“إنفستوبيا 2024” تشهد إعلان صندوق استثماري جديد لمؤسسة “IOTA” بقيمة 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس “إنفستوبيا”، إعلان مؤسسة “أيوتا إيكوسيستم دي إل تي IOTA Ecosystem DLT” إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، يركز على تطوير حلول تكنولوجيا التجارة “TradeTech” ودعم نمو الشركات الناشئة والمشاريع المغامرة التي تعتمد على مشاريع التكنولوجيا الرقمية وترميز الأصول الحقيقية.
ويندرج هذا الإعلان الذي تم خلال فعاليات “إنفستوبيا 2024″، ضمن رؤية “إنفستوبيا” لتحفيز رواد الأعمال على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوفير كافة الممكنات والفرص التي تدعم نمو وازدهار مشاريعهم الابتكارية.
ويهدف الصندوق الذي تم إطلاقه بالتعاون مع “TLIP”- المنظومة الرقمية المتخصصة في تخزين ومشاركة البيانات التجارية، إلى تعزيز بيئة تكنولوجيا التجارة، والإسهام في إنشاء منظومة تجارية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءةً، وإتاحة حلول التمويل التجاري أمام الشركات والحكومات، وذلك انسجاماً مع توجه دولة الإمارات نحو تطوير التقنيات المطبقة في التجارة العالمية، وبدعم وتسهيل من “إنفستوبيا”؛ إذ سيتم التركيز على دعم الشركات الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد قارة إفريقيا.
وتشكل هذه الاستثمارات المعلن عنها خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مشهد التجارة والتمويل الرقمي، فمن خلال توفير بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي، سيتسنى لمؤسسة “IOTA” إتاحة إمكانات وآفاق جديدة لتجارة عالمية مرنة وفعالة، ما يفيد المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وكان لـ “إنفستوبيا 2024” دور محوري في تسهيل إطلاق الصندوق الاستثماري الجديد، حيث وفرت منصة مثالية لعرض حلول “IOTA” المبتكرة أمام مجتمع المستثمرين وصانعي القرار العالميين ومكّنتها من التواصل مع الشركاء.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز التكنولوجيا التجارية والحلول الرقمية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا ووجهة تجارية رائدة قادرة على إعادة تشكيل آليات التجارة العالمية ودعمها بأحدث الحلول والتقنيات المتقدمة، الأمر الذي يصب في تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تكون دولة الإمارات العاصمة العالمية للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.
وتعد “IOTA” ، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، مؤسسة عالمية تهدف إلى تطوير الجيل التالي من تقنيات الحوكمة اللامركزية لبناء اقتصاد رقمي جديد من خلال إعادة تصميم الطريقة التي يتصل بها الأشخاص والأجهزة ويتشاركون فيها المعلومات والقيمة، حيث تستخدم تقنيات جديدة ومتقدمة في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية وتقنية البيانات الموزعة وإنترنت الأشياء وترميز الأصول الحقيقية وتطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة الأخرى. وتتعاون المؤسسة مع منظومة عالمية وشركاء للبحث وتطوير التقنيات التي تحقق تأثيراً مستداماً.
واستضافت “إنفستوبيا 2024” ضمن فعالياتها التي استمرت لمدة يومين نهاية فبراير الفائت في أبوظبي نخبةً من المستثمرين والشركات وقادة الاقتصاد والخبراء ورواد الأعمال، وهيأت مناخاً ملائماً للتواصل والتعاون واستشراف فرص الاستثمار المشترك، حيث شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة ناقشوا مجموعةً من أهم مواضيع الاستثمار والاقتصاد الجديد بما في ذلك قطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحي والإبداعي والاستثمار في الرياضة والتكنولوجيا والتقنيات المالية الحديثة والرعاية الصحية والاقتصاد الأخضر واستثمارات رأس المال المغامر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات إنفستوبیا 2024
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت