الانتخابات المبكرة في العراق: نقاشات خلف الكواليس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- على الرغم من بقاء نحو 18 شهراً من عمر الدورة التشريعية الحالية، إلا أنَّ الحديث يجري خلف الكواليس وأمامها عن تعديل قانون الانتخابات وربما التوجه نحو انتخابات مبكرة.
عدم وجود دعوة رسمية
ولم يتبنّ أيّ طرف سياسي بصورة رسمية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل استقرار سياسي دفع الحكومة إلى المضي بعملها وتنفيذ برنامجها الذي يتضمن إجراء انتخابات مبكرة.
نفي التوجه نحو انتخابات مبكرة
ونفى النائب ثائر الجبوري أيَّ توجه نيابي نحو إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أنَّ من حق الأحزاب السياسية طرح رؤاها بشأن قانون الانتخابات.
نقاش حول تعديل قانون الانتخابات
وأضاف الجبوري أنَّ “تعديل قانون الانتخابات متأرجح بين صيغة (سانت ليغو) و(الانتخاب المباشر)، وتوجد رؤى لكل نائب أو حزب، والبعض يدرس النفع أو الضرر لقائمته على وفق بعض القوانين”.
عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات
ولفت الباحث بالشأن السياسي د. سيف السعدي، إلى عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات، على الرغم من الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي.
توقع التوجه للمحكمة الاتحادية
وتوقع السعدي أن “تتجه إحدى الكتل السياسية للمحكمة الاتحادية بسبب عدم تطبيق المنهاج الحكومي، الذي يعد أعلى من القانون لأنَّ التصويت عليه تم داخل البرلمان استناداً للمادة 76 رابعاً من الدستور”.
خلافات حول الانتخابات المبكرة
وكشف السعدي عن “وجود خلاف بين أكثر من جهة بشأن الانتخابات المبكرة”، مبيناً أنَّ “بعض الكتل تخشى من حصول السوداني على مقاعد أعلى من الآخرين في الانتخابات المقبلة، لذلك يجري الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لأنه يتعلق بآلية فنية”.
لا تزال مسألة الانتخابات المبكرة في العراق غامضة، حيث لا توجد بوادر واضحة على إجراءها في الوقت الحالي، بينما تستمر النقاشات حول تعديل قانون الانتخابات.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
خبير فرنسي: ماكرون الخاسر الأكبر في الانتخابات المبكرة
الأكاديمي بنجامين موريل من جامعة بانتيون أسّاس بباريس: إيمانويل ماكرون يعاني من عزلة شديدة، ولم يعد لديه سلطة حقيقية على جبهته، كما أنه ليس لديه سلطة حقيقية على البلاد أيضا.
التغيير: وكالات
قال خبير القانون الدستوري بنجامين موريل، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتخذ قرار حل البرلمان هو الخاسر الأكبر في الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.
جاء ذلك في حديث للأناضول، في معرض تقييمه لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد، وأسفرت عن تصدر اليمين المتطرف.
ولفت الدكتور موريل، خبير القانون الدستوري والقانون التشريعي المدرس بجامعة بانتيون أسّاس بباريس، إلى أنه ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات المبكرة، وأنه ينبغي تقييم نتائج اجولة الأولى بحذر شديد.
وذكر موريل أن “الجولة الثانية يمكن أن تكون حاسمة للغاية”، وأشار إلى إن بعض المرشحين قد ينسحبون من الانتخابات في إطار التعاون ضد اليمين المتطرف.
وأوضح موريل أن هناك 3 كتل كبيرة في الانتخابات هي اليمين المتطرف وتحالف اليسار وتحالف الحكومة.
وذكر أن 3 مرشحين سيتنافسون في العديد من الدوائر الانتخابية في الجولة الأخيرة.
وأوضح موريل أن الحكومة وزعماء اليسار دعوا مرشحيهم إلى الانسحاب عند الضرورة في الجولة الثانية لمنع اليمين المتطرف من الفوز.
وأوضح موريل أنه وفقا لنتائج الجولة الأولى، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى الأغلبية المطلقة في البرلمان.
واستدرك أنه قد تتعاون الأحزاب الأخرى وتتخذ موقفا ضد اليمين المتطرف في الجولة الثانية.
وأشار موريل إلى أنه مع حل البرلمان فقد ماكرون الأغلبية التي كانت لديه ولا يمكن إحياء هذه الأغلبية مرة أخرى.
وقال إن معظم النواب الموالين لماكرون باتوا في وضع صعب للغاية قبل الجولة الثانية.
وذكر موريل أن الأسماء المتبقية من الأغلبية السابقة لماكرون في البرلمان ستكون غاضبة جدا من قرار الفسخ غير الضروري.
ولفت إلى أن “هؤلاء النواب لم يعودوا رجال إيمانويل ماكرون بل رجال إدوارد فيليب، وغابرييل أتال، وفرانسوا بايرو”.
وشدد على أن ماكرون هو الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات التي تم الذهاب إليها إثر حل البرلمان.
وأضاف “هناك إيمانويل ماكرون الذي يعاني من عزلة شديدة. لم يعد لديه سلطة حقيقية على جبهته، كما أنه ليس لديه سلطة حقيقية على البلاد أيضا”.
ولفت إلى أن هذا الوضع يظهر أن “الضحية الرئيسية لقرار حل البرلمان هو الشخص الذي اتخذه”.
وتصدر “حزب التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان الجولة الأولى من الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الأحد في فرنسا، بعد حصوله على أكثر من 33 بالمئة من الأصوات، وفق نتائج رسمية.
وبحسب نتائج الانتخابات التي أعلنتها وزارة الداخلية، الاثنين، جاء تحالف اليمين المتطرف في المركز الأول بنسبة 33.15 بالمئة من الأصوات، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي شكلته أحزاب يسارية في المركز الثاني بنسبة 28 بالمئة.
فيما جاء تحالف “معا من أجل الجمهورية” الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بحصوله على 20 بالمئة من الأصوات.
وفي الجولة الأولى تم حسم السباق على 76 مقعدا من أصل 577 مقعدا في مجلس النواب، وسيتم تحديد الفائزين بالمقاعد الـ501 المتبقية في الجولة الثانية التي ستجري في 7 يوليو.
وعقب إغلاق مكاتب الاقتراع وصدور التقديرات الأولية لنتائج الجولة الأولى للانتخابات العامة، حث ماكرون، الناخبين على عرقلة فوز اليمين المتطرف في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية.
وللحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان ينبغي على الأحزاب أو التحالفات السياسية أن يصل عدد نوابها إلى 289 نائبا.
جدير بالذكر أن الرئيس ماكرون أعلن في 9 يونيو وحل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد الفوز الكبير للتجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية