تشرين الأول، أنه قدّم تنازلات كثيرة للديمقراطيين في إطار الموازنة.
وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها وتعليقاتها الجارحة "نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب".
وهذه ليست المرّة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.
فقبل أشهر قليلة، عُزل سلف جونسون في هذا المنصب كيفن مكارثي على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي وخصوصا بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرّف.
وأقيل مكارثي في تصويت تاريخي في أكتوبر/ تشرين الأول، بعدما اتهمه نواب مقربون جدا من ترمب المرشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
والسؤال: هل يصبح مايك جونسون ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمنا للتسويات بشأن الموازنة؟
وتصاعد التوتر إلى حدّ منع الولايات المتحدة حتى الآن من اعتماد أي ميزانية للعام 2024، وهو وضع لم تواجهه أيّ قوّة اقتصادية أخرى في العالم.
وطوال أشهر، واصلت الإدارة الأميركية العمل بموجب ميزانيات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع، ما عقّد عمل الوزارات.
وقف تمويل الأونروايمدد القانون الموازنة الأميركية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/ أيلول.
ويتضمن النص الذي يقع في أكثر من ألف صفحة وجاء ثمرة مفاوضات شاقة، تدابير قد يكون لها ارتدادات قويّة في الخارج.
فهو يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقع في صلب جدل محتدم بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الـ13 ألفا في غزة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ويُخصّص القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، لكنّه لا ينصّ على أيّ تمويل لأوكرانيا، إذ تشكّل حزمة المساعدات لكييف موضع مفاوضات منفصلة.
ويعطل الجمهوريون بدفع من دونالد ترمب حزمة المساعدات لأوكرانيا ويشترطون لإقرارها تعزيز القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ملف محوري في الحملة الرئاسية.
وحذّر بايدن مجلسي الكونغرس السبت من أن "العمل لم ينته بعد".
وقال في بيان "على مجلس النواب أن يقر الأحكام الإضافية المتعلقة بالأمن القومي المتفق عليها بين الحزبين لتعزيز مصالح أمننا القومي. ويجب أن يقر الكونغرس الاتفاق بين الحزبين بشأن أمن الحدود (مع المكسيك)، وهو الإصلاح الأقوى والأكثر عدلا منذ عقود".
ويتضمن النص المعتمد أيضا سلسلة من الأحكام التي لا ترتبط بالضرورة بالموازنة، مثل منع السفارات الأميركية من رفع علم قوس قزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم، بخلاف ما اعتاد بعض السفارات القيام به بمناسبة "شهر الفخر".
وكان نصّ اعتُمد في 9 مارس/ آذار، أتاح إقرار جزء آخر من موازنة 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشاط: 6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة للعمل المناخي بحلول 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية - حيث أطلقت، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي».
وذلك في إطار جهود وطنية متسقة ومتكاملة من أجل الاستعداد لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو 2025، الذي يستهدف صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الوطني للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كلٍ من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيرهم من مسئولي الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، ومسئولي الشركات الفائزة في المبادرة.
وخلال كلمتها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر والعرفان، إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته الكريمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدعم الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهود المبذولة في شأن التحول إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما تقدمت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفي مدبولي، على تشريفه لنا طوال تلك الرحلة، لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تُدعم جهود مصر التنموية.
المشهد العالمي للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخيوأشارت إلى ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة تُسهم في تفاقم الفجوات التنموية، وتزايد الطلب على التمويل، حيث يشير تقرير "فريق الخبراء رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، إلى ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، كما يقدر التقرير احتياج البلدان النامية والناشئة لاستثمارات خضراء سنويًا بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لتلك الدول للعمل المناخي بحلول 2030.
وأكدت أن الصدمات المتتالية ساهمت في زيادة التحديات أمام الدول النامية، وتضييق الحيز المالي، وارتفاع تكلفة الديون، وهو ما يؤكد أن التغلب على تلك التحديات لن يكون بمقدور الحكومات بمفردها، لكنه يتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ لمفهوم التمويل العادل، وتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة والتي على رأسها آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، بما يسهم في حشد استثمارات القطاع الخاص، ويخفض الأعباء التي تتحملها موازنات الدول الناشئة.
هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى من بينها تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تُمثل تحديًا أمام الدول الناشئة للتأقلم معها من أجل الحفاظ على تنافسية منتجاتها وصادراتها.
وأكدت على ضرورة تضافر جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين تلك الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية.
ونوهت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بفعالية في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل.
وقالت إنه في سبيل ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم.
كما أشارت إلى أنه من أهم تلك الخطوات، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين، في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة من بينها مبادلة الديون، ومنصات المنح والدعم الفني، وحظى البرنامج بتأييد دولي كبير من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأصبح نموذجًا تسعى الدول إلى تكراره للدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل من خلال الآليات والأدوات المختلفة، على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، وتخضير الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات.
تخضير الخطة الاستثمارية
وتابعت أنه يتحقق ذلك من خلال تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية، وقد ساهم في زيادة نسبة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية إلى إجمالي الاستثمارات العامة، من 15% في عام 20/2021، إلى 50% في العام المالي عام 24/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل.
وأوضحت أنه من أجل استدامة تلك الجهود، فقد دشنت الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يتوافق مع الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063، استنادًا إلى ركائز رئيسية هي التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، وتحليل جدوى المشروعات والاستدامة وتقييم الأثر البيئي، وتحليل التكلفة والعوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتم حاليًا تدريب الكوادر البشرية بمختلف الوزارات من أجل التنفيذ الفعال لهذا الدليل.
وكشفت أنه ابتداءً من العام المالي 2026/2027 سيتم تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات، وذلك تفعيلًا لقانون التخطيط الجديد، وهو الأمر الذي يعظم من التوجه الوطني نحو زيادة جهود تخضير الاستثمارات العامة.
وذكرت أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم في إطاره تنفيذ عدد كبير من الإجراءات بقطاعات المياه والغذاء والطاقة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخضراء.
ولفتت إلى إقرار صندوق النقد الدولي تسهيل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن خلاله تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبالفعل فقد نفذنا الإصلاح الأول في إطار هذا التسهيل، بإضافة مشروعين جديدين للتخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ضوء ما سبق فقد أطلقت الوزارة، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، لتصبح مصر واحدة من بين 86 دولة على مستوى العالم تطبق هذا النهج. وتعد الاستراتيجية إطار موحد ومتكامل يضم كافة الجهود والآليات والمبادرات والاستراتيجيات التي ذكرناها مسبقًا، لحشد التمويل من أجل التنمية، من خلال الموارد المحلية والخارجية، العامة والخاصة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لسد فجوات تمويل التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراءوعلى صعيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخذراء الذكية، التي تحظى برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المبادرة تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين العديد من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحافظات، من أجل تقديم تجربة فريدة في توطين العمل المناخي على المستوى المحلي.
وتابعت أنه منذ إطلاقها أسهمت المبادرة في تحقيق نتائج ومكتسبات هامة، تجسدت في حجم الإقبال الواسع على المشاركة من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث تقدم في الدورة الثالثة أكثر من 5700 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات، موضحة أنه تم اختيار 354 مشروعاً مؤهلاً على مستوى المحافظات، في إطار من الشفافية والتعاون بين مختلف شركاء المبادرة، ونعلن اليوم عن 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس.
وتطرقت إلى النتائج التي حققتها المبادرة على مدار ثلاث دورات، من بينها المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، وإدماج وتكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية، وتساهم المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، مؤكدة أن المبادرة ساهمت في تمكين الشركات الفائزة من عرض حلولها المبتكرة على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك COP29 بأذربيجان.
تقرير المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Runواتصالًا بالمبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم العمل المناخي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير للدروس المستفادة والتوصيات المستخلصة من المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Run، التي تم تنفيذها خلال مؤتمري المناخ COP27 و COP28، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف استخدام تلك التوصيات لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
تقارير توطين أهداف التنمية المستدامةوكشفت الدكتورة رانيا المشاط، أننا نشهد اليوم إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد إحدى الأدوات التخطيطية التي تضيف بعدًا جديدًا للمعادلة التمويلية المطبقة في تحديد حجم الاستثمارات بالمحافظات المختلفة.
وأضافت أن الإصدار الثاني من التقارير يبني على الإصدار الأول مع تضمين عدد من التطورات وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، كما تتضمن التقارير تحليل أداء لكل محافظة في تحقيق الأهداف التنموية المحددة على لمستوى الوطني، وتقييم مدى تقدمها في تحقيق مستهدفاتها، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير البيانات بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على الأدلة، والتوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية.
وذكرت أنه من أجل ضمان استدامة عملية إعداد التقارير، فقد طورت الوزارة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لتقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع الأهداف المختلفة، وتعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة.
مبادرة القرية الخضراءوأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم محافظات الغربية، والمنوفية، والوادي الجديد، التي استطاعت الانضمام لمبادرة "القرية الخضراء"، وتأهيل ثلاث قرى، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، وجدير بالذكر أن مصر تعد من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبنى نهج تخضير الاستثمارات المحلية من خلال مبادرة القرية الخضراء.
وتطرقت إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل سنوي لكل المحافظات "خطط المواطن الاستثمارية"، التي تتضمن معلومات تفصيلية عن أهم المؤشرات التنموية والتوزيع القطاعي للمشروعات في عام الخطة، بهدف تمكين المواطن من متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظته، مما يسهم في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وفي ختام كلمتها، توجهت بالشكر للمشاركين من أصحاب المشروعات في مختلف الفئات الخاصة بالمبادرة، كما ثمنت جهود مختلف الوزارات الشريكة، والسادة المحافظين، ولجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وكذلك فريق عمل المبادرة، على جهودهم الدؤوبة في إتمام هذا العمل.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان