ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقر أمس السبت مشروع الميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار ليصبح قانونا، وهو ما يبقي على تمويل الحكومة الأميركية الفدرالية خلال العالم المالي الذي بدأ منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، لتجنب حدوث إغلاق حكومي جزئي، وذلك بعد ساعات من إقرار المشروع من الكونغرس.

وقال بايدن في البيان "مشروع قانون التمويل الذي وافق عليه الحزبان ووقعته يبقي الحكومة قيد العمل ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".

وأقر الكونغرس مشروع الميزانية بعد تصويت في مجلس الشيوخ، ومن الناحية النظرية انتهى الموعد النهائي للإغلاق في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لكن من الناحية العملية لم تتوقف العمليات الحكومية.

وأصدر البيت الأبيض تعليمات إلى السلطات بمواصلة عملياتها في الوقت الذي كان يجري فيه تمرير مشروع قانون الميزانية.

وتمول الحزمة التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار جزءا كبيرا من عمليات الحكومة الأميركية، وقال بايدن "هذا الاتفاق يمثل حلا وسطا، مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كل ما يريده".

كما حث بايدن الكونغرس على تمرير مساعدات جديدة لأوكرانيا ومشروع قانون للهجرة لحماية الحدود، وقال "لقد حان الوقت لإنجاز ذلك".

وتشمل حزمة الميزانية أموالا للدفاع ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العمل وغيرها، لكنها لا تشمل المزيد من المساعدات التي تحتاجها كييف، وهناك حزمة تشريعية لأوكرانيا عالقة حاليا في مجلس النواب، ويعرقل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن المساعدات لأوكرانيا.

وتعثرت الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب خلافات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين المؤيدين لتبني الصرامة في التعاطي مع الموازنة.

والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يعني إغلاق بعض الخدمات والمكاتب الاتحادية، ولن يتلقى الملايين من موظفي الحكومة الأميركية رواتبهم، بالإضافة إلى تجميد بعض المساعدات.

وكانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2019.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات

إقرأ أيضاً:

"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".


 

وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • الحكومة تواصل غداً درسمعالجة أوضاع المصارف: مصير الودائع غامض
  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته