ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقر أمس السبت مشروع الميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار ليصبح قانونا، وهو ما يبقي على تمويل الحكومة الأميركية الفدرالية خلال العالم المالي الذي بدأ منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، لتجنب حدوث إغلاق حكومي جزئي، وذلك بعد ساعات من إقرار المشروع من الكونغرس.

وقال بايدن في البيان "مشروع قانون التمويل الذي وافق عليه الحزبان ووقعته يبقي الحكومة قيد العمل ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".

وأقر الكونغرس مشروع الميزانية بعد تصويت في مجلس الشيوخ، ومن الناحية النظرية انتهى الموعد النهائي للإغلاق في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لكن من الناحية العملية لم تتوقف العمليات الحكومية.

وأصدر البيت الأبيض تعليمات إلى السلطات بمواصلة عملياتها في الوقت الذي كان يجري فيه تمرير مشروع قانون الميزانية.

وتمول الحزمة التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار جزءا كبيرا من عمليات الحكومة الأميركية، وقال بايدن "هذا الاتفاق يمثل حلا وسطا، مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كل ما يريده".

كما حث بايدن الكونغرس على تمرير مساعدات جديدة لأوكرانيا ومشروع قانون للهجرة لحماية الحدود، وقال "لقد حان الوقت لإنجاز ذلك".

وتشمل حزمة الميزانية أموالا للدفاع ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العمل وغيرها، لكنها لا تشمل المزيد من المساعدات التي تحتاجها كييف، وهناك حزمة تشريعية لأوكرانيا عالقة حاليا في مجلس النواب، ويعرقل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن المساعدات لأوكرانيا.

وتعثرت الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب خلافات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين المؤيدين لتبني الصرامة في التعاطي مع الموازنة.

والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يعني إغلاق بعض الخدمات والمكاتب الاتحادية، ولن يتلقى الملايين من موظفي الحكومة الأميركية رواتبهم، بالإضافة إلى تجميد بعض المساعدات.

وكانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2019.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات

إقرأ أيضاً:

تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس  والمنشات التعليمية.

كما اوصت بان تعد الحكومة مشروع اخر  بقانون لانشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس  فيما يعود بالنفع علي العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس اسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.

مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحرياترئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمالبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي  إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشان إستغلال أسوار المدارس  وان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص  البناء للأبنية التعليمية.


وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس ، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وان هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك وتابع : وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس  أكد : أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للأستثمار وإستغلال المساحات الفارغة حتي تدر دخل علي المدارس.


وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، يحق للهيئة أصدار تراخيص بناء  المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري ، لسرعة الانجاز.

ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والأستثمار،وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخري.


وأشار" انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في إستغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية فيمكن ان يتم عمل ذلك في المدارس والأستفادة منها 
 

طباعة شارك لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس النواب سامي هاشم المنشات التعليمية صندوق استثماري المدارس

مقالات مشابهة

  • تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يشكر الحكومة على التعاون مع البرلمان لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
  • 2.72 تريليون دولار.. الإنفاق العسكري العالمي نحو أعلى زيادة منذ الحرب الباردة
  • أزمة تمويل توقف استقبال السجناء الجدد في سجون الحكومة اليمنية
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء