جهاز مدينة العبور يسترد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد ويزيل مخالفات بناء
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنَّه تمّ تنفيذ قرارات استرداد قطع أراضٍ سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظراً لسابقة صدور قرارات الغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور في بيان صادر اليوم، أنَّه تم سحب واسترداد القطعة رقم 75 محلية 8، والقطعة رقم 41 محلية 8 بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك 19067 بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك 19066 بالحي الرابع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي، مضيفا أنه تم شن عدة حملات مكثفة تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.
وأوضح رئيس جهاز العبور أنَّ الحملات أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم 1 بلوك 19061 بالحي الرابع، إذ تمّ التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشيرا إلى أنَّه تمت أيضا إزالة الإشغالات بالطريق الكائن بجوار نفق الحي التاسع، وكذا مصادرة مركبات التروسيكل المضبوطة.
كما جرى تشكيل حملة ليلية للتصدي ولمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك تمّ المرور بمحيط مسجد الحي القيوم بالحي الثامن، للتأكّد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة الإشغالات إزالة فورية الجهات المعنية المحاور الرئيسية المستحقات المالية بدون ترخيص تنفيذ إزالة تنفيذ قرار جهاز العبور مدینة العبور رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: هدفنا بناء نظام ضريبي يرتكز على الشراكة مع الممولين الحاليين والجدد
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية «أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده أحمد كجوك وزير المالية مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.
وحضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية.. ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية وعادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك.