اتفاق عراقي إيراني على تسوية ديون تقدر بـ 11 مليار دولار - عاجل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، عن اتفاق عراقي إيراني على تسوية ديون الغاز والمقدرة بـ 11 مليار دولار.
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك" تابعته "بغداد اليوم"، ان "العراق وايران توصلا الى اتفاق جديد بينهما لتسوية ديون الغاز الإيرانية على العراق و البالغة 11 مليار دولار"، مبينا انه "بموجب الاتفاق تقوم إيران بترشيح الشركات لتحميل المنتجات المكررة من المصافي، وعندما تباع تلك المنتجات، يدفع المشترون لإيران بدلا من العراق".
وأضاف المرسومي، "ويتم خصم المبالغ من ديون العراق بسبب عدم قدرة العراق على البيع مباشرة إلى ايران التزاما بالعقوبات الامريكية على ايران"، مستدركا بالقول، "لكن مقابل الغاز الإيراني يبيع العراق لشركات يرشحها الإيرانيون وترخصها إيران".
وتابع ان "الشركات بدورها تبيع المنتج نيابة عن الإيرانيين وتبلغ الإيرانيين بقيمة البيع وتخصمها من ديون الغاز الإيراني".
ويستورد العراق الغاز من خطوط الأنابيب التي تدخل محافظتي البصرة وديالى، ويذهب الغاز إلى عدة محطات لتوليد الكهرباء، وفي المقابل، قامت وزارة الكهرباء العراقية بإيداع مدفوعات في حساب شركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) في المصرف التجاري العراقي (TBI)، لكن إيران لم تتمكن من إعادة تلك الأموال بسبب العقوبات الأمريكية.
و يودع العراق أموالاً في هذه الحسابات المقيدة، ومن ثم تصدر هذه الإعفاءات التي يسمح من خلالها باستخدام الأموال الموجودة في تلك الحسابات لأغراض إنسانية وأغراض أخرى لا تخضع للعقوبات، لكن الأموال نفسها لا تنتقل فعليًا من العراق إلى إيران .
وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية على علم بصفقة المبادلة الجديدة، والتي يبدو أنها تمنح إيران إمكانية الوصول إلى الأموال النقدية دون نفس القيود التي تفرضها آلية المصرف التجاري العراقي.
وكانت سومو قد وقعت خمسة عقود مع شركات رشحتها إيران لتلقي زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) الذي يستخدم كوقود للسفن مباشرة من المصافي في جنوب العراق.
وتمتلك الشركات ملكية الشحنة في نقاط تحميل المصافي وتكون مسؤولة عن ترتيب النقل والتعاقد من الباطن مع شركتين عراقيتين، حيث إن المنتجات يتم بعد ذلك نقلها بالشاحنات براً إلى إيران وإلى موانئ جنوب العراق لتصديرها
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد اتفاق محادثات «كوب 29».. هل تكفي 300 مليار دولار لمكافحة التغيّر المناخي؟
اعتمدت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة في «كوب 29» اتفاقًا لتوفير 300 مليار دولار على الأقل سنويًا بحلول عام 2035 لمساعدة الدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من التغيرات المناخية، في وقت، انتقد المندوبون بالمحادثات الاتفاق بعد دقائق من اعتماده، فوصفوا المبلغ بأنه غير كاف، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
ولا يتطلب الاتفاق أي تعهدات محددة من أي دولة، كما أنه يقل عن المبلغ الذي تقول الدول النامية إنها ستحتاج إليه كل عام بعد عقد من الزمان، وهو 1.3 تريليون دولار.
وتقول «واشنطن بوست»، إن مبلغ 300 مليار دولار الذي ستقدمه حكومات الدول المتقدمة من شأنه أن يساعد الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تركيب حقول واسعة من الألواح الشمسية وغيرها من المشاريع، كما سيساعدها ذلك على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الطقس المتطرف، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف المدمر، والعواصف القوية.
مستشار أممي: الاتفاق الجديد شاركت مصر في اعتمادهالدكتور مصطفى الشربيني، مستشار المناخ بالأمم المتحدة، وخبير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، قال إن الاتفاق الجديد له نظام شاركت مصر في وضعه مع الدول النامية، واسمه التمويل الكمي الجماعي الجديد، ويقوم على أن الدولة ذات الاحتياج تقدم طلب لـ«اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي»، بشأن تعرضها لخسائر ومخاطر معينة نتيجة التغير المناخي، وتوضح المبلغ المطلوب ويجري التفاوض معها.
كيف تحصل الدولة على الأموال؟وأكد «الشربيني» لـ«الوطن»: «يتم التفاوض مع الدولة ثم تحصل على الأموال، كان الأول اسمه هدف الـ100 مليار دولار لكنه كان مفتت، وكان يعتمد على القروض، لكن التمويل الجديد اختلف تمامًا، فهو سيذهب للمحتاجين من الأخطار».
وأوضح المستشار الأممي، أن نجاح اتفاقية باريس في تفعيل الاتفاق يُمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بالتكيف المناخي والأخطار، كما تم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار التي اقترحته مصر في «كوب 28» بشرم الشيخ، وتم تفعيل سوق الكربون العالمي، والذي سيكون منصة لتبادل شهادات الكربون وسيذهب دخلها لمساعدة الدول النامية وهو ما سيوفر 250 مليار دولار إضافية، مؤكدًا: «لا يمكن تحقيق أكثر مما تحقق».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة