وزير قطاع الأعمال يطرح استراتيجية تطوير الشركات التابعة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم، لزيادة الاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وتتضمن خطة عمل وزارة قطاع الاعمال العام 10 محاور وهي :
1 - العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.
2 - القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا.
3 – لابد من مواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجرى التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات الغزل والنسيج وزراعة الأقطان قصيرة التيلة والسيارات والفوسفات وحبيبات الكلور والأسمدة والتشييد والبناء .
4 - الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية.
5 - ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، 6 6 - الالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
7 - مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة تم التعاقد على تصدير اجمالى انتاج المصنع حتى شهر سبتمبر المقبل.
8 - مصنع الحرير وألياف البوليستر بلغت صادراته خلال الأيام الماضية 400 ألف دولار بخلاف المبيعات في السوق المحلية.
9 – التركيز على الأعمال النهائية لإنجاز مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" في شركات الأدوية الإنتاجية التابعة، والعمل على امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها.
10 - ضرورة تحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، ومشروع تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الاعمال وزارة قطاع الاعمال العام
إقرأ أيضاً:
قوة مصر.. من «النصر» إلى «الغزل والنسيج» والبقية تأتى
تشهد الدولة المصرية طفرة كبيرة على المستوى الصناعى، حققت خلالها إنجازًا كبيرًا ونتائج مبشرة، ما يبعث الطمأنينة فى قلوب المصريين على مستقبل بلادهم، جاء ذلك برعاية واهتمام وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وإتاحة الفرص أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع فى إقامة المزيد من الاستثمارات، كما تسعى الحكومة جاهدة لإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق هذا الأمر، من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع فى استثماراته، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، كل هذا إلى جانب إعادة بعض الشركات الكبيرة للحياة بعد فترة طويلة من الموات، والخروج عن الخدمة مثلما هو الحال مع شركة النصر للسيارات، وغيرها.
بعد سنوات طويلة من التوقف عن العمل خرج مارد الصناعة المصرى من «القمقم» وعاد المجد لشركة النصر لصناعة السيارات -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بالإضافة لإعادة تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهو ما اعتبره البعض نقطة فارقة فى تاريخ الصناعة المصرية.
تُعد شركة النصر للسيارات واحدة من القلاع الصناعية التى أسهمت بشكل كبير فى تعزيز الإنتاج المحلى للسيارات خلال عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وقبل سنوات قررت الحكومة عدم السير فى طريق تصفية الشركة على غرار ما حدث مع العديد من شركات القطاع العام الكبرى كشركة الحديد والصلب وأسمنت بنى سويف وغيرها من عشرات الشركات والمصانع الكبرى التى شُيدت فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
ونجحت الحكومة الحالية فى إعادة الحياة للشركة بعد توقف ١٥ عامًا عبر الشراكة مع القطاع الخاص، باتفاقات تشمل شراكة مع كيانات صينية وسنغافورية وإماراتية لإنتاج الأتوبيسات والتكاتك، بجانب السيارات الملاكى التى من المنتظر أن يأتى إنتاجها ضمن المرحلة الأخيرة من تطوير الشركة.
تستهدف شركة النصر للسيارات فى المرحلة الأولى إنتاج حوالى ١٥٠٠ أتوبيس سنويًا، وفقًا لما تم الإعلان عنه فى احتفالية افتتاح الشركة الأخيرة والتى حضرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ويُعد هذا الهدف جزءًا من خطة إعادة التأهيل والتطوير التى تهدف للعودة بقوة للسوق المحلية وتعزيز صناعة النقل الجماعى فى مصر.
الدكتورة دعاء زيدان، مدير الاستثمار بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، قالت لـ«الفجر» إن إعادة تشغيل شركة النصر يعد تأكيدًا على أن الدولة عازمة على دعم التصنيع المحلى وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلًا من الاستيراد، موضحة أن عودة الشركة بعد ١٥ عامًا من التوقف، يأتى فى وقت حساس للغاية، حيث يعانى الاقتصاد المصرى من مشكلات التضخم وارتفاع أسعار الدولار، ما يجعل من الضرورى زيادة الإنتاج المحلى فى قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.
وأضافت أن هذه العودة، تحت إشراف القوات المسلحة، تمثل خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز الصناعة الوطنية، التى فقدت جزءًا كبيرًا من قوتها فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن شركة النصر كانت من الشركات القليلة التى تنتج اللوريات والجرارات الزراعية، والآن تستعد لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية.
من جانبه، أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات يعد بمثابة رسالة قوية تدلل على جدية الدولة فى دعم الصناعات الوطنية، مضيفًا أن الوصول إلى تحقيق ذلك لم يكن سهلًا، حيث واجهت الحكومة العديد من التحديات فى إعادة تأهيل المصنع، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية للمصنع وتحسين خطوط الإنتاج لتواكب أحدث التقنيات فى صناعة السيارات.
وأوضح «جاب الله»، أن هذه الخطوة لن تقتصر على استئناف الإنتاج فقط، بل ستعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات والأتوبيسات، بما يساهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.
كما أشاد محمد متولى، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بعودة شركة النصر للسيارات والتى ستساهم فى عمل توازن داخل سوق السيارات لتصبح أسعار السيارات فى متناول المواطنين، خاصة بعد الارتفاع المبالغ فيه لأسعار السيارات المستوردة عقب ارتفاع قيمة الدولار، ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة فى الوقت الراهن تصل لإنتاج ١٠ سيارات فى الساعة الواحدة، أى بمعدل سيارة كل ٦ دقائق، مشيرًا إلى أن تكلفة خطوط الإنتاج الجديدة بلغت ٢٥ مليون دولار، ومن المتوقع بدء جمع خطوط الإنتاج فى نهاية العام الحالى.
مصنع الغزل والنسيج
كما نجحت الحكومة فى الانتهاء من تطوير أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم فى المحلة الكبرى، حيث يوفر المصنع إيرادات تقدر بمليارات الدولارات من الغزل سنويًا، بجانب تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث تكلف تطوير مصانع الغزل نحو٥٠ مليار جنيه، وتم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة ١٠٠٪.
تعود بداية شركة الغزل والنسيج لعام ١٩٢٧ عندما تم تأسيسها كشركة مساهمة كإحدى شركات بنك مصر برأسمال ٣٠٠ ألف جنيه، وتمت زيادة المبلغ تدريجيًا عام ١٩٥٨ عقب ثورة يوليو لـ٤ ملايين جنيه مع الزيادة تدريجيًا، إلى أن تراجعت تلك الصناعة بمصر عام ١٩٩٤ عندما ارتفعت أسعار القطن، وأدى قرار تحرير تجارة القطن لتقليص المساحة المزروعة، مما أثر بشكل مباشر على صناعة الغزل والنسيج بشكل عام.
الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، قال لـ«الفجر»،: «رأينا إنتاج مصنع غزل المحلة فى أسواق العالم، وكان الجميع يتهافت لشراء منتجات غزل المحلة، ولكن خلال الفترة الماضية حدث كم كبير من الخسائر الهائلة التى ضربت القطاع العام، وكان على رأسها شركة الغزل والنسيج بالمحلة».
وأضاف «الشافعى»: «بعد تطوير أكبر مصنع للغزل فى المحلة سينعكس ذلك إيجابيًا على نمو الاقتصاد المحلى وتوطين الصناعات المرتبطة بالغزل والنسيج، ومن المتوقع أن يتم تلبية احتياجات المزيد من المصنعين والمستهلكين بالسوق المحلية، ويصبح لدينا القدرات الكافية لزيادة الصادرات المصرية سواء من البذور أو القماش أو الإنتاج».
ويعتبر تدشين «مصنع غزل١» تنفيذًا لخطة إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتكلفة تقترب من ٢٣ مليار جنيه، علامة فارقة فى تاريخ الصناعة المصرية، حيث يعد المصنع الأكبر فى العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو ٣٠ طن غزل يوميًا، ويساهم فى توفير غزول بمليار دولار سنويًا يتم استيرادها من الخارج.
من جانبه أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن قطاع الغزل والنسيج يعد قطاعًا حيويًا للاقتصاد القومى، مضيفًا أن مصنع الغزل والنسيج يعمل بطاقة إنتاجية تتخطى ٣٠ طنًا يوميًا، ومن المتوقع أن يساهم بنحو ٧٪ من إجمالي الناتج القومى.
وأشار «عبده» إلى أنه: «خلال فترة من الفترات كانت صناعة الغزل والنسيخ قائمًا عليها الاقتصاد المصرى لذلك أطلق عليه الذهب الأبيض، لأنه يعمل على مساندة قطاعات أخرى، سواء كانت شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، كما يهدف القطاع النسيجى لزيادة صادراته لتصل نحو ٢ مليار دولار سنويًا، لسد الفجوة بين الوارد والصادر فى منتجات الغزل والنسيج، ويعمل على توفير جزء كبير من المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، وتقديم منتج محلى بنسبة ١٠٠٪».
وتابع: «إن المصنع يعد ضمن خطة الحكومة فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من ١٤٪ لـ٢٠٪ سنويًا، وزيادة فرص العمل فى قطاع الصناعة لـ ٧ ملايين فرصة عمل»، مشيدًا بخطة الحكومة فى إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وتشغيل مصنع الدلتا للصلب بهدف إحلال المصنع القديم لحديد التسليح بطاقة إجمالية ٥٠٠ ألف طن بيليت سنويًا، وبدء تطوير المصنع القديم لفلنكات السكك الحديد شرق المعصرة، بالإضافة لإعادة تطوير مصنع النصر للمواسير والنصر للمطروقات والنحاس، بما يساهم فى النهوض بالصناعة المصرية ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات