«البيئة» تبحث البدائل المتاحة لمعالجة صرف مخلفات مصانع السكر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
وجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعهما في مقر وزارة البيئة، لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع، الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة (EPAP III) التابع لوزارة البيئة.
وأشادت وزيرة البيئة، بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والري لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية لللتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومتابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية للملف على مدار 6 سنوات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين.
وأكدت فؤاد أنّ الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.
ولفتت إلى التطبيق التجريبي للدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة إلى المنحة التي جرى تخصيصها لشركة أرمنت، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، إضافة إلى المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة وزير التموين وزير الموارد المائية السكر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الألماني التعاون في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع يان نيكلاس جيسنهوس، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك فى ختام مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 بالقاهرة، حيث بحثا التعاون المشترك في تسريع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والاتفاق العالمي للبلاستيك المنتظر الوصول له في نهاية العام.
وناقشت وزيرة البيئة مع نظيرها الألماني نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16، والتي لم تلبى آمال الدول النامية في التمويل، والحاجة لإصلاح النظام التمويلي العالمي ككل، وذلك رغم رفع طموح الدول بعد الموافقة على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15، ورغم مشاركتها في الصندوق الجديد للإطار العالمي للتنوع العالمي الذي أطلقته الصين وطرح الحزمة الأولى لمشروعات للتمويل منه، والتي أظهرت أننا جميعا نتقاسم المسئولية للمضي قدما في أجندة التنوع البيولوجي.
واضافت وزيرة البيئة انه رغم عدم الوصول إلى التمويل المتوقع للتنوع البيولوجي، إلا أن بعض الدول النامية قد قدمت خططها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي قبل المؤتمر، ستنتقل إلى مؤتمر المناخ COP29 في باكو، والمسمى بمؤتمر التنفيذ، بآمال في الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ.
وشددت دكتورة ياسمين فؤاد على اهمية ضمان وصول الدول للتمويل المتاح لتنفيذ أولوياتها الوطنية، وحاجة بعض الدول النامية لبناء القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المطلوب وادارته ، مشيرة لمحادثاتها مؤخرا مع ممثل مرفق البيئة العالمية GEF حول ضرورة العمل على اعادة بناء الثقة وضمان وصول الدول للتمويل، مما يتطلب اصلاح نظام المرفق، مع ضرورة توفير تمويل وإصلاحات حقيقية لرفع الطموح في تحقيق الأهداف .
وقد ثمنت وزيرة البيئة خلال لقائها مع نظيرها الألماني التعاون المشترك في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، والتي تعد واحدة من ٣ مبادرات أطلقت في مؤتمر المناخ COP27 ، وتتميز بكونها تحقق هدف تسعى له مصر منذ ٢٠١٨، عندما أطلقت خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 مبادرة استعادة التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث قدمت مبادرة ENACT خلال التقرير الأول لها والوثيقة الأخيرة الصادرة خلال مؤتمر كالي COP16 ، نماذج لتنفيذ حقيقي للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، ونعمل على استكمال جهود المبادرة والتعاون خلال مؤتمر التصحر COP16 بالرياض للحفاظ على الزخم حولها.
واضافت د. ياسمين فؤاد أنها تبحث حاليا مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة تخصيص تمويل أو صندوق للحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق الربط بيّن التنوع البيولوجي والأراضي والمناخ، من خلال ربط السياسات والتنفيذ الحقيقي للمجتمعات المهددة، مستندة لما رصده التقرير الأول للمبادرة من حالات حقيقية من مناطق مختلفة في العالم تبرهن على فاعلية هذه الحلول وإمكانية تكرارها والبناء عليها .
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر من منطلق دورها القيادي في التعاون متعدد الأطراف تؤمن ان الوقت حان لربط حقيقي بين اتفاقيات ريو الثلاث، وضرورة التركيز على تدهور الأراضي الذي يرتبط باستعادة النظام البيئي ليس فقط من منطلق استخدامات الأراضي وإدارتها ولكن النظام البيئي ككل، والاستفادة من هذا الزخم في مؤتمر التصحر بالرياض COP16 في نهاية العام، لتحقيق تنفيذ فعال لهذا الربط، خاصة مع تأهل العالم لتقبل فكرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث والفرصة الكبيرة التي خلقتها مبادرة ENACT.
كما ناقش الجانبان الموقف الحالي لمفاوضات اتفاق البلاستيك المنتظر، حيث أبدت الوزيرة تطلعها للوصول لاتفاق عالمي للتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى إمكانية البدء في الاتفاق بالتركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل تعريف البلاستيك والتلوث الخاص به والبوليمرات، ووضع هدف واضح لتدوير البلاستيك.
ومن جانبه، اكد وزير البيئة الألماني أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT كانت من النقاط المضيئة في مؤتمر التنوع COP16 بكالي، مع التقدم المتواصل لها، ونجاحها في الربط بين التخفيف والتكيف، والسعي لتقديم المبادرة نموذجا جيدا في مؤتمر المناخ القادم COP29 بباكو، مشيدا بالخطوات المحققة في الصندوق الجديد لتمويل التنوع البيولوجي، وكيفية تعبئة الموارد لتخطي فجوة التمويل الحالية مع الحاجة لإعادة هيكلة الأدوات التمويلية الحالية.
واضاف ان ألمانيا تسعى لتنفيذ آلية لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع كولومبيا، يتم خلالها تحديد الفجوات التكنولوجية والتمويلية، وحشد شراكات مع دول أخرى على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي ، حيث اشارت وزيرة البيئة المصرية باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، الى إمكانية الاستفادة من هذه الآلية في تمويل الحلول القائمة على الطبيعة في ساحل البحر الأحمر الذى من المنتظر إعلانه منطقة خاصة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق