الانتخابات المبكرة في العراق: نقاشات خلف الكواليس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- على الرغم من بقاء نحو 18 شهراً من عمر الدورة التشريعية الحالية، إلا أنَّ الحديث يجري خلف الكواليس وأمامها عن تعديل قانون الانتخابات وربما التوجه نحو انتخابات مبكرة.
عدم وجود دعوة رسمية
ولم يتبنّ أيّ طرف سياسي بصورة رسمية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل استقرار سياسي دفع الحكومة إلى المضي بعملها وتنفيذ برنامجها الذي يتضمن إجراء انتخابات مبكرة.
نفي التوجه نحو انتخابات مبكرة
ونفى النائب ثائر الجبوري أيَّ توجه نيابي نحو إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أنَّ من حق الأحزاب السياسية طرح رؤاها بشأن قانون الانتخابات.
نقاش حول تعديل قانون الانتخابات
وأضاف الجبوري أنَّ “تعديل قانون الانتخابات متأرجح بين صيغة (سانت ليغو) و(الانتخاب المباشر)، وتوجد رؤى لكل نائب أو حزب، والبعض يدرس النفع أو الضرر لقائمته على وفق بعض القوانين”.
عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات
ولفت الباحث بالشأن السياسي د. سيف السعدي، إلى عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات، على الرغم من الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي.
توقع التوجه للمحكمة الاتحادية
وتوقع السعدي أن “تتجه إحدى الكتل السياسية للمحكمة الاتحادية بسبب عدم تطبيق المنهاج الحكومي، الذي يعد أعلى من القانون لأنَّ التصويت عليه تم داخل البرلمان استناداً للمادة 76 رابعاً من الدستور”.
خلافات حول الانتخابات المبكرة
وكشف السعدي عن “وجود خلاف بين أكثر من جهة بشأن الانتخابات المبكرة”، مبيناً أنَّ “بعض الكتل تخشى من حصول السوداني على مقاعد أعلى من الآخرين في الانتخابات المقبلة، لذلك يجري الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لأنه يتعلق بآلية فنية”.
لا تزال مسألة الانتخابات المبكرة في العراق غامضة، حيث لا توجد بوادر واضحة على إجراءها في الوقت الحالي، بينما تستمر النقاشات حول تعديل قانون الانتخابات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.
ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك، دي بتاعة البرلمان.. هذا القانون مسؤولية البرلمان، والحكومة دورها أن تقترح القانون، والله يكون في عون مجلس النواب، دي عملية صعبة جدا، وستكون مباراة قانونية وتشريعية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية