كشف موقع "واينت" مسودة مشروع القانون الذي ينوي وزراء الليكود تقديمه إلى الحكومة بشأن تجنيد المتشددين اليهود في صفوف الجيش الإسرائيلي، في قضية قد تحسم مصير الائتلاف.

إقرأ المزيد الحاخام الأكبر في إسرائيل: إن أجبرونا على التجنيد فسنغادر جميعا إلى خارج البلاد (فيديو)

وبحسب الموقع، فإن مشروع القانون الذي سيطرح على الحكومة لن يتضمن الأهداف التي يصر عليها أولئك الذين يطالبون بالمساواة في العبء خلال الحرب، كما أنه لا يوفر إجابة للاحتياجات الفورية من القوى العاملة للجيش الإسرائيلي.

ويشكل قانون الإعفاء من التجنيد محور ضجة شعبية في إسرائيل وقد يحسم مصير الائتلاف الحكومي، لكن طرح هذه المسودة للنقاش يأتي  في محاولة للتوصل إلى اتفاقات في هذا الملف الشائك.

ونقل "واينت" عن كبار المسؤولين في الليكود قولهم إنهم قرروا، تقديم مشروع القانون للحكومة من دون إجماع، لكن نية رئيس الحكومة بينامين نتنياهو ووزراء الليكود المعنيين هي إقراره في الحكومة وتقديم المبادئ العامة للمستشار القانوني للحكومة، وبالتالي تحقيق تأجيل التشريع في هذه القضية المتفجرة حتى يونيو المقبل. 

وكان كبير حاخامات السفارديم أي اليهود الشرقيين يتسحاق يوسف، قال في وقت سابق إنه في حال أجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.

وأصدر الجيش الإسرائيلي السبت أوامر لآلاف الجنود الذين كان من المقرر تسريحهم من الخدمة الإلزامية، بالخدمة لمدة 4 أشهر أخرى، بسبب نقص في القوى البشرية الناتج عن الحرب في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.

يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.

ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

المصدر: واينت +RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية بنيامين نتنياهو حزب الليكود

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل

أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.

تفاصيل الاجتماعات المقبلة 

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.

وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».

وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال

وقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».

وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».

مقالات مشابهة

  • تصاعد الخلاف الإسرائيلي الداخلي بشأن قانون التهرب من الخدمة العسكرية
  • الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
  • خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
  • تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا.. الحكومة تؤيد والمعارضة متخوفة
  • السكوري: الإضراب حق دستوري مشروع والعلاقة مع النقابات محورية وليست ظرفية
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"