آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو.. طالبوا بتنحيه وصفقة تبادل (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، بعدة مدن للمطالبة بتنحي حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة
وفي تل أبيب، شارك الآلاف في مظاهرتين الأولى مطالبة بإجراء انتخابات وإسقاط حكومة نتنياهو في شارع "كابلان"، إذ أغلق عدد من المتظاهرين شارع 2 باتجاه الشمال.
ونظمت المظاهرة الأخرى قرب مقر وزارة الحرب الإسرائيلية، وطالب المتظاهرون خلالها بصفقة تبادل فورية من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة، وأغلق مئات المتظاهرين شارع "بيغن" باتجاه جنوب تل أبيب.
ونشبت مواجهات بين متظاهرين وعناصر شرطة الاحتلال في تل أبيب، وهددت الشرطة بتحرير مخالفات وغرامات مرتفعة لكل متظاهر إذا ما أقدموا على إغلاق مسالك "أيالون".
ورغم تهديد الشرطة بتحرير المخالفات، أغلق متظاهرون مسالك "أيالون" باتجاه الشمال.
تل أبيب تشتعل!!
وتجري احتجاجات كبيرة بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب ويطالب المتظاهرون باتفاق فوري لوقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
pic.twitter.com/PaJBsyZd6Z — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 24, 2024
وفي قيسارية، تظاهر نحو ألفي شخص ضد حكومة نتنياهو ومطالبين بإجراء انتخابات للكنيست، كما نظمت مظاهرة أخرى ضد الحكومة في مفرق "كركور" على شارع 65. وفق موقع "عرب 48".
وفي حيفا، شارك ألف شخص في مسيرة وصولا إلى "حوريف" حيث نظم الاحتجاج للمطالبة بتغيير الحكومة، إذ رفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "حكومة إسرائيل ضد شعب إسرائيل".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق العديد من الشوارع الرئيسة في منطقة تل أبيب تزامنا مع الاحتجاجات.
تل أبيب تشتعل!!
وتجري احتجاجات كبيرة بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب ويطالب المتظاهرون باتفاق فوري لوقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
pic.twitter.com/PaJBsyZd6Z — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) March 24, 2024
وتحتجز دولة الاحتلال في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة نظرا لرفض حماس الكشف عن الرقم "دون ثمن باهظ".
وبينما يتحدث إعلام عبري عما بين 240 و253 أسيرا إسرائيليا، بينهم 3 تم تحريرهم و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.
وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى.
وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تل أبيب دولة الاحتلال صفقة تل أبيب مظاهرات صفقة دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة