تعاون بين «القومى للحوكمة» ومشروع ممول من USAID وشركة بريسك
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبية للوزارة- ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك؛ البرنامج التدريبى لإدارة المشروعات لعدد من موظفى وزارة التخطيط وجهاتها التابعة.
أخبار متعلقة
تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والجهاز المركزي للمحاسبات في تطوير القدرات البشرية
«القومي للحوكمة» يختتم فعاليات المعسكر التدريبي التفكير التصميمي «من التحدي إلى الفكرة»
«القومي للحوكمة» وجامعة بدر يوقعان بروتوكول تعاون لدعم بناء القدرات البشرية
وأوضح المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة فى بيان- أمس الأربعاء- أن البرنامج يتيح الفرصة للكوادر المتميزة لمواكبة أحدث المعايير التنافسية فى إدارة المشروعات على مستوى العالم، مؤكدًا أنه يتم العمل من أجل أن تكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نموذجًا ناجحًا بشكل واقعى، وأن يتم العمل بها وفقًا لأعلى المعايير.
وأشار «مصطفى» إلى أهمية الشراكات الهادفة التى تعد تجسيدًا على أرض الواقع للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد، إن برنامج إدارة المشروعات مهم للعاملين بوزارة التخطيط والعاملين فى الحكومة ككل، خاصة فى ظل التطور الذى يشهده الجهاز الإدارى للدولة وتحديث نظام العمل والحرص على الوصول إلى الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح المهندس عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة بريسك، أنه يتم العمل على توفير البرنامج التدريبى، الذى يتضمن دورة أساسيات إدارة المشروعات ودورة إعداد الشهادة، واللتين يقدمهما نخبة من أكفأ المدربين المعتمدين.
اقتصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعهد القومى للحوكمة التنمية المستدامة برنامج إدارة المشروعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعهد القومى للحوكمة التنمية المستدامة زي النهاردة وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تتوقع تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، ومُحفّزة لنشاط القطاع الخاص.
وأشارت خلال مؤتمر الإعلان عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023 /2024، الذي عقد ظهر اليوم االخميس بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، إلى الإلتزام الحكومي المستمر لتعزيز مبادئ حوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعليّة تخصيص الـموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات ولمعايير العائد والتكلفة، فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأضافت أن هذه التوقعات عززت المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية