ما زالت الخلافات تعصف في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 24 مارس 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كركوك السابق معن محمد الحمداني، اليوم الأحد، الحديث عن ترشيح وزراء حاليين في الحكومة الاتحادية لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية في كركوك بالوكالة “أمراً غير ممكن”.وقال الحمداني، في حديث صحفي، إن “مجلس محافظة كركوك الجديد والذي أعلنت مفوضية الانتخابات قبل نحو شهرين المصادقة على نتائجه بات قانونيا، ويحظى اعضاؤه بغطاء قانوني وشرعي”.
وأردف بالقول إنه “بعد مرور 15 يوما دعا محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري المجلس للانعقاد، وحضر عدد من أعضاء المجلس بينهم رئيس المجلس الأكبر سنا لغرض انعقاد الجلسة الاولى، و لعدم توافق العرب والتركمان مع الكورد لم تُعقد أي جلسة لغاية اليوم”.وأضاف أن “ادارة المحافظة بالوكالة من قبل أي وزير لا يجوز وغير ممكن، لان المجلس وعضويته فيها محددات وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ويمكن لمجلس النواب وفق القانون 20 حل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات جديدة في حال عدم التوافق، وكذلك لم يحدد القانون الفترة الزمنية لغرض الاتفاق على تقاسم السلطات بين الكتل الفائزة”.يذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منذ العام 2005، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن “اتفاق مبادئ” للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ استراتيجية المرحلة المقبلة بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي بحث مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
وأشارت إلى أن المجلس استمع الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه مجلس القيادة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس، حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري