ميناء الإسكندرية يطرح مزايدات لحق استغلال مكاتب وورش لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أنَّها بصدد طرح المزايدات العلنية العامة لمدة 3 سنوات لحق استغلال 4 مكاتب نقل و2 أوفيسات مُلحق بهما دورتي مياه بساحة دخول وخروج اللواري بميناء الدخيلة، و11 وحدة بالمبنى الاستثماري جهة باب 14 جمارك بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية، ومبنى ورشة ومخزن الشركة المصرية سابقاً بإجمالي مساحة 2522 متر مربع بالمنطقة الرابعة بميناء الإسكندرية.
وعن تفاصيل طرح المزايدات، أوضحت الهيئة في مستند لها، أنَّ جلسة المزايدة الخاصة بطرح 4 مكاتب نقل و2 أوفيسات مُلحق بهما 2 دورات مياه بساحة دخول وخروج اللواري بميناء الدخيلة وتعقد يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر أبريل المقبل، ويكون تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه بالنسبة لمكاتب النقل، و30 ألف جنيه بالنسبة للأوفيسات المُلحق بها دورات المياه
أما بالنسبة لطرح 11 وحدة بالمبنى الاستثماري جهة باب 14 جمارك بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية فتُعقد جلسة المزايدة يوم الاثنين الموافق 22 من شهر أبريل المقبل وتأمين دخول المزاد بمبلغ 20 ألف جنيه.
تأمين دخول المزاد 100 ألف جنيهوبالنسبة لطرح مبنى ورشة ومخزن الشركة المصرية سابقاً بإجمالي مساحة 2522 متر مربع بالمنطقة الرابعة بميناء الإسكندرية ومقسم إلى 3 قطاعات، تُقعد جلسة الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل المقبل، وجلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو المقبل، وتأمين دخول المزاد مبلغ 100 ألف جنيه.
وأوضحت الهيئة، أن انعقاد جلسات الاستفسارات والمزاديات يكون بمركز خدمة العملاء بالدور الأرضي «المبنى اللوجستي سابقاً» بجوار باب 4 جمارك 11 سابقاً الساعة الثانية عشر ظهراً ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مركز خدمة العملاء بالدور الأرضي بموجب طلب مرفق به البطاقة الضريبية والسجل التجاري بمبلغ 299 جنيها.
وأكّدت أنَّ نسبة التأمين النهائي بواقع 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد ويعتبر أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان وكل مستندات الطرح ببوابة التعاقدات العامة للاطلاع دون مقابل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية المزايدات الموانئ بمیناء الإسکندریة دخول المزاد ألف جنیه من شهر
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها