لقاء بغداد وواشنطن المرتقب.. تمنيات بحلول سريعة لانقاذ القطاع المصرفي من الانهيار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن البيت الابيض ان ان الزيارة المرتقبة والمهمة للسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية واللقاء مع الادارة الامريكية حدد في 15 نيسان المقبل .
تجعل من المهم جدا في هذه المرحلة الحرجة والمعقدة التي يمر بها العراق ان تتضمن اجندة اعمال اللقاءات والمفاوضات مع قيادات الادارة الامريكية ووزارة الخزانة والفيدرالي الاخريكي ان يتم تحديد المسارات القادمة والواضحة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تربطهما علاقات واسعة في كافة المجالات ومحاور الزيارة؟ ونعتقد ان من الملفات المهمة التي ستتضمنها المناقشات والمفاوضات وبمشاركة البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية هو موضوع الاصلاح المالي والمصرفي حماية القطاع المصرفي العراقي من الانهيار بعد صدور العقوبات والتقييدات بحرمان 50%من مجموع القطاع المصرفي الخاص من التعامل بالدولار الامريكي وهو العملة الاجنبية الرئيسية للتعامل المصرفي والتجاري في العراق والعلاقات المصرفية الدولية منذ زمن بعيد ولابد ان يتم ابلاغهم الادارة الامريكية ووزارة ا بان الاستمرار بالتعامل مع النظام المصرفي العراقي بهذا الشكل الاقصائي وبدون بيان الاسباب الحقيقية للعقوبات والتي تعود لنشاطات لسنوات سابقة وان المسؤولين الامريكان والذين اصدروا العقوبات على 28 مصرف خاص عراقي يشيدون بسلامة التحويلات الخارجية لاغراض تغطية استيرادات القطاع الخاص في 2023 منذ تطبيق المنضة الالكترونية.
وهذا يعني ان الحكومة والبنك المركزي يسيران بتنسيق وبتعاون كبير مع الخزانة الامريكية والنظام المالي العالمي وفقا لاستراتيجية الاصلاح المصرفي والمالي التي تعتمدها الحكومة في المنهاج الحكومي وبانضباط عالي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقد اثمرت فعلا هذه الجهود في تحقيق نتأئج اقتصادية مثمرة بعد الاتفاقات مع الخرانة الامريكية والفديرالي الامريكي وبعض البنوك العالمية الرصينة في 2023 واعتمادها بنوك مراسلة لبعض مصارفنا وتم فتح اكثر من 40 حساب لها في هذه البنوك. لذلك نرى ان مدخلات ومخرجات هذه الزيارة المهمة يجب ان تقنع الجانب الامريكي باعادة النظر بالعقوبات المفروضة خصوصا وان جميع المصارف المعاقبة تخضع حاليا للتدقيق من قبل شركة K2 الدولية وهذا يؤكد حسن نية المصارف بان اسباب الحرمان من التعامل بالدولار الامريكي لم يكن باخطاء جسيمة ويمكن تجاوزها ان وجدت بالتعاون المشترك بين الطرفين. وتاتي اهمية اعادة النشاط وحماية النظام المصرفي الخاص وبضمانة نتائج اعمالها بواسطة المنصة الالكترونية لعام 2023.والتي اكدت سلامتها وشفافيتها، واني اعتقد ان عدم التوصل الى حلول سريعة بهذا الملف سيؤدي الى ارباك السوق التجاري والمصرفي وسيؤثر على توريدات البطاقة التموينية وهي المصدر الغذائي الاساسي للشريحة الواسعة من الشعب العراقي وتضعف خطط واجراءات البنك المركزي والحكومة في الاصلاح المالي والمصرفي وعدم السيطرة على استقرار سعر الصرف للدينار العراقي وتضرر الاقتصاد الوطني والتي تؤكد تقارير البنك الدولي ان الاقتصاد انتقل اثناء حكومة السوداني من الهشاشة الى التعافي. وان استمرار رعاية ودعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق كدولة صديقة يفرض عليها حماية الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي من الانهيار في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والدول الاقليمية والعالم .تمنياتنا ان تثمر مناقشات ملف المصارف في واشنطن من عودتها الى ممارسة جميع انشطتها المصرفي المحلية والدولية .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان