بلينكن: استمرار المساعدات الأمريكية للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديمقراطية"
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في النيجر وتطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم.
وقال بلينكن إن استمرار المساعدات التي تقدمها بلاده للنيجر مرهون بـ"الحفاظ على الديمقراطية" فيها.
وخلال اتصال هاتفي بينهما، قال بلينكن للرئيس النيجري، محمد بازوم، الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي، إن "الشراكة الاقتصادية والأمنية القوية (للولايات المتحدة) مع النيجر تعتمد على الحفاظ على الديمقراطية، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، وفقا لبيان أصدرته الخارجية الأمريكية.
وشدد بلينكن حسب البيان، على أن واشنطن "تدين هذه المحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة والإطاحة بالنظام الدستوري".
وجاء الموقف الأمريكي قبل إعلان عسكريين فجر الخميس أنهم أطاحوا بنظام بازوم، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن". وذكر العسكريون الانقلابيون أنهم أغلقوا حدود البلاد وفرضوا حظرا للتجوال حتى إشعار آخر.
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه" في النيجر.
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن أن "دعم واشنطن ثابت للرئيس بازوم وللديمقراطية في النيجر".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنتوني بلينكن انقلاب مساعدات إنسانية واشنطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية