ما زالت الخلافات تعصف في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 24 مارس 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كركوك السابق معن محمد الحمداني، اليوم الأحد، الحديث عن ترشيح وزراء حاليين في الحكومة الاتحادية لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية في كركوك بالوكالة “أمراً غير ممكن”.وقال الحمداني، في حديث صحفي، إن “مجلس محافظة كركوك الجديد والذي أعلنت مفوضية الانتخابات قبل نحو شهرين المصادقة على نتائجه بات قانونيا، ويحظى اعضاؤه بغطاء قانوني وشرعي”.
وأردف بالقول إنه “بعد مرور 15 يوما دعا محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري المجلس للانعقاد، وحضر عدد من أعضاء المجلس بينهم رئيس المجلس الأكبر سنا لغرض انعقاد الجلسة الاولى، و لعدم توافق العرب والتركمان مع الكورد لم تُعقد أي جلسة لغاية اليوم”.وأضاف أن “ادارة المحافظة بالوكالة من قبل أي وزير لا يجوز وغير ممكن، لان المجلس وعضويته فيها محددات وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ويمكن لمجلس النواب وفق القانون 20 حل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات جديدة في حال عدم التوافق، وكذلك لم يحدد القانون الفترة الزمنية لغرض الاتفاق على تقاسم السلطات بين الكتل الفائزة”.يذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منذ العام 2005، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن “اتفاق مبادئ” للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل الجلسة تفاصيل زيارته ولقاءاته رفيعة المستوى في المملكة المتحدة والتي تتوجت بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي، تضمنت التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب التعاون في عديد المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها.
وندد مجلس الوزراء بتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، من خلال سياسة تجويع ممنهجة وحصار خانق متواصل، واستمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار/مارس، وحرمان المواطنين من الغذاء والماء والدواء، باعتباره جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف المجاعة ووقف حرب الإبادة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.
ورحب بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ومنها: استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها الرئيس في كلمته والتي أكد خلالها على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليا، على أسس وطنية جامعة، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع أمتنا العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا، كما وتضمنت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وعلى صعيد استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة والذي دخل شهره الرابع، بحث المجلس التوصيات المقدمة من وزير الاقتصاد حول التدخلات المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية للمحافظات الشمالية المستهدفة من أجل تعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن هذه التدخلات والإجراءات خلال أيام بعد اتخاذ المقتضى بشأنها.
ووجه مجلس الوزراء مختلف المؤسسات الحكومية، بتعزيز تدخلاتها الميدانية واتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين بما في ذلك إجراءات إغاثية لقطاعات الزراعة والتجارة، وكذلك الإيواء المؤقت والبنية التحتية.
واعتمد المجلس الاتفاقية الأولية لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة جنين بقدرة تبلغ 265 ميغاواط بين الشركة المطورة، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
واعتمد المجلس الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030م)، ضمن مبادرة أمن الطاقة وهي أحد المبادرات السبع التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وذلك للوصول إلى إنتاج حوالي 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات للعام 2025، في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 2025/04/15م.
كما صادق على زيادة كمية دواء خاص بعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي، ووافق على العرض الأول لمشروع قرار بقانون الوساطة، والذي من شأنه بعد اعتماده أن يخفف من أعباء إجراءات التقاضي ويسرع وصول المتنازعين إلى حلول رضائية اتفاقية.
كما صادق مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نقابات عمال فلسطين: 507 آلاف عاطل عن العمل في فلسطين الجامعة العربية تدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس شاهد: حرائق هائلة بالقدس - إسرائيل تطلب مساعدات دولية لإخمادها الأكثر قراءة الكابينت يجتمع مجددا غدا لبحث آلية إدخال المساعدات إلى غزة دير البلح - استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين وزوجته وطفلته الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة الجبهة الديمقراطية تعلن الانسحاب من جلسة المجلس المركزي الـ32 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025