بعد تصديق الكونغرس| بايدن يوافق على مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صدق الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد أن أقر الكونغرس التشريع الذي طال انتظاره، مما أنهى التهديد بإغلاق جزئي للحكومة.
بايدن يعتمد تمويلاً بـ1.2 تريليون دولار لإنقاذ الحكومة من الإغلاق 16 ولاية في أمريكا تقاضي بايدنوقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على القانون في منزله في "ويلمينغتون" في "ديلاوير"، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع.
وتم تمرير القانون في مجلس الشيوخ بأصوات 75 بنعم مقابل 24 بلا، بعد انتهاء تمويل الأجهزة في منتصف الليل.
ولكن البيت الأبيض أرسل مذكرة لاحقا يعلن أن مكتب الإدارة والموازنة أوقف الاستعدادات للإغلاق لأن هناك درجة عالية من الثقة في تمرير الكونغرس للتشريع، وأن الرئيس سيصدق عليه السبت.
واستغرق الأمر من المشرعين 6 أسابيع لموازنة العام الحالي للوصول إلى نتيجة بشأن تمويل الحكومة، وهي عملية عرقلها المحافظون.
وتشمل مشاريع القانون الحزمة الأولى من فواتير إنفاق العام الكامل التي تمول وزارات شؤون المتقاعدين والزراعة والداخلية وغيرها، وقد طرحت في الكونغرس قبل أسبوعين ومررت قبل انتهاء تمويل الأجهزة بساعات.
كما تشمل الحزمة الثانية، والتي تمول وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية، وغيرها من مجالات الحكومة العامة.
بإضافة الحزمتين، يصبح الانفاق المحدد لموازنة العام نحو 1.66 تريليون دولار، ولا يتضمن ذلك برامج مثل التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي أو تمويل ديون البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكونغرس بايدن إغلاق جزئي للحكومة مجلس الشيوخ الرئيس الأميركي مشاريع قانون البيت الأبيض تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.