اتفاق عراقي - إيراني على تسوية ديون تقدر بـ 11 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، عن اتفاق عراقي إيراني على تسوية ديون الغاز والمقدرة بـ 11 مليار دولار.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك" تابعته "بغداد اليوم"، ان "العراق وايران توصلا الى اتفاق جديد بينهما لتسوية ديون الغاز الإيرانية على العراق و البالغة 11 مليار دولار"، مبينا انه "بموجب الاتفاق تقوم إيران بترشيح الشركات لتحميل المنتجات المكررة من المصافي، وعندما تباع تلك المنتجات، يدفع المشترون لإيران بدلا من العراق".
وأضاف المرسومي، "ويتم خصم المبالغ من ديون العراق بسبب عدم قدرة العراق على البيع مباشرة إلى ايران التزاما بالعقوبات الامريكية على ايران"، مستدركا بالقول، "لكن مقابل الغاز الإيراني يبيع العراق لشركات يرشحها الإيرانيون وترخصها إيران".
وتابع ان "الشركات بدورها تبيع المنتج نيابة عن الإيرانيين وتبلغ الإيرانيين بقيمة البيع وتخصمها من ديون الغاز الإيراني".
ويستورد العراق الغاز من خطوط الأنابيب التي تدخل محافظتي البصرة وديالى، ويذهب الغاز إلى عدة محطات لتوليد الكهرباء، وفي المقابل، قامت وزارة الكهرباء العراقية بإيداع مدفوعات في حساب شركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) في المصرف التجاري العراقي (TBI)، لكن إيران لم تتمكن من إعادة تلك الأموال بسبب العقوبات الأمريكية.
و يودع العراق أموالاً في هذه الحسابات المقيدة، ومن ثم تصدر هذه الإعفاءات التي يسمح من خلالها باستخدام الأموال الموجودة في تلك الحسابات لأغراض إنسانية وأغراض أخرى لا تخضع للعقوبات، لكن الأموال نفسها لا تنتقل فعليًا من العراق إلى إيران .
وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية على علم بصفقة المبادلة الجديدة، والتي يبدو أنها تمنح إيران إمكانية الوصول إلى الأموال النقدية دون نفس القيود التي تفرضها آلية المصرف التجاري العراقي.
وكانت سومو قد وقعت خمسة عقود مع شركات رشحتها إيران لتلقي زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) الذي يستخدم كوقود للسفن مباشرة من المصافي في جنوب العراق.
وتمتلك الشركات ملكية الشحنة في نقاط تحميل المصافي وتكون مسؤولة عن ترتيب النقل والتعاقد من الباطن مع شركتين عراقيتين، حيث إن المنتجات يتم بعد ذلك نقلها بالشاحنات براً إلى إيران وإلى موانئ جنوب العراق لتصديرها
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم «مليار يورو» إلى مصر
في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما إلى مصر.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن “المفوضية قررت صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى “عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي”.
هذا “وفي يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه”.
وفي شهر أكتوبر الماضي، “استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي”.