ظروف مجهولة يعيشها مئات من عمال غزة المحتجزين في إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
القدس المحتلة- يواجه مئات العمال الغزيين ممن بقوا داخل الخط الأخضر منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" مصيرا مجهولا، في حين استشهد العشرات منهم خلال ملاحقتهم والتنكيل بهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واحتجازهم بمراكز عسكرية خاصة أقيمت في النقب والقدس والضفة الغربية المحتلة.
وحتى تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان هناك ما يقارب 18 ألفا و500 فلسطينيي من قطاع غزة للعمل في الجانب الإسرائيلي بتصاريح من قبل الإدارة المدنية التابعة للجيش، لكن أغلبيتهم العظمى تم ترحيلهم إلى القطاع بعد إخضاعهم للحجز والتحقيقات.
وتقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هناك ما بين 600 إلى ألف عامل من غزة ما زالوا داخل إسرائيل والضفة الغربية، وتزعم أنهم يشكلون خطرا أمنيا، وقد يخططون للقيام بعمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية ثأرا لعائلاتهم التي استشهدت في القطاع.
وكشف تقرير حقوقي مرفق بالإفادات والشهادات أعدته نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة بالجليل عن استشهاد 44 عاملا فلسطينيا من غزة خلال فترة اعتقالهم في المراكز الإسرائيلية منذ تاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى منتصف فبراير/شباط 2024.
بعثت نقابة العمال العرب -التي تتابع ملفات وقضايا العمال الغزيين منذ عام 2008- رسالة إلى مفوضية السجون الاسرائيلية وإلى المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي طالبت فيها بالكشف عن ملابسات وظروف وفاة العمال الغزيين في المعتقلات الإسرائيلية، بهدف إلزام السلطات الإسرائيلية بالرد والتعامل مع قضايا العمال الغزيين التي ما زالت مبهمة ومجهولة، وذلك من أجل متابعة الملف قانونيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
كما شرعت النقابة في تنظيم حملة أمام النقابات العمالية الدولية لفضح الجرائم التي ترتكب بحق العمال الفلسطينيين "باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني"، بحسب النقابة.
وتتكتم سلطات الاحتلال على ظروف وملابسات استشهاد عشرات العمال الغزيين داخل مراكز الاعتقال ممن دخلوا إلى الجانب الإسرائيلي للعمل بموجب تصاريح عمل رسمية قبل الحرب، وتمتنع كذلك عن الإفصاح عن أماكن وجود الجثامين، حيث يرجح أن بعضها أعيدت إلى غزة، في حين لا يزال مصير قسم منها مبهما.
بدوره، سرد مدير عام نقابة العمال العرب في الناصرة وهبة بدارنة للجزيرة نت تفاصيل الملف الذي أعدته النقابة، ولفت إلى أن 44 عاملا فلسطينيا من غزة كانوا في إسرائيل بموجب تصاريح استشهدوا خلال احتجازهم والتنكيل بهم، وتعرضوا للقمع والتعذيب الجسدي والنفسي في مراكز الاعتقال الإسرائيلية التي أقيمت خصيصا لتجميع العمال الغزيين.
وبحسب بدارنة، فقد اعتمدت النقابة في تقريرها الحقوقي على إفادات وشهادات تم جمعها من 77 عاملا فلسطينيا، بالإضافة إلى إفادات من عائلات العمال في مناطق مختلفة بالقطاع تؤكد أن أولادها لم يعودوا من إسرائيل.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني أنه "منذ طوفان الأقصى كانت هناك فوضى بالمعلومات المتعلقة بالعمال الغزيين على وجه التحديد، حيث سحبت منهم التصاريح بشكل جماعي من قبل مكتب المنسق الإسرائيلي، وبالتالي أضحوا بدون مكانة قانونية، وأغلبيتهم العظمى هربوا من إسرائيل التي كانت تلاحقهم إلى الضفة، حيث وجدوا صعوبة في البقاء داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى عدم القدرة على العودة للقطاع".
ونتيجة لحالة الطوارئ التي أعلنت عنها إسرائيل فإن آلافا من العمال الغزيين كانوا في ظروف قاسية شكلت خطرا على حياتهم، حيث اضطروا للهرب خوفا من الملاحقة والتنكيل والتعذيب من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية "وتمت استضافتهم في الضفة من قبل جمعيات العمل الأهلي والمؤسسات الخيرية والسلطة الفلسطينية"، بحسب بدارنة.
واعتمادا على الإفادات التي تم جمعها وتوثيقها من قبل عشرات العمال، يقول بدارنة "تعرض العمال الغزيون في محطات الملاحقة والمطاردة وعبور الحواجز العسكرية للتنكيل والضرب والتعذيب النفسي والجسدي بأسلوب سادي، وتمت تعريتهم من ملابسهم، بالإضافة إلى سرقة المبالغ المالية النقدية الكبيرة التي كانت بحوزتهم".
وأوضح بدارنة أن مؤسسات حقوقية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وطالبتها بإلزام وزارة الأمن والحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن عمال غزة المحتجزين في المعتقلات الإسرائيلية، والسماح لهم بالعودة إلى القطاع عبر معبر بيت حانون (إيريز).
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية وبعد مطالبتها بتقديم قائمة شاملة بجميع العمال اعترفت بأنها تحتجز 10 آلاف عامل سحبت منهم التصاريح في مراكز عسكرية خاصة في الضفة وقرب القدس والنقب، علما أن سحب التصاريح يشكل وفقا للقانون الدولي عملا انتقاميا محظورا يعرّض العمال بصفتهم مدنيين محميين بشكل أكبر للضرر والخطر.
وعلى الرغم من هذا الإقرار الإسرائيلي فإن الشهادات والمعلومات التي وردت إلى المؤسسات الحقوقية -ومن ضمنها نقابة العمال العرب- تؤكد أن عمليات الملاحقة والمطاردة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للعمال الغزيين ما زالت متواصلة، كما أن مصير الكثير من العمال ما زال مجهولا وعائلاتهم لا تعرف عنهم شيئا.
وبحسب المعلومات والإفادات التي جمعها أعضاء نقابة العمال العرب في غزة والضفة من عائلات العمال المفقودين ومن مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان، فإن الإفادات أجمعت على أن العمال الـ44 استشهدوا في مركز الاعتقال الإسرائيلية بعد أن تعرضوا للتنكيل والضرب المبرح وكذلك للتجويع والشبح والحرمان من النوم.
ووفقا للبحث الذي أجرته نقابة العمال العرب، يقول بدارنة إن "22 من العمال من أصل 44 تم التأكد من استشهادهم بالمعتقلات الإسرائيلية في الفترة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 فبراير/شباط الماضي، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإرسال جثامين العمال إلى غزة عبر حاجز بيت حانون".
ولفت بدارنة إلى أن المعلومات البحثية تؤكد أيضا أن "هناك 22 عاملا من غزة تم اعتقالهم في يناير/كانون الثاني الماضي بالضفة، دون أن يتم ترحيلهم إلى القطاع، حيث تعتبر عائلات هؤلاء العمال أنهم في عداد المفقودين والموتى، لعدم حصولها على أي معلومات عنهم".
ويعتقد النقابي الفلسطيني أن حالات الوفاة والاختفاء هذه تعكس مئات حالات العمال الغزيين الذين ما زال مصيرهم مجهولا، حيث يدعي الجيش الإسرائيلي أن هناك 600 عامل لم تتم إعادتهم إلى غزة بدعوى أنهم يشكلون خطرا أمنيا، وقد ينتقمون للشهداء في غزة بعمليات مسلحة داخل الخط الأخضر، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات داخل الخط الأخضر عاملا فلسطینیا من قبل من غزة
إقرأ أيضاً:
عائلات المحتجزين بغزة: إنهاء الحرب ليس إخفاقا والأهم عودة أبنائنا
أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أن إنهاء الحرب ليس إخفاقا وليس ثمنا والأهم عودة أبنائنا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وقالت العائلات إنه يجب على القيادة التوصل لاتفاق الآن يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين.
وأشارت العائلات إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن معه ضللوا الإسرائيليين من أجل إحباط الصفقة
حماس للسلطة الفلسطينية: سلاح المقاومة موجه للاحتلال أوقفوا التصعيد الأمني في جنين
كما أعلنت حركة حماس، مساء اليوم السبت، عن متابعة القوى الثلاث (حركة حماس، حركة الجهاد، الجبهة الشعبية) بألمٍ كبير وقلقٍ بالغ الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها عبر تصعيد الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
ونشرت حماس في بيان صحفي ثلاثي مشترك صادر عن (حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي) مايلي:
نؤكد حرصنا على ضرورة احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة.
وإذ تؤكد القوى حرصها الشديد على احتواء هذه التطورات ومنع توسعها، فإنها تشدد على ما يلي:
1. صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر، وإن الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وضمان عدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجباً وطنياً ومسؤولية كبرى تقع على عاتق الجميع.
2. تؤكد القوى الثلاث أن سلاح المقاومة لجميع القوى هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتصاعدة من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة المحتلة، وهو سلاح شرعي وطاهر، ولا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين، وعلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السلم الأهلي.
3- تطالب القوى الثلاث قيادة السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه الحملة الأمنية في جنين والتي لا تخدم إلا العدو الصهيوني، والعمل فورا على سحب قوات وعناصر الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم، ورفع الحصار المفروض عليهما.
4. تدعو القوى إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي والمجتمعي، وتبدي القوى استعدادها لإنجاح عمل هذه اللجنة، وانفتاحها على أي خطوات تطوق الأزمة وتجنب الفتنة وتصون الدم الفلسطيني وتحمي المقاومة وسلاحها.
5. في ظل حرب الإبادة والمخططات الصهيونية المدعومة أمريكياً خاصة في الضفة المحتلة، يحتاج شعبنا الفلسطيني إلى موقف موحّد يعزز صموده ويفشل خطط الاحتلال، وهذا بحاجة لوقف التنسيق الأمني، ورفض المخططات الأمريكية، وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني ويواجه تهديدات الاحتلال للأرض والوجود الفلسطيني.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023