البنك المركزي: ضعف التمويل صعّب حصول المواطنين على قروض مبادرة السكن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد البنك المركزي، سعيه لتوفير الدعم لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتقليل الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق الموازية، بينما بيّن أنَّ ضعف التمويل أدى إلى صعوبة حصول المواطنين على القروض من خلال مبادرة السكن.
وقال نائب محافظ البنك عمار حمد خلف، إنَّ "البنك مستمر بتوفير الدولار للمصارف وللأفراد بمقدار 3 آلاف دولار للمسافر خلال الشهر الواحد"، مشيراً إلى "وجود قنوات أخرى للمواطن الذي يحتاج إلى العملة الأجنبية، عن طريق توفير بطاقات الدفع الإلكتروني وهي متاحة وبإمكان أي مواطن الحصول عليها في حال توفر الشروط المناسبة لذلك، وبالتالي بالإمكان استخدام تلك البطاقات للسفر أو أي خدمة من الخارج بسعر الصرف الرسمي"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.
وبيّن أنَّ "العراق لديه احتياطات كبيرة تفوق 100 مليار دولار وإمكانية لتوفير العملة الأجنبية لأي مستفيد داخل البلد سواء كان مواطناً أو شركة وكل هذه مصادر قوة يمتلكها البنك المركزي"، مستدركاً أنَّ "الفجوة الحاصلة بالسوق في الوقت الحالي هي بسبب سعر الصرف للمضاربين وطلب تمويل معاملات غير شرعية".
وأوضح خلف أنَّ "الدولار متاح بسعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية وبشكل كبير جداً وبأدوات عن طريق التمويل الخارجي أو أدوات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي"، مؤكداً أنَّ "تقليل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقروض السكنية أدى إلى صعوبة حصول المواطنين عليها".
ولفت إلى أنَّ "البنك المركزي سبق أن قلل المبالغ الخاصة بمبادرته للسكن وفق سياسته كونه يسيطر على الكتلة النقدية، باعتبارها مبادرة لمدة معينة وليست مستمرة"، مضيفاً أنَّ "من واجب المصارف تعبئة مدخرات الأفراد وتوفير التمويل لهم لشراء وحدات سكنية أو غيرها من احتياجات المواطنين".
ونوّه خلف بـ"ضرورة التركيز على المصارف التي تقوم بدورها كوسيط مالي بين المدخرين والمقترضين"، منبهاً إلى "وجود صعوبة في الحصول على مبالغ المبادرة من قبل المواطنين بسبب الطلب الكبير من قبلهم لشراء وحدات سكنية نتيجة النقص الحاصل فيها تقابله تخصيصات محدودة في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات
#سواليف
التعديلات الجديدة تهدف إلى تسريع وتيرة إجراءات التعويض وتبسيط تسوية المطالبات لضمان استلام المتضررين لحقوقهم المالية في وقت قصير وبصورة عادلة.
● فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.
● لا زيادة على قسط التأمين الالزامي للسائق الملتزم بل سيحصل على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية (حد أقصى 9 ركاب)، و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية (حد أقصى 9 ركاب).
مقالات ذات صلة وقف الصيد في خليج العقبة ٤ أشهر 2024/12/24