البنك المركزي: ضعف التمويل صعّب حصول المواطنين على قروض مبادرة السكن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد البنك المركزي، سعيه لتوفير الدعم لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتقليل الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق الموازية، بينما بيّن أنَّ ضعف التمويل أدى إلى صعوبة حصول المواطنين على القروض من خلال مبادرة السكن.
وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف، إنَّ "البنك مستمر بتوفير الدولار للمصارف وللأفراد بمقدار 3 آلاف دولار للمسافر خلال الشهر الواحد"، مشيراً إلى "وجود قنوات أخرى للمواطن الذي يحتاج إلى العملة الأجنبية، عن طريق توفير بطاقات الدفع الإلكتروني وهي متاحة وبإمكان أي مواطن الحصول عليها في حال توفر الشروط المناسبة لذلك، وبالتالي بالإمكان استخدام تلك البطاقات للسفر أو أي خدمة من الخارج بسعر الصرف الرسمي"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.
وبيّن أنَّ "العراق لديه احتياطات كبيرة تفوق 100 مليار دولار وإمكانية لتوفير العملة الأجنبية لأي مستفيد داخل البلد سواء كان مواطناً أو شركة وكل هذه مصادر قوة يمتلكها البنك المركزي"، مستدركاً أنَّ "الفجوة الحاصلة بالسوق في الوقت الحالي هي بسبب سعر الصرف للمضاربين وطلب تمويل معاملات غير شرعية".
وأوضح خلف أنَّ "الدولار متاح بسعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية وبشكل كبير جداً وبأدوات عن طريق التمويل الخارجي أو أدوات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي"، مؤكداً أنَّ "تقليل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقروض السكنية أدى إلى صعوبة حصول المواطنين عليها".
ولفت إلى أنَّ "البنك المركزي سبق أن قلل المبالغ الخاصة بمبادرته للسكن وفق سياسته كونه يسيطر على الكتلة النقدية، باعتبارها مبادرة لمدة معينة وليست مستمرة"، مضيفاً أنَّ "من واجب المصارف تعبئة مدخرات الأفراد وتوفير التمويل لهم لشراء وحدات سكنية أو غيرها من احتياجات المواطنين".
ونوّه خلف بـ"ضرورة التركيز على المصارف التي تقوم بدورها كوسيط مالي بين المدخرين والمقترضين"، منبهاً إلى "وجود صعوبة في الحصول على مبالغ المبادرة من قبل المواطنين بسبب الطلب الكبير من قبلهم لشراء وحدات سكنية نتيجة النقص الحاصل فيها تقابله تخصيصات محدودة في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع الخميس.. متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
يحل موعد الاجتماع الثاني المنتظر للبنك المركزي المصري غداً الخميس، وسط تضخم محلي واضطراب عالمي يتوقع أن يؤثران على نسبة الخفض في أسعار الفائدة.
ويسعر الاقتصاديون اجتماع البنك المركزي القادم يوم الخميس على تخفيض طفيف في أسعار الفائدة بنسبة بين 1 إلى 3%، على وقع التضخم الذي عاد للارتفاع في مارس الماضي إلى 13.6% مقابل 12.8% في فبراير 2025 وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تراجع لأدنى مستوياته وفق حسابات البنك المركزي ليسجل 9.4% في الشهر الماضي.
متي يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
وترجح مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تخفيض الفائدة بنسبة 1 إلى 3% في الاجتماع القادم غداً الخميس، ذلك على أن يصل البنك المركزي بنسب التخفيض على مدار العام الحالي إلى 6%، ليسجل سعر الإيداع 21.25%، وسعر الإقراض لنسبة 22.25%
وتوقع المحللون لدى «كابيتال إيكونوميكس» قيام البنك المركزي المصري غداً الخميس بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة طفيفة لبدء دورة التيسير النقدي، على أن يبلغ إجمالي الخفض بالفائدة إلى 16% خلال ما تبقي بالعام 2025.
أيضًا توقع الاقتصاديون في بنك الكويت الوطني خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري بنسبة 2%، على أن يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال باقي اجتماعاته بنسبة 8%، بينما زادت نسبة التخفيض المتوقعه من البنك المركزي خلال العام الحالي من جانب المحللين في بنك الاستثمار الأمريكي إلى 11%
ويرى بنك ستاندرد تشارترد أن يؤجل البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة حتى اجتماعه القادم في مايو 2025، متوقعاً أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي بنسبة 2%، لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ألمحت في تقرير لها الجمعة الماضية إلى أن البنك المركزي قريب من تخفض سعر الفائدة، وتوقعت الوكالة إجمالي نسب التخفيض على مدار الاجتماعات حتى شهر يونيو 2026 بمقدار 1275 نقطة أساس.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض» على مدار 7 اجتماعات ماضية، ذلك بعدما رفع الفائدة منذ مارس 2022 بنسبة 19% على مدار عامين كاملين، حيث لم تشهد أسعار الفائدة أي تخفيض منذ تعاملات العام 2020.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يبدأ خفض سعر الفائدة؟
مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%