هل تخيل الأمور المخلة والتفكير فيها يفسد الصوم؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها مضمونه:" هل تخيل الأمور المخلة تفسد الصوم؟".
وردت دار الافتاء موضحة: أن مجرد التفكير أو السرحان في بعض الأمور المخلة أو بعض المعاصي في نهار رمضان لا تبطل الصوم ولكن على الصائم عدم الاسترسال في التفكير في مثل هذه المحرمات ولا يستسلم لها، وعليه بمواصلة الذكر أو القراءة في كتاب الله.
واستدلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم". رواه البخاري ومسلم.
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: لا تلتفت إلى هذا الوسواس ولا لهذه التخيلات، والتخيلات فى هذه الأمور لا توجب الغسل.
قال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى موضحا أن التفكير أو التخيل فى مثل هذه الأمور لا يفسد الصوم ولا تفطر، لأن المفطرات الأكل والشرب والجماع وإنزال المنى عن طريق مباشر، فهذه أمور تفطر، أما لو لم يحدث إنزال للمني فلا تفطر.
وأضاف: بدل من أن تشغل نفسك بهذه الأمور الأحسن لك ان تشغل نفسك بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية الكرسي والمعوذتين ودعاء قبل النوم وهو « اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت»، «اللَّهمَّ قِني عَذَابكَ يوْمَ تَبْعثُ عِبادَكَ» رواهُ الترمِذيُّ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعدد صلاة الجمعة بالمسجد الواحد لضيق المكان؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة بمصلين مختلفين وبإمام مختلف إذا دعت حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى ذلك، على أن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها.
المقصود من إقامة صلاة الجمعة
وأشارت الى انه من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
ونوهت ان للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
ولفتت الى أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
• أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
• أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
• أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وبينت انه قياسًا على ما ذُكِرَ: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وبناء على ذلك فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا