مسلسل محارب الحلقة 14.. كيف ينجو حسن الرداد من قبضة الشرطة؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تتصاعد الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 14 مع ازدياد صعوبة حياة حسن الرداد والذي يجسد دور محارب بعد هروبه من الشرطة للمرة الثالثة، إذ يُجبر على التنقل من بلد إلى آخر هربًا من مطاردتهم، كونه متهم بالقتل.
وتزداد الأمور سوءًا مع سيطرة المحامي حسام الجيوشي على نشر أخبار مفبركة عن محارب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يصعب من موقفه ويعرضه للخطر بشكل أكبر.
ومن المتوقع أن تتضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 14، أن يبدأ محارب في وضع خططه للوصول إلى القاهرة، دون أن تلقي الشرطة القبض عليه عبر الكمائن الموجودة على كل الطرق، والبحث عن أدلة براءته من التهم التي ألصقها بها المحامي حسام، كانت آخرها قضيتي قتل رجل الأعمال العزازي ووصفي المحامي، مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ونيرمين الفقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محارب مسلسل محارب حسن الرداد ناهد السباعي حسن الرداد
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .