بايدن يقر حزمة التمويل الحكومي لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار، متجنبا بذلك إغلاق الحكومة، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتا مقابل 24 صوتا ضد، بعد الساعة الثانية صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وعندما كان تصويت مجلس الشيوخ وشيكا في وقت مبكر من السبت، أصدر البيت الأبيض بيانا قال، فيه إن الاستعدادات لإغلاق الحكومة قد توقفت.
فيما قال بايدن في بيان بعد التوقيع على الاتفاق، إنه "يمثل حلا وسطا"، مضيفا: "لكنني أريد أن أكون واضحا: عمل الكونغرس لم ينته بعد".
وذكر بايدن أنه "يجب على مجلس النواب إقرار ملحق الأمن القومي من الحزبين، لتعزيز مصالح أمننا القومي".
وتابع: "يجب على الكونغرس إقرار اتفاقية أمن الحدود بين الحزبين، وهي الإصلاحات الأكثر صرامة وعدالة منذ عقود، لضمان حصولنا على السياسات والتمويل اللازم لتأمين الحدود".
البيت الأبيض ينتقد الجمهوريين بسبب "علم الفخر" وصف البيت الأبيض، السبت، أن إضافة حظر رفع السفارات الأميركية حول العالم لعلم الفخر إلى مشروع قانون التمويل الحكومي بـ "المسيء"، مؤكدا أن الرئيس، جو بايدن، يعمل على إلغائه. ويتيح قانون الإنفاق حزمة تمويل للوكالات الفدرالية، مثل وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعمل حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل، وفق "أكسيوس".
ويحافظ مشروع القانون على ثبات الإنفاق الفدرالي تقريبا عند مستويات عام 2023، لكنه يمنح كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عناصر يمكن الترويج لها على أنها انتصارات، حسب ما يقول الموقع الأميركي.
وأشار الجمهوريون إلى تخفيضات متواضعة في تمويل بعض الوكالات، مثل مكتب التحقيقات الفدرالي، وزيادة التمويل لأمن الحدود ووزارة الدفاع "البنتاغون".
فيما شدد الديمقراطيون على أن مشروع القانون يتجنب أي تغييرات سياسية مثيرة للجدل بشأن قضايا، مثل الهجرة والإجهاض.
ويُقيد قانون الإنفاق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي خضعت للتدقيق بعد مزاعم بأن بعض موظفيها تورطوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وتعثرت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الموازنة.
وكان أكبر اقتصاد في العالم، يعمل من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، مما كان ينذر بخطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يُحذِّر إيران: التفاوض أو المواجهة
ردّ البيت الأبيض، يوم السبت، على رفض إيران دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، مؤكدًا أن التعامل مع طهران قد يتم إما عبر الوسائل العسكرية أو من خلال التفاوض.
وفي بيان رسمي، قال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "نأمل أن يضع النظام الإيراني مصلحة شعبه فوق الإرهاب"، في إشارة إلى اتهامات واشنطن المستمرة لطهران بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن رفض المرشد الإيراني علي خامنئي أي محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن الهدف منها هو فرض قيود على قدرات إيران الصاروخية ونفوذها الإقليمي.
وفي حديثه أمام مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، قال خامنئي: "هذه المفاوضات ليست لحل المشكلات، بل لإجبارنا على القبول بشروطهم"، مشددًا على أن بلاده لن تقبل بقيود على مدى صواريخها أو علاقاتها الدولية.
وأضاف: "سيقولون لنا: لا تنتجوا بعض العناصر، لا تتعاونوا مع بعض الدول، مدى صواريخكم يجب ألا يتجاوز حدًا معينًا.. هل يمكن القبول بذلك؟"، معتبرًا أن الضغوط الأمريكية تهدف إلى التأثير على الرأي العام وليس إلى إيجاد حلول حقيقية.
رسالة ترامب ومحاولات إعادة التفاوضجاءت تصريحات خامنئي بعد اعتراف ترامب بإرسال رسالة إليه يعرض فيها التوصل إلى اتفاق جديد لتقييد البرنامج النووي الإيراني المتسارع، ليحل محل الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولايته الأولى.
ويبدو أن التوتر بين الجانبين مستمر، مع إصرار إيران على رفض التفاوض بشروط واشنطن، بينما تبقي إدارة ترامب جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها الخيار العسكري، وفقًا لبيان البيت الأبيض.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة