بلينكن: استمرار المساعدات الأمريكية للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديمقراطية"
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في النيجر وتطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم.
وقال بلينكن إن استمرار المساعدات التي تقدمها بلاده للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديمقراطية" فيها.
وخلال اتصال هاتفي بينهما، قال بلينكن للرئيس النيجري، محمد بازوم، الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي، إن "الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية (للولايات المتحدة) مع النيجر تعتمد على الحفاظ على الديمقراطية، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، وفقا لبيان أصدرته الخارجية الأمريكية.
وشدد بلينكن حسب البيان، على أن واشنطن "تدين هذه المحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة والإطاحة بالنظام الدستوري".
وجاء الموقف الأمريكي قبل إعلان عسكريين فجر الخميس أنهم أطاحوا بنظام بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن". وذكر العسكريون الانقلابيون أنهم أغلقوا حدود البلاد وفرضوا حظرا للتجوال حتى إشعار آخر.
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه" في النيجر.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن أن "دعم واشنطن ثابت للرئيس بازوم وللديمقراطية في النيجر".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنتوني بلينكن انقلاب مساعدات إنسانية واشنطن
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي 18، مساء اليوم الثلاثاء.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً بمشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده. فيما تناول عرض الموضوع العام، التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف والجهات المعنية بالموضوع.