ثغرة أمنية في شوارع لبنان.. إغتيالٌ يضع هؤلاء تحت الرصد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الكلام عن كشف خلية متورطة بعملية إغتيال العدو الإسرائيلي لقياديّ حركة "حماس" هادي مصطفى خلال الشهر الجاري، لا يمكن أن يكون بمثابة خبر عاديّ يمرّ مرور الكرام.
المعطيات التي ارتبطت بالخلية ليست عابرة، فالحديث عن تشغيل "فتيان" ضمن عملية رصد مصطفى يعتبر مؤشراً خطيراً لا يمكن التغاضي عنه بتاتاً ويكشفُ عن ثغرات أمنية خطيرة جداً، بحسب اوساط معنية.
تقول معلومات "لبنان24" إنّ التحقيقات التي أجريت مع الطفلين السوريين اللذين تم توقيفهما كشفت أن الإغواء المادي كان العامل الأساسي لدفعهما باتجاه زرع جهاز تعقب في سيارة القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى داخل مخيم الرشيدية. وللإشارة، فإن الفتيين السوريين كانا يمارسان نشاط بيع أكياس المحارم، ما يعني أنهما من الباعة المتجولين، وقد مُنحا مبلغاً مالياً زهيداً بالليرة اللبنانية قيل إنه وصل إلى مليون ليرة لكل واحد منهما.
عملياً، أن تستخدم إسرائيل فتياناً لتأدية دور إستخباراتي مستغلة "الحاجة المادية"، يمثل عنصراً خطيراً خلال المعركة الحالية. عملياً، فإن مختلف الشوارع والمناطق مليئة بـ"فتيان فقراء"، وبالتالي فإن اللجوء لاعتبار هؤلاء بمثابة "عين أمنية" يشكل خرقاً كبيراً باعتبار أن إمكانية تجنيد الصغار الفقراء ليس بالأمر الصعب مقابل بدل ماديّ كبير.
الخطر الأعمق لا يكمن هنا فحسب، بل يتعدى أيضاً نحو فئة "غير مضبوطة" من الناس، وترتبط بـ"النّور" الذين تحوم شبهات حول ضلوعهم في عمليات أمنية قد تكون مرتبطة بالإغتيالات التي حصلت. فعلى صعيد عملية اغتيال مصطفى، تبين أنّ المشغل الأساسيّ للفتيان السوريين هو من "النَّوَر" ويدعى حسن فياض، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عن دور أمني لأفراد من تلك الجماعة المنتشرة في مختلف المناطق على شكل "بؤر" يقال إن بعضها يضم أسلحة، بحسب ما تكشف مصادر أمنية لـ"لبنان24".
إضافة إلى ذلك، فإنّ عملية التعقب والمراقبة التي حصلت لـ"النوري" لم تكن الأولى من نوعها، إذ تقولُ المصادر إن "الأجهزة الأمنية كانت ترصد تجمعات النَّوَر في أكثر من منطقة، وقد زادت الاستطلاعات الأمنية بشأن هؤلاء بعد سلسلة إغتيالات حصلت أبرزها تلك التي طالت باسل الصالح في بلدة جدرا التي تضم حشوداً من النَّوَر".
المعطيات هذه تكشف إذاً عن ثغرتين أمنيتين: الأولى ترتبطُ بتشغيل أطفال وفتيان يمكن أن يمهدوا الطريق لإستهداف أي شخصٍ آخر سواء في الجنوب أو غيره، فيما الأمر الثاني يتصل بمجموعات لديها في الأصل أنشطة مشبوهة كـ"النّور". وعلى صعيد الثغرتين، هناك قلق كبير في أن يكون الخرق الذي تم تكريسه من خلال هؤلاء كبيراً جداً. فإذا تم التدقيق بمضمون نشاط خلية الرشيدية، فإن ما سيتبين تماماً هو أن نوع العمل الاستخباراتي الذي كان قائماً يكشف عن أن الخرق يأتي من جهات قريبة من الشخصية المستهدفة أو على علمٍ بها. فإذا كان أمر المتورطين باغتيال مصطفى قد كُشف.. فماذا عن بقية الإغتيالات؟ من الذي زرع أجهزة التعقب في السيارات التي تم قصفها؟
الفرضيات بأكملها واردة على صعيد حوادث الإغتيال التي حصلت، بينما تقول مصادر معنية بالشؤون العسكرية إنّ ملف خلية الرشيدية يمكن أن يمهد لطرح مخاوف من أن تكون شوارع لبنان مخروقة بأكملها إن كان التجنيد لـ"الباعة المتجولين" قائماً بهذا الشكل، وتضيف: "كل الأمور مطروحة ولا يمكن استبعاد أي شيء، فالمعركة الأمنية محتدمة والخرق القائم ليس سهلاً أبداً". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بسبب "ثغرة التوقيع".. ترامب يبطل عفوا لبايدن
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بطلان قرارات العفو التي أصدرها سلفه جو بايدن في الساعات الأخيرة من رئاسته.
وجادل ترامب بأن قرارات العفو، الموقعة باستخدام جهاز نسخ توقيع الشخص، نُفذت دون موافقة بايدن المباشرة أو علمه بها.
وأشار أيضًا إلى أن من سهّلوا إصدارها ربما قد ارتكبوا "جريمة".
في منشور على موقع "تروث سوشيال"، ندد ترامب بشرعية قرارات العفو، لا سيما تلك الممنوحة لأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
وقال ترامب: "ينبغي على أعضاء اللجنة غير المنتخبة، الذين دمروا وحذفوا جميع الأدلة التي حصلوا عليها خلال حملتهم الشرسة التي استمرت عامين ضدي، وضد العديد من الأبرياء الآخرين، أن يدركوا تمامًا أنهم يخضعون للتحقيق على أعلى مستوى، والحقيقة هي أنهم على الأرجح مسؤولون عن الوثائق التي وُقعت نيابةً عنهم دون علم أو موافقة أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، جو بايدن الفاسد".
في اللحظات الأخيرة من ولايته كرئيس، أصدر بايدن عفوا عن عدد من الأفراد، بمن فيهم أفراد عائلته - شقيقاه جيمس وفرانسيس بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز، وزوجاتهم.
دافع بايدن عن هذا القرار، قائلاً إن عائلته تعرضت لهجمات ذات دوافع سياسية.
بالإضافة إلى عائلته، أصدر بايدن أيضا عفوا عن شخصيات بارزة مثل أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.