ما زالت الخلافات تعصف في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 24 مارس 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كركوك السابق معن محمد الحمداني، اليوم الأحد، الحديث عن ترشيح وزراء حاليين في الحكومة الاتحادية لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية في كركوك بالوكالة “أمراً غير ممكن”.وقال الحمداني، في حديث صحفي، إن “مجلس محافظة كركوك الجديد والذي أعلنت مفوضية الانتخابات قبل نحو شهرين المصادقة على نتائجه بات قانونيا، ويحظى اعضاؤه بغطاء قانوني وشرعي”.
وأردف بالقول إنه “بعد مرور 15 يوما دعا محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري المجلس للانعقاد، وحضر عدد من أعضاء المجلس بينهم رئيس المجلس الأكبر سنا لغرض انعقاد الجلسة الاولى، و لعدم توافق العرب والتركمان مع الكورد لم تُعقد أي جلسة لغاية اليوم”.وأضاف أن “ادارة المحافظة بالوكالة من قبل أي وزير لا يجوز وغير ممكن، لان المجلس وعضويته فيها محددات وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ويمكن لمجلس النواب وفق القانون 20 حل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات جديدة في حال عدم التوافق، وكذلك لم يحدد القانون الفترة الزمنية لغرض الاتفاق على تقاسم السلطات بين الكتل الفائزة”.يذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منذ العام 2005، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن “اتفاق مبادئ” للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية