الانتخابات المبكرة في العراق: نقاشات خلف الكواليس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- على الرغم من بقاء نحو 18 شهراً من عمر الدورة التشريعية الحالية، إلا أنَّ الحديث يجري خلف الكواليس وأمامها عن تعديل قانون الانتخابات وربما التوجه نحو انتخابات مبكرة.
عدم وجود دعوة رسمية
ولم يتبنّ أيّ طرف سياسي بصورة رسمية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل استقرار سياسي دفع الحكومة إلى المضي بعملها وتنفيذ برنامجها الذي يتضمن إجراء انتخابات مبكرة.
نفي التوجه نحو انتخابات مبكرة
ونفى النائب ثائر الجبوري أيَّ توجه نيابي نحو إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أنَّ من حق الأحزاب السياسية طرح رؤاها بشأن قانون الانتخابات.
نقاش حول تعديل قانون الانتخابات
وأضاف الجبوري أنَّ “تعديل قانون الانتخابات متأرجح بين صيغة (سانت ليغو) و(الانتخاب المباشر)، وتوجد رؤى لكل نائب أو حزب، والبعض يدرس النفع أو الضرر لقائمته على وفق بعض القوانين”.
عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات
ولفت الباحث بالشأن السياسي د. سيف السعدي، إلى عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات، على الرغم من الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي.
توقع التوجه للمحكمة الاتحادية
وتوقع السعدي أن “تتجه إحدى الكتل السياسية للمحكمة الاتحادية بسبب عدم تطبيق المنهاج الحكومي، الذي يعد أعلى من القانون لأنَّ التصويت عليه تم داخل البرلمان استناداً للمادة 76 رابعاً من الدستور”.
خلافات حول الانتخابات المبكرة
وكشف السعدي عن “وجود خلاف بين أكثر من جهة بشأن الانتخابات المبكرة”، مبيناً أنَّ “بعض الكتل تخشى من حصول السوداني على مقاعد أعلى من الآخرين في الانتخابات المقبلة، لذلك يجري الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لأنه يتعلق بآلية فنية”.
لا تزال مسألة الانتخابات المبكرة في العراق غامضة، حيث لا توجد بوادر واضحة على إجراءها في الوقت الحالي، بينما تستمر النقاشات حول تعديل قانون الانتخابات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".