قفزة تاريخية في الصادرات الزراعية المصرية.. 400 سلعة لـ 160 دولة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
حصدت وزارة الزراعة إنجازًا استثنائيًا خلال العقد الماضي، حيث تمكنت من فتح 93 سوقًا جديدًا لمنتجاتها الزراعية، ليصل إجمالي الدول المستوردة إلى 160 دولة.
أهم الأسواق
ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه عام 2020.
وعلى صعيد السلع، تم تصدير أكثر من 400 سلعة زراعية متنوعة، مما يعكس تنوع الإنتاج الزراعي المصري و قدرته على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وهناك عوامل ساهمت في هذا التقدم كالآتي:
1. تطوير منظومة الحجر الزراعي من خلال تطبيق نظام التتبع والتكويد.
2. تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
3. تعزيز مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.
4. تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليًا.
5. رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
6. المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.
7. تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي.
8. تدعيم منظومة الحجر الزراعي بالعمالة المتخصصة.
9. استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
10. التوسع في منظومة النقل السريع.
11. الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
12. إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد جهات الرقابة والإشراف.
وزير الزراعة يتابع منظومة كارت الفلاح والتحول الرقمي في التقاويدعم الاقتصاد الوطني
وتُعدّ هذه الطفرة إنجازًا هامًا يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي،
وتعكس قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، وتؤكد على التزام وزارة الزراعة بتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة منظومة الصادرات.
ويُتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة السوق الياباني منظومة الحجر الزراعي الأسواق التصديرية دعم الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
نواب بالشيوخ يطالبون الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار والإسراع في تنفيذ آليه تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مما يساعد علي دفع عجلة الإنتاج الداخلي وتحقيق عملة صعبة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
وأضاف النائب وليد التمامي، عضو لجنة الإسكان عن حزب مستقبل وطن، أهمية المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، من أجل أن تصل للريادة العالمية خاصةً أن الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وأن دعم الصادرات المصرية يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، و يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وهوالمطلوب خلال الفترة القادمة .
ومن جانبة لفت النائب محمد أبوحجازي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية، وعلي الحكومة أن تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما يساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
ودعا أبوحجازي، إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.