بايدن يقر حزمة التمويل الحكومي لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار، متجنبا بذلك إغلاق الحكومة، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتا مقابل 24 صوتا ضد، بعد الساعة الثانية صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وعندما كان تصويت مجلس الشيوخ وشيكا في وقت مبكر من السبت، أصدر البيت الأبيض بيانا قال، فيه إن الاستعدادات لإغلاق الحكومة قد توقفت.
فيما قال بايدن في بيان بعد التوقيع على الاتفاق، إنه "يمثل حلا وسطا"، مضيفا: "لكنني أريد أن أكون واضحا: عمل الكونغرس لم ينته بعد".
وذكر بايدن أنه "يجب على مجلس النواب إقرار ملحق الأمن القومي من الحزبين، لتعزيز مصالح أمننا القومي".
وتابع: "يجب على الكونغرس إقرار اتفاقية أمن الحدود بين الحزبين، وهي الإصلاحات الأكثر صرامة وعدالة منذ عقود، لضمان حصولنا على السياسات والتمويل اللازم لتأمين الحدود".
البيت الأبيض ينتقد الجمهوريين بسبب "علم الفخر" وصف البيت الأبيض، السبت، أن إضافة حظر رفع السفارات الأميركية حول العالم لعلم الفخر إلى مشروع قانون التمويل الحكومي بـ "المسيء"، مؤكدا أن الرئيس، جو بايدن، يعمل على إلغائه. ويتيح قانون الإنفاق حزمة تمويل للوكالات الفدرالية، مثل وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعمل حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل، وفق "أكسيوس".
ويحافظ مشروع القانون على ثبات الإنفاق الفدرالي تقريبا عند مستويات عام 2023، لكنه يمنح كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عناصر يمكن الترويج لها على أنها انتصارات، حسب ما يقول الموقع الأميركي.
وأشار الجمهوريون إلى تخفيضات متواضعة في تمويل بعض الوكالات، مثل مكتب التحقيقات الفدرالي، وزيادة التمويل لأمن الحدود ووزارة الدفاع "البنتاغون".
فيما شدد الديمقراطيون على أن مشروع القانون يتجنب أي تغييرات سياسية مثيرة للجدل بشأن قضايا، مثل الهجرة والإجهاض.
ويُقيد قانون الإنفاق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي خضعت للتدقيق بعد مزاعم بأن بعض موظفيها تورطوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وتعثرت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الموازنة.
وكان أكبر اقتصاد في العالم، يعمل من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، مما كان ينذر بخطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة
زنقة 20 ا الرباط
شدد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإضراب، على أنه “لم يعد مقبولا اليوم في مغرب القرن 21 استخدام الشطط في حق العمال والمستخدمين في أي مكان كان”، مؤكدا أنه بـ”المقابل أنه لا يمكن أن تنقطع الخدمات عن المواطنين”.
وأكد السكوري في كلمة تقديمية للمشروع اليوم أن قانون الإضراب الجديد هو ملك للشعب وقانون للطبقات الكادحة ودورنا هو حمايتهم،”، مضيفا أنه “تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة، من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه خلال مناقشة المشروع في مسطرته التشريعية كان علينا إيجاد أساليب لللتدخل لحماية المواطنين، وأيضا تم الفكير بعدم قبول الضرر لأي شركة مواطنة صادقة في عملها”.
واعتبر السكوري، أن “مشروع قانون الإضراب الجديد يضمن حقوق العمال ويراعي مصالح أرباب العمل”، مبرزا أن الإضراب أساس هذه العملية وطريقة للتعبير وتؤدي إلي التفاوض مع المتضررين من خلال اتخاذ إجراءات معينة”. مشدد على أن إخراج هذا المشروع للوجود عرف مجهودا جماعيا بطريقة تفاوضيا رحب بها الجميع”.
وكشف السكوري، أن مشروع قانون الإضراب في صيغته القديمة التي وضعت في سنة 2016 بالبرلمان كان يخضع حق مماسرمة الإضراب حصرا علي الموظفين في الادارة وفئة الأجراء في القطاع الخاص”.
وشدد على أنه “الصيغة القديمة لمشروع القانون كانت ستحرم الآلاف من المغاربة والفئات المهنية من حق ممارسة الإضراب في حالة مروره بشكله القديم”، منوها ب”العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء في هذا الباب”.
ومضى قائلا: أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأشار السكوري إلى أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية