لقاء بغداد وواشنطن المرتقب.. تمنيات بحلول سريعة لانقاذ القطاع المصرفي من الانهيار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن البيت الابيض ان ان الزيارة المرتقبة والمهمة للسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية واللقاء مع الادارة الامريكية حدد في 15 نيسان المقبل .
تجعل من المهم جدا في هذه المرحلة الحرجة والمعقدة التي يمر بها العراق ان تتضمن اجندة اعمال اللقاءات والمفاوضات مع قيادات الادارة الامريكية ووزارة الخزانة والفيدرالي الاخريكي ان يتم تحديد المسارات القادمة والواضحة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تربطهما علاقات واسعة في كافة المجالات ومحاور الزيارة؟ ونعتقد ان من الملفات المهمة التي ستتضمنها المناقشات والمفاوضات وبمشاركة البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية هو موضوع الاصلاح المالي والمصرفي حماية القطاع المصرفي العراقي من الانهيار بعد صدور العقوبات والتقييدات بحرمان 50%من مجموع القطاع المصرفي الخاص من التعامل بالدولار الامريكي وهو العملة الاجنبية الرئيسية للتعامل المصرفي والتجاري في العراق والعلاقات المصرفية الدولية منذ زمن بعيد ولابد ان يتم ابلاغهم الادارة الامريكية ووزارة ا بان الاستمرار بالتعامل مع النظام المصرفي العراقي بهذا الشكل الاقصائي وبدون بيان الاسباب الحقيقية للعقوبات والتي تعود لنشاطات لسنوات سابقة وان المسؤولين الامريكان والذين اصدروا العقوبات على 28 مصرف خاص عراقي يشيدون بسلامة التحويلات الخارجية لاغراض تغطية استيرادات القطاع الخاص في 2023 منذ تطبيق المنضة الالكترونية.
وهذا يعني ان الحكومة والبنك المركزي يسيران بتنسيق وبتعاون كبير مع الخزانة الامريكية والنظام المالي العالمي وفقا لاستراتيجية الاصلاح المصرفي والمالي التي تعتمدها الحكومة في المنهاج الحكومي وبانضباط عالي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقد اثمرت فعلا هذه الجهود في تحقيق نتأئج اقتصادية مثمرة بعد الاتفاقات مع الخرانة الامريكية والفديرالي الامريكي وبعض البنوك العالمية الرصينة في 2023 واعتمادها بنوك مراسلة لبعض مصارفنا وتم فتح اكثر من 40 حساب لها في هذه البنوك. لذلك نرى ان مدخلات ومخرجات هذه الزيارة المهمة يجب ان تقنع الجانب الامريكي باعادة النظر بالعقوبات المفروضة خصوصا وان جميع المصارف المعاقبة تخضع حاليا للتدقيق من قبل شركة K2 الدولية وهذا يؤكد حسن نية المصارف بان اسباب الحرمان من التعامل بالدولار الامريكي لم يكن باخطاء جسيمة ويمكن تجاوزها ان وجدت بالتعاون المشترك بين الطرفين. وتاتي اهمية اعادة النشاط وحماية النظام المصرفي الخاص وبضمانة نتائج اعمالها بواسطة المنصة الالكترونية لعام 2023.والتي اكدت سلامتها وشفافيتها، واني اعتقد ان عدم التوصل الى حلول سريعة بهذا الملف سيؤدي الى ارباك السوق التجاري والمصرفي وسيؤثر على توريدات البطاقة التموينية وهي المصدر الغذائي الاساسي للشريحة الواسعة من الشعب العراقي وتضعف خطط واجراءات البنك المركزي والحكومة في الاصلاح المالي والمصرفي وعدم السيطرة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي وتضرر الاقتصاد الوطني والتي تؤكد تقارير البنك الدولي ان الاقتصاد انتقل اثناء حكومة السوداني من الهشاشة الى التعافي. وان استمرار رعاية ودعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق كدولة صديقة يفرض عليها حماية الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي من الانهيار في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والدول الاقليمية والعالم .تمنياتنا ان تثمر مناقشات ملف المصارف في واشنطن من عودتها الى ممارسة جميع انشطتها المصرفي المحلية والدولية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف 21.3 % خلال الربع الثالث من 2024
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث من 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال لفترة المماثلة من عام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليار ريال، مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليار ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.