بعد تصديق الكونغرس| بايدن يوافق على مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صدق الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد أن أقر الكونغرس التشريع الذي طال انتظاره، مما أنهى التهديد بإغلاق جزئي للحكومة.
بايدن يعتمد تمويلاً بـ1.2 تريليون دولار لإنقاذ الحكومة من الإغلاق 16 ولاية في أمريكا تقاضي بايدنوقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على القانون في منزله في "ويلمينغتون" في "ديلاوير"، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع.
وتم تمرير القانون في مجلس الشيوخ بأصوات 75 بنعم مقابل 24 بلا، بعد انتهاء تمويل الأجهزة في منتصف الليل.
ولكن البيت الأبيض أرسل مذكرة لاحقا يعلن أن مكتب الإدارة والموازنة أوقف الاستعدادات للإغلاق لأن هناك درجة عالية من الثقة في تمرير الكونغرس للتشريع، وأن الرئيس سيصدق عليه السبت.
واستغرق الأمر من المشرعين 6 أسابيع لموازنة العام الحالي للوصول إلى نتيجة بشأن تمويل الحكومة، وهي عملية عرقلها المحافظون.
وتشمل مشاريع القانون الحزمة الأولى من فواتير إنفاق العام الكامل التي تمول وزارات شؤون المتقاعدين والزراعة والداخلية وغيرها، وقد طرحت في الكونغرس قبل أسبوعين ومررت قبل انتهاء تمويل الأجهزة بساعات.
كما تشمل الحزمة الثانية، والتي تمول وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية، وغيرها من مجالات الحكومة العامة.
بإضافة الحزمتين، يصبح الانفاق المحدد لموازنة العام نحو 1.66 تريليون دولار، ولا يتضمن ذلك برامج مثل التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي أو تمويل ديون البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكونغرس بايدن إغلاق جزئي للحكومة مجلس الشيوخ الرئيس الأميركي مشاريع قانون البيت الأبيض تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”