بعد تحرير سعر الصرف.. شركتا «الأهلي» و«مصر» للصرافة تجذبان حصيلة بقيمة 5.4 مليار جنيه

واصلت أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعها مقابل الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري، مما عزز من استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية، وذلك لوجود سعر واحد يرضي العملاء.

واستقطبت شركتا الصرافة التابعتان للبنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "شركة مصر للصرافة"، نقدًا أجنبيًا بقيمة تعادل 5 مليارات و400 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الأهلي للصرافة عبد المجيد محيي الدين، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 3 مليارات و100 مليون جنيه.

وأوضح أن حصيلة التنازلات المسجلة أمس فقط بلغت ما قيمته 148 مليون جنيه، منوها أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل: الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو، والباقي من عملات أقل تداولًا.

وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة وجود إقبال شديد من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، مما يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس شركة مصر للصرافة عادل فوزي، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، والتي تجاوزت مليارين و300 مليون جنيه حتى نهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وقال فوزي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 64%، تليه العملة الأوروبية اليورو بنسبه 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبه 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبه 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1.5%.

وأكد عادل فوزي أن هناك إقبالًا شديدًا من الجمهور على بيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل 46.70 جنيه للشراء، و46.80 جنيه للبيع.. وفي البنك الأهلي المصري سجل 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: الأسبوع