اضراب عام بدوائر السليمانية رفضًا لتوطين الرواتب بـحسابي التابع لحكومة الاقليم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
بدأت أغلب الدوائر في محافظة السليمانية، اليوم الاحد (24 آذار 2024)، إضرابًا تامًا عن الدوام والعمل، نتيجة لتأخر صرف رواتب شهر شباط، ورفضا لقرار توطين الرواتب في بنك "حسابي" التابع لحكومة الإقليم.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "دوائر المرور والمحكمة ودائرة الصحة ومستشفى الجامعة ومعمل الأسمنت ودائرة الكهرباء، ودائرة الطابو، ودائرة كاتب العدل، ومديرية الجوازات، ومديرية البطاقة الوطنية، وأغلب المدارس، فضلا عن جامعة السليمانية، والجامعة التقنية، والمجمع الطبي، وأغلب البنوك، أضربوا عن الدوام".
وأضاف أن "شوارع السليمانية والتقاطعات الرئيسية بدأت خالية من رجال المرور، كما أن أغلب الدوائر أغلقت الباب بوجه المراجعين، نتيجة الإضراب".
ويقول عضو لجنة الاحتجاجات ميران محمد، إن "الإضراب سيشمل جميع الدوائر، وستكون هناك تظاهرة يوم غد في السليمانية".
واوضح محمد في حديثه لـ "بغداد اليوم"، أن "التظاهرة هي رفض لمشروع حسابي والإصرار على توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية، كما أن، الاحتجاج يأتي لعدم إطلاق رواتب الموظفين لشهر شباط، رغم إرسالها من قبل بغداد".
وفي وقت سابق، حذرت لجنة المعلمين المحتجين في إقليم كردستان، من تنظيم تظاهرات شعبية الاثنين المقبل، في حال عدم الغاء نظام (حسابي)، مطالبة بتوطين الرواتب على مصارف الحكومة الاتحادية.
وقالت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في مثل هذا اليوم (نوروز)، تم القضاء على الظلم وتحققت الحرية، ومن هنا نعلن رفضنا لنظام (حسابي) لانه يخدم مصلحة السلطة الحاكمة في الإقليم "، مطالبة الأحزاب ان "لا يتلونون مرة مع توطين الرواتب ومرة مع نظام حسابي".
واكد البيان، انه "يجب تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، المتضمن توطين الرواتب في مصارف بغداد وإلغاء مقاعد الكوتا"، مؤكدا انه "في حال عدم مقاطعة حساب الإقليم، فاننا سنعمل على تنظيم احتجاجات شعبية يوم الاثنين المقبل تنطلق من حديقة الملك محمود في السليمانية نحو دباشان مقر إقامة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني".
ودعت اللجنة في بيانها، سلطة الإقليم، الى "توطين الرواتب على مصارف الحكومة الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین الرواتب بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة