عضو بمجلس «المحامين» يحسم مصير جولة الإعادة بين علام وعاشور في الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
حسم عضو مجلس نقابة المحامين، أبو بكر الضوة، الجدل حول إجراء جولة الإعادة بين المنافسين الأعلى أصواتا على منصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة العامة للمحامين، وهما عبد الحليم علام وسامح عاشور، وفقا للمؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين.
وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الضوة: «لم تحدث من قبل إجراء إعادة على منصب نقيب المحامين، وهذا يحدث في حالة تساوى اثنين في الأصوات ولا يوجد فارق صوت واحد بينهما».
وأشار إلى أن هناك فارق كبير في الانتخابات الحالية، وفقا لمؤشرات فرز الأصوات الانتخابية على مقعد النقيب، والتي بلغت قرابة 7000 صوت حتى الآن بين المرشحين عبد الحليم علام وسامح عاشور، وذلك لصالح الأول حتى الآن.
وأوضح أن ما يثيره البعض حول إجراء جولة إعادة بين المرشحين سامح عاشور وعبد الحليم علام «غير صحيح»، ولن يحدث، لأن الفارق كبير حتى الآن وليس بسيطا.
15 مرشحا على منصب نقيب المحامينأجريت انتخابات نقابة المحامين 2024، أمس، وشهدت منافسة بين 15 مرشحا على منصب النقيب، أبرزهم عبد الحليم علام، وسامح عاشور، ونبيل عبد السلام، كل منهم نافس بقائمة مغلقة من المرشحين على عضوية المجلس.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين إعلان النتيجة النهائية الرسمية خلال 24 ساعة، بعد وصول كل الأحراز الانتخابية من المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين المحامين عبد الحلیم علام نقیب المحامین على منصب
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون.
وثمن نقيب المحامين في -كلمته- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
مؤكدا حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد نقيب المحامين في كلمته باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.