«الأهرام»: الدفع بركائز الاستقرار بالشرق الأوسط والتصدي للفوضى أحد محركات سياسة مصر الخارجية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أن الدفع بركائز الاستقرار في الشرق الأوسط والتصدي لحالة الفوضى المتعددة الأبعاد يعد أحد محركات سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت "الأهرام" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ - أن خطب الرئيس في المناسبات المختلفة تشير بالتأكيد على مفردات بعينها مثل الاستقرار الداخلي، واستقرار الأوطان، وترسيخ استقرار الدولة، واستقرار المنطقة ومحاولة زعزعة استقرار المنطقة وبيئة آمنة ومستقرة وقيمة الأمن والأمان والاستقرار، فضلا عن الزيارات المتعددة التي يقوم بها مسئولون من مناطق جغرافية مختلفة، وكذلك تفاعلات القاهرة مع محيطها الإقليمي.
وقالت الصحيفة: "لعل ذلك تعكسه شواهد مختلفة للتوافق بين التوجه والسلوك الخارجي المصري، ومنها المطالبة بوقف النار في غزة وتدشين الدولة الفلسطينية، وتسوية الصراع السوداني والليبي، ودعم تشكيل الحكومة اللبنانية، وتعزيز أمن منطقة الخليج، ورفع منسوب العلاقات مع العراق والأردن فيما يطلق عليه المشرق الجديد أو الشام الجديد، والانفتاح على دول الجوار غير العربي، والتصدي للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة العابرة للحدود الرخوة، ومواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية من إفريقيا الساعية للوصول إلى أوروبا من خلال شبكات إجرام منظم".
وأضافت "تستند مقاربة القاهرة لأن استقرارها يمثل محددا مركزيا لاستقرار الإقليم، وأن استقرار الشرق الأوسط يؤثر في استقرار مصر، بحيث تقوم المقاربة المصرية لتحقيق هذا الاستقرار على الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحمايتها من التفكك والانهيار وتدعيم الجيوش النظامية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وتسوية سلمية للصراعات المسلحة وفرملة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية التي تقوم بها أطراف إقليمية، وتجاوز حالة الاستقطاب، والمساهمة بأدوار رئيسية في عمليات إعادة الإعمار والبناء للدول المنهارة أو المتصدعة".
وتابعت "إن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة العربية ككل، التي تشهد في السنوات الماضية حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، مع العمل على تفكيك جمود القضايا المعرقلة للاستقرار الإقليمي، والتي يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية إذ إن بقاء هذه القضية، دون حل عادل مستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية، لا يعني فقط استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما يعني أيضا استمرار مرحلة الاستنزاف.. لمقدرات وموارد شعوب منطقة الشرق الأوسط".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"اتمنى" تطلق خاصية "التسوق مع الأصدقاء" لأول مرة في الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت "اتمنى"، الشركة المصرية الرائدة في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، عن إطلاق النسخة التجريبية من خاصية "التسوق مع الأصدقاء" عبر تطبيقها في مصر والسعودية، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة.
تتيح هذه الخاصية للمستخدمين التسوق معًا عن بُعد، مما يضفي طابعًا اجتماعيًا على تجربة التسوق عبر الإنترنت، حيث يمكن تصفح المنتجات وإضافتها إلى سلة مشتركة مع الأصدقاء والعائلة، مما يمنح إحساسًا بالتسوق الجماعي كما لو كانوا في متجر حقيقي. كما تمكن الخاصية المستخدمين من التواصل الفوري أثناء التسوق لتبادل الآراء حول المنتجات المختارة في الوقت الفعلي، عبر واجهة سهلة الاستخدام توفر تجربة تسوق سلسة وممتعة.
أكد هاني دبا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "اتمنى"، أن الخاصية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مفهوم التسوق الإلكتروني، حيث تجمع بين متعة التسوق والتواصل الاجتماعي، وتعزز من روح المشاركة بين المستخدمين.
وأضاف: "نفخر بأن هذه الخاصية تم تطويرها بالكامل بأيدي مطورين مصريين، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للكفاءات المحلية وقدرتها على تقديم حلول تكنولوجية منافسة عالميًا. كما نؤكد التزام "اتمنى" بمواصلة الابتكار لتقديم منتجات وخدمات ترتقي بتجربة المستخدمين وتدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط."
وأشار دبا إلى أن التجارة الإلكترونية في المنطقة تشهد نموًا متسارعًا، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجمها 50 مليار دولار في 2025، مدفوعًا بزيادة انتشار الإنترنت والتحول الرقمي وارتفاع ثقة المستهلكين في المعاملات الإلكترونية. وتتصدر الإمارات والسعودية ومصر قائمة الأسواق الأسرع نموًا، مما يفتح فرصًا كبيرة للشركات لتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين ودفع عجلة الابتكار.
توفر خاصية "التسوق مع الأصدقاء" خيارات متعددة تتيح للمستخدمين الانضمام إلى سلة تسوق مشتركة أو إنشاء سلة جديدة، مع إمكانية تخصيص إعدادات الخصوصية، مما يجعل التجربة أكثر مرونة وراحة.
تشهد التجارة الإلكترونية نموًا غير مسبوق عالميًا، حيث بلغت قيمتها 6.3 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.1 تريليون دولار بحلول 2026، مدفوعة بالتوسع في الخدمات الرقمية وتزايد الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت.