شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 12 تعديلاً في 7 أنظمة الحارس القضائي والأهلية والكفالة الغرمية الأبرز، علمت عكاظ ، عن صدور الموافقة على تعديلات في 7 أنظمة، تتضمن حذف مواد وإضافة وتعديل نصوص منوعة لتتوافق مع نظام المعاملات المدنية الجديد. ونقلت .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 12 تعديلاً في 7 أنظمة.

. الحارس القضائي والأهلية والكفالة الغرمية الأبرز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

12 تعديلاً في 7 أنظمة.. الحارس القضائي والأهلية...
علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على تعديلات في 7 أنظمة، تتضمن حذف مواد وإضافة وتعديل نصوص منوعة لتتوافق مع نظام المعاملات المدنية الجديد. ونقلت المصادر، أن التعديلات شملت أنظمة المرافعات الشرعية، المحاكم التجارية، التوثيق، المحاماة، أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، التنفيذ ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وذكرت المصادر، أن التعديلات الجديدة استندت إلى محاضر وتوصيات أعدت من جهات الاختصاص.

وبحسب التعديلات، تقرر شطب المواد 212، 213، 214، 215، 216، 217 من نظام المرافعات الشرعية، وهي مواد تتعلق بالحارس القضائي، إضافة إلى إلغاء عبارة «ويتكفل الحارس القضائي بحفظ المال وبإدارته ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه»، وإلغاء المادة 25 من نظام المحاماة التي تمنع المحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها لوجود نصوص شاملة مشابهة لها في نظام المعاملات المدنية.

وشملت التعديلات، تعريف العقار بالتخصيص الوارد في المادة الأولى من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل الفقرة 8 من المادة 15 من نظام التوثيق في ما يتعلق بإقرار الكفالة الغرمية.

وأكدت المصادر، أن التعديلات المقررة تأتي مواءمة مع صدور نظام المعاملات المدنية الشامل والجامع، وأن توجيهات شددت على أن لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بأي معاهدات أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، أو أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة أو إجراءات القيد أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

وكشفت التعليمات، سريان أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به باستثناء حالات منها، إذا وجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام نظام المعاملات المدنية قبل العمل به، أو إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بالنظام. وشددت التعليمات، على أن تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 12 تعديلاً في 7 أنظمة.. الحارس القضائي والأهلية والكفالة الغرمية الأبرز وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی 7 أنظمة من نظام

إقرأ أيضاً:

رئيسة الحكومة الإيطالية تخضع للتحقيق القضائي بعد قرار الإفراج عن أسامة نجيم

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها تخضع للتحقيق القضائي من قبل المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، وذلك على خلفية قرار الحكومة الإيطالية بالإفراج عن أسامة نجيم، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء هذا الإعلان في رسالة نشرتها ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنها تواجه اتهامات تتعلق بالمساعدة والتحريض على جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة.

وأكدت ميلوني في تصريحاتها أنها ليست ملزمة بالاستقالة بسبب هذا التحقيق، مشددة على أن التحقيق لا يعني إدانتها ولا يترتب عليه بالضرورة توجيه اتهامات رسمية.

كما كشفت ميلوني أن وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، يخضعون أيضا للتحقيق في القضية ذاتها، مشيرة إلى أنها تعتقد أن المحامي لويجي لي جوتي هو من بدأ التحقيق، بعد أن تقدم الأسبوع الماضي بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.

وقالت ميلوني إن نجيم زار ثلاث دول أوروبية على مدى فترة 12 يوما قبل وصوله إلى إيطاليا، وعند هذه النقطة فقط طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.

من جانبه، قال لي جوتي لرويترز الثلاثاء “ما فعلته كان عملا ضروريا. لقد فعلته كمسألة كرامة لحقوق الإنسان ولجميع المواطنين الإيطاليين”.

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قال أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن نجيم أعيد على وجه السرعة “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.

المصدر: رويترز

أسامة نجيمرئيسيرويترز Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • «دبي القضائي» يستقبل مديري معاهد قانونية بدول التعاون
  • رئيسة الحكومة الإيطالية تخضع للتحقيق القضائي بعد قرار الإفراج عن أسامة نجيم
  • جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
  • جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الكويتي تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين
  • النشاط الشبابي في اليمن الضائع الأبرز
  • تهديد القوى المدنية بالتعذيب بعد دخول الجيش موقف شندي
  • الفاف تجري تعديلا على برنامج مباريات كأس الجزائر 2025
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل في محاكم ونيابات أبين
  • المثلوثي الأبرز.. غيابات الزمالك أمام الجونة