تبادل اتهامات بين الدبيبة ومحافظ المركزي.. ما تداعيات ذلك ونتائجه الاقتصادية؟

تزايدت حالة الصدام وتبادل الاتهامات بين رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وسط تساؤلات عن تداعيات الأزمة وإلى أين ستصل.

وزادت حالة الصراع والصدام بين الطرفين بعد قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، فرض ضريبة تبلغ 27 بالمئة على مشتريات العملات الأجنبية، وذلك بعدما تلقى البرلمان اقتراحا من الصديق الكبير بتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار.

الدبيبة يرفض ويتهم
بعد صدور القرار من قبل البرلمان، وجه الدبيبة كلمة للشعب الليبي زعم فيها أن "ليبيا تعيش كل أنواع الاستقرار، رغم محاولات البعض التضييق، وأنه لا مجال لمن يريدون الحروب وحكموا البلاد لسنوات، دون أن يحققوا أي إنجاز".

وأكد رئيس الحكومة أن "ليبيا تواجه الآن قرارا فرديا ومؤسفا يريد أن يسرق 27 بالمئة من مدخرات ليبيا، ومن جيوب المواطنين الليبيين الكادحين ومرتباتهم، ويجب رفضه من الجميع"، في إشارة إلى قرار البرلمان ومقترح الكبير.

"تضليل وجهل اقتصادي"
في المقابل، رد الصديق الكبير على ما أورده الدبيبة بقوله إن "ما أورده الأخير كلام غير واقعي ومحاولة لتقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي ما يعد تضليلا للرأي العام"، مؤكدا أن "المصرف المركزي هو المستشار الاقتصادي للدولة وفقا للتشريعات النافذة، وصار لزاما عليه تحمل المسؤولية الوطنية لإيضاح حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة لوضع الأمور في نصابها".

واستعرض الكبير تقارير المصرف المركزي لسنوات سابقة وحالية والتي تثبت أن الاقتصاد الليبي ليس بالصورة الوردية التي استعرضها الدبيبة، لكنه معرض باستمرار لصدمات، خاصة أنه يعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط الذي يتم إغلاقه من وقت لآخر.

ومع استمرار حالة التلاسن والاتهامات... إلى أين ستصل الأزمة بين الدبيبة والكبير؟ وما تأثير الأمر على المشهد الاقتصادي والسياسي؟

"مغازلة لعقيلة وحكومته"
من جهته، قال عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة، إنه "بات من الواضح أن الصديق الكبير اختلق الأزمة الاقتصادية مغازلا بذلك رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وذلك توقعا منه أنه ربما ينجح مجلسا النواب والدولة في تغيير الحكومة".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "في حال تم ما يتوقعه الكبير من تغيير حكومي فإن مجلسي النواب والدولة سيأتيان على المناصب السيادية والتي من ضمنها محافظ البنك المركزي، لذا فإنه حاول اتخاذ خطوة استباقية للبقاء في منصبه، وهكذا هو طبع الكبير القفز من مركب لآخر في كل مراحل تغيير الحكومات في السابق".

"علامات استفهام"
ومن ناحية اقتصادية، علق الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح، على الأزمة بين الدبيية والكبير بقوله إن "استمرار وجود انقسام سياسي ونفقات موازية يؤثر بشكل كبير على هيكل الموازنة العامة، ويتسبب في ظهور أزمات من أهمها العجز المزدوج (خارجي وداخلي) والتمويل المصرفي (دين عام محلي)، وتلك الأزمات لها آثارها الاقتصادية المتعارف عليها مثل ضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار وعدم وجود استدامة مالية".

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن "المحاولات العديدة للحكومة في معالجة ملفات اقتصادية من أهمها إصلاح المالية العامة، وتصحيح أو استبدال الدعم، لم تجد طريقها للتنفيذ للأسباب التي تتعلق بالانقسام وعدم إنهاء الصراع، لكن استقرت الأوضاع الاقتصادية نسبيا بسبب معالجات تتعلق باستمرار تدفق النفط، وتصحيح هيكل الأجور الحقيقية، وفك القيد عن المشروعات التنموية".

وتابع: "تشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الليبي يستمر في النمو والاستقرار "العودة للتوازن"، إلا أن الصراع تصاعد بسبب عودة حرب البيانات التي عادة ما تظهر في ليبيا دون معالجة اقتصادية وتنتهي بانتهاء دور الأطراف السياسية".

وبخصوص قرار فرض رسوم على العملة الأجنبية، قال: "نتيجة لما سبق فقد فرضت ضرائب أو رسوم على سعر الصرف في خطوة تصعيد لموقف النفقات العامة وزيادة الأسعار، وذلك يضع علامات استفهام حول استخدامات النقد الأجنبي في الاقتصاد الليبي، وتبقى البيانات الرسمية سيدة الموقف الاقتصادي محليا ودوليا"، كما صرح لـ"عربي21".

"صراع سياسي"
في حين رأى المحلل السياسي الليبي وسام الكبير أن "قرار زيادة الضريبة يتعارض مع بيانات النشرة الاقتصادية التي نشرها مصرف ليبيا المركزي بخصوص حجم الإيرادات والإنفاق العام ودخل النفط في السنوات الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة احتياط الذهب بحوالي 30 قنطارا".

وأشار إلى أن "رد المحافظ المركزي غير مقنع، ولم يضع معالجات لأسباب زيادة الطلب وسحب العملة الصعبة من السوق، وهي التي وضحها في رسالته إلى البرلمان، وأهم هذه الأسباب الإنفاق الموازي وإنفاق مجهول المصدر، وبالتالي كان رأي خبراء الاقتصاد في ليبيا أن بيانات المصرف المركزي سياسية، وأن زيادة الضريبة دون معالجة أسباب زيادة السحب على العملة الصعبة لن يحل الأزمة".

وتابع لـ"عربي21": "والحقيقة أن كل من يتحالف مع رئيس البرلمان يدخل في مرحلة السقوط، وخير مثال نائب محافظ المصرف المركزي السابق، علي الحبري، وكذلك فتحي باشاغا وخالد المشري، وفقدان محافظ المصرف المركزي دعم رئاسة مجلس الدولة متغير سيكون له ما بعده".

المصدر: عربي21