الانتخابات المبكرة في العراق: نقاشات خلف الكواليس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- على الرغم من بقاء نحو 18 شهراً من عمر الدورة التشريعية الحالية، إلا أنَّ الحديث يجري خلف الكواليس وأمامها عن تعديل قانون الانتخابات وربما التوجه نحو انتخابات مبكرة.
عدم وجود دعوة رسمية
ولم يتبنّ أيّ طرف سياسي بصورة رسمية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل استقرار سياسي دفع الحكومة إلى المضي بعملها وتنفيذ برنامجها الذي يتضمن إجراء انتخابات مبكرة.
نفي التوجه نحو انتخابات مبكرة
ونفى النائب ثائر الجبوري أيَّ توجه نيابي نحو إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أنَّ من حق الأحزاب السياسية طرح رؤاها بشأن قانون الانتخابات.
نقاش حول تعديل قانون الانتخابات
وأضاف الجبوري أنَّ “تعديل قانون الانتخابات متأرجح بين صيغة (سانت ليغو) و(الانتخاب المباشر)، وتوجد رؤى لكل نائب أو حزب، والبعض يدرس النفع أو الضرر لقائمته على وفق بعض القوانين”.
عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات
ولفت الباحث بالشأن السياسي د. سيف السعدي، إلى عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات، على الرغم من الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي.
توقع التوجه للمحكمة الاتحادية
وتوقع السعدي أن “تتجه إحدى الكتل السياسية للمحكمة الاتحادية بسبب عدم تطبيق المنهاج الحكومي، الذي يعد أعلى من القانون لأنَّ التصويت عليه تم داخل البرلمان استناداً للمادة 76 رابعاً من الدستور”.
خلافات حول الانتخابات المبكرة
وكشف السعدي عن “وجود خلاف بين أكثر من جهة بشأن الانتخابات المبكرة”، مبيناً أنَّ “بعض الكتل تخشى من حصول السوداني على مقاعد أعلى من الآخرين في الانتخابات المقبلة، لذلك يجري الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لأنه يتعلق بآلية فنية”.
لا تزال مسألة الانتخابات المبكرة في العراق غامضة، حيث لا توجد بوادر واضحة على إجراءها في الوقت الحالي، بينما تستمر النقاشات حول تعديل قانون الانتخابات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية