«البيئة» تستعرض خطة التحكم في التلوث الصناعي بمصانع السكر.. و«التموين» تشيد بها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجراءات الإصحاح البيئي التي تمت مؤخرا، بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل 9 شركات «إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية»، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التي تم إعدادها في هذا الصدد.
وأوضحت وزيرة البيئة، خلال اجتماع مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة، أنّه جرى إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية.
وأضافت أنّ معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية.
ومن جانبه، ثمّن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهود المبذولة من الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، مشيدًا بالدراسة الفنية التي جرى إعداداها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، والتي تساهم في توفير استهلاك المياه التي تستخدم لصناعة السكر، وأيضا الحفاظ على البيئة.
وأوضح وزير التموين أنّه سيتم عقد جلسة تشاورية الفترة المقبلة مع القائمين على مصانع السكر ومسؤولي الملف في الوزارة، ووزارتي البيئة والموارد المائية والري، لعرض الحلول الفنية لمشكلات الصرف وإمكانية تنفيذها في مصانع إنتاج السكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة التموين التلوث الصناعي إنتاج السكر مصانع السکر
إقرأ أيضاً:
برئاسة وزير الصحة.. اجتماع لمناقشة عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
يمانيون/ صنعاء ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، الجوانب المتصلة بعمل ومهام المجلس الطبي.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة، ورئيس ونائب وأعضاء المجلس الطبي، إلى الصعوبات التي تواجه سير عمل المجلس وسبل معالجتها.
وأكد الاجتماع على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في حماية حقوق المرضى والأطباء، وضرورة تمكينه من القيام باختصاصاته المهنية باعتباره الجهة المختصة قانونا بتحديد قواعد وأصول ممارسة المهن الطبية في اليمن.
كما تم التأكيد على دور المجلس للنهوض بالقطاع الصحي وتقييم مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد الطبية، ومردوداته تحسين الخدمة الصحية، والإصلاح الممنهج لوضع المستشفيات.