لم الشمل.. خلافهم وصل لحصول الزوجة على الطلاق واستئناف الزوج وطلب رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
افترق الزوجين وتقطعت بهما السبل بعد حصول الزوجة على حكم بالطلاق للضرر أثر خلاف دمر زواجهما الذي دام 9 سنوات، ليضطر الزوج لترك منزله تحت التهديد من قبل أهل الزوجة ولم ينجح في الرجوع له رغم سلوكه كافة الطرق الودية لحل الخلاف، وأصبح-الانفصال- هو الأمر الواقع داخل أسرتهم التي وصفت بالسعيدة دائماً وفقاً للمحيطون بهما، فقرر الزوج المحاولة للمرة الأخيرة وقام باستئناف الحكم -بتطليق زوجته منه- وقدم طلب لإقامة دعوي رؤية من مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالقاهرة الجديدة.
واستمرت دعوي الطلاق التي أقامتها الزوجة لـ 8 أشهر بعد فشل التسوية بين الزوجين ودياً من قبل الأهل وداخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية أيضاً، وحصلت الزوجة على الطلاق بحكم من محكمة الأسرة، مما دفع الزوج لرفض قبول تلك النتيجة بـ"إنهاء حياتهم الأسرية" وأعلن تمسكه بزوجته وقام باستئناف الحكم لحل الخلاف وطلب تسوية دعواه التي تقدم بها لرؤية أطفاله المحروم منهم منذ شهور.
ونجح مكتب تسوية المنازعات خلال 15 يوم بأن يدفع الزوجة بالجلوس مع زوجها للمرة الأولي -منذ شهور- وحضور جلسات التسوية والوصول إلى نقطة إلتقاء وغض الطرف عن النزاعات السابقة التي جمعتهم، وتم الصلح والإتفاق على رجوع الزوجة لزوجها وتمكينه من رؤية أطفاله وبدء الإجراءات القانونية لإنهاء دعوي الطلاق التي يتم استئنافها حالياً من قبل الزوج وسدد متجمد نفقات زوجته التي وصلت خلال الشهور الماضية إلى 205 ألف جنيه.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، في المادة 55 تنص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظ أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثرة قانونًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون، كما أقرت المادة 54 تنص على أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة استئناف حكم طلاق الخلافات الزوجية العنف الأسري إجراءات التقاضي الخلع حقوق الزوجة حقوق الزوج طلاق بائن أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول