بالطائرات الحربية والمسيرات.. تقرير أمريكي يحذر من عملية تركية متوقعة شمالي العراق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
حذرت منظمة أميركية من عملية عسكرية تنوي تركيا تنفيذها على الحدود وخاصة في جبل كارا خلال هذا الربيع، وتقول إنها تشكل خطراً على حياة 190 عائلة في 39 قرية، ويقول عضو في المنظمة إن العملية ستنفذ باستخدام الطائرات الحربية والمسيرات والمروحيات.
منظمة فرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية (CPT) التي تهتم بالانتهاكات لحدود إقليم كوردستان من جانب تركيا وإيران، نشرت تقريراً بعنوان "الغلق التام للحدود: عملية ربيع 2024 العسكرية التركية في عمق أراضي إقليم كردستان"، ضم مجموعة معلومات عن العملية العسكرية التركية المتوقعة.
64 قاعدة عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان
وجاء في تقرير فرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية(CPT) : "بعد سبع عمليات عسكرية جوية وبرية للجيش التركي في الفترة بين كانون الأول 2017 ونيسان 2022، احتلت تركيا 86.2% من الحدود بين العراق وتركيا وبعمق 40 كم، وأنشأت 64 قاعدة عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان".
وعن تفاصيل العملية العسكرية المتوقعة، قالت المنظمة: "تطمح تركيا من خلال عمليتها المتوقعة إلى السيطرة على سلسلة كارا الجبلية، والهدف من العملية هو إقفال الحدود بين إقليم كوردستان العراق وتركيا بصورة كاملة وإنهاء تحركات مقاتلي حزب العمال PKK وإنهاء تواجدهم في سلسلة كارا الجبلية بالكامل".
وحسب التقرير، تقوم تركيا حالياً بالإعداد للعملية العسكرية وفي هذه المرحلة تقوم بقصف القرى في محيط جبل كارا، "في مرحلة التمهيد للإعلان الرسمي عن العملية، شنت تركيا عمليات قصف عديدة وخلال أول 70 يوماً من سنة 2024، نفذت تركيا 141 عملية قصف ضمن حدود محافظة دهوك استهدفت 75 منها القرى المحيطة بجبل كارا".
وعن الهدف من الهجمات وعمليات القصف، قالت المنظمة الأميركية: "الضغط على أهالي القرى المحيطة بجبل كارا لإخلاء قراهم ما يسهل على تركيا تنفيذ عمليتها واحتلال مساحة أوسع من أراضي المنطقة".
وقالت المنظمة إن عمليات القصف التركية المذكورة أسفرت عن قتل أربعة مواطنين وإصابة آخر بجراح خطيرة.
ووصفت المنظمة جبل كارا بالمنطقة الستراتيجية "التي تعد الطريق الرئيس لحركة مقاتلي حزب العمال في المنطقة وتربط بين محافظتي أربيل ودهوك" إلى جانب "تحول كهوف ووديان هذه السلسلة الجبلية إلى ملاذ لتدريب واختباء عدد كبير من مقاتلي حزب العمال.
وحسب فرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية (CPT) فإن ارتفاع جبل كارا عن مستوى سطح البحر يبلغ 2251م ويربط بين أقضية ميركة سور وعقرة والعمادية وزاخو لمسافة 38.9 كم وتوجد على سفوح الجبل 94 قرية بينها 55 قرية أخليت في 1996 نتيجة القصف والاجتياح التركيين للمنطقة وبقيت 39 قرية فقط في محيط الجبل.
عضو فريق كوردستان العراق لفرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية (CPT)، كامران عثمان قال عن العملية: "تسمية العملية غير معلومة بعد، لكنها عموماً تأتي في إطار عملية (المخلب - القفل)، وتشير المعلومات إلى أن تركيا تنوي تنفيذ عمليات قصف بالطائرات الحربية أولاً ثم مراقبة المنطقة بالمسيرات لغرض إنزال جنودها على الجبل باستخدام مروحيات".
وأشار إلى أن الهدف من العملية التركية هو "السيطرة على جبل كارا والقضاء على تواجد حزب العمال في المنطقة".
وحذرت المنظمة من أن العملية التركية تهدد بنزوح 190 عائلة من القرى المحيطة بجبل كارا وإلحاق الضرر بأهالي المنطقة. وفي ختام تقريرها دعت فرق صانعي السلام المجتمعي الأميركية (CPT) حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى المبادرة لحماية أرواح سكان القرى والمواطنين المدنيين في محيط جبل كارا وجميع القرى الحدودية، بحسب ما نقلت "رووداو".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير