اللجنة العُمانية لحقوق الانسان ترد على مزاعم فيلم وثائقي حول "العاملات من جمهورية ملاوي"

◄ التقرير لا يقدم معلومات كافية عن العاملات وما تعرضن له خلال عملهن في عُمان

◄ تعرض العاملات للخداع من مكاتب التوظيف يستدعي من حكومة ملاوي التحقق من الأمر

◄ كان بإمكان العاملات إبلاغ "حقوق الإنسان" والجهات الوطنية المعنية في عُمان بما تعرضن له

◄ بإمكان العاملات إبلاغ السلطات المُختصة في المطار برفض السفر إلى بلادهن قبل الحصول على حقوقهن

◄ التقرير يتضمن معلومات غير دقيقة ويتنافى مع الواقع

◄ لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العمل أو وثائقه الخاصة

◄ منظمة "Be Bold" لم تتواصل مع لجنة حقوق الإنسان رغم التعاون السابق بين الجانبين

◄ "حقوق الإنسان" تعاملت مع بلاغين إثنين فقط بشأن العاملات من ملاوي واتُخذت إجراءات قانونية ضد صاحب مكتب العمل

◄ 626 عاملة من الجنسية الملاوية في سلطنة عُمان بنهاية فبراير الماضي

◄ "حقوق الإنسان" تعرب عن قلقها إزاء الحالات التي تعرضت للانتهاكات

◄ اللجنة تؤكد أن القوانين والتشريعات العُمانية تكفل حقوق العمل ومن بينهم العمالة المنزلية

◄ القانون يؤكد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل

◄ عُمان تطبق منظومة تشريعية تكفل حقوق العمال وفق معايير العمل الدولية والنظام الأساسي للدولة

◄ وفاة إحدى العاملات في السلطنة كانت طبيعية.

. وتم دفع تعويضات لأسرتها ومساعدات لشراء منزل

 

 

مسقط- الرؤية

 

رصدت اللجنة العُمانية لحقوق الانسان الفيلم الوثائقي والتقرير الذين بثتهما قناة "بي بي سي إفريقيا" البريطانية، حول العاملات القادمات من جمهورية ملاوي للعمل في سلطنة عُمان، واللاتي تعرضن للاتجار بالبشر، حسب ما ورد في التقرير المنشور؛ مما أثار قلق اللجنة حول وضع تلك العاملات اللاتي ادعين تعرضهن للضرر، دون تواصلهن مع اللجنة العُمانية لحقوق الانسان، والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق العمال في سلطنة عُمان.

وبناءً على اختصاص اللجنة وفقاً للبند الثالث من المادة رقم (11) بموجب المرسوم السلطاني رقم (57/ 2022) بالرد على ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عُمان والتحقق من المعلومات الواردة بها والرد عليها، أوضحت اللجنة الآتي:

1-      تطرق التقرير الى عدد 50 عاملة من الجنسية الملاوية دون وجود معلومات كافية عن تلك الحالات، والجدير بالذكر بأن تلك الحالات وفقا للمنشور قد غادرن أرض سلطنة عُمان في وقت سابق.

2-      افاد التقرير أن العاملات قد تعرضن للخداع من مكاتب التوظيف واستقدام العاملات في بلادهن، مما يستدعي من حكومة ملاوي التحقق والوقوف على الموضوع في بلدهن. 

3-      كما اكد التقرير تواصل العاملات مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني خارج سلطنة عُمان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ مما يؤكد قدرتهن على استخدام تلك الوسائل للإبلاغ لدى الآليات الوطنية في سلطنة عُمان المعنية بحماية حقوق العمال. فقد خصصت تلك الجهات وسائل عديدة (وسائل التواصل الاجتماعي) لتلقي البلاغات متاحة على مدار 24 ساعة. كما كان يمكن لهن إبلاغ السلطات المختصة بالمطار برفض السفر إلى بلادهن قبل حصولهن على حقوقهن إذا قرر مكتب الاستقدام تسفيرهن.

4- تضمن التقرير معلومات غير دقيقة وتتنافى مع الواقع في سلطنة عُمان والتي صرحت بها مؤسسة "Do Bold" التي ذكرت أن العاملة لا يمكنها استبدال صاحب العمل ولا يمكنها مغادرة البلد في أسوأ الظروف التي تتعرض لها؛ حيث حظر قانون العمل العُماني على صاحب العمل أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل بموجب نص المادة (5) كما أنه قرر وفقاً للمادة (6) عدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة.

5-      لم تقم هذه المنظمات منها (منظمة Do Bold) بالتواصل مع اللجنة في الحالات المذكورة في التقرير المنشور من قبل، والجدير بالذكر بأن المنظمة المشار إليها على تواصل مع اللجنة في حالات عديدة للعاملات من جميع الجنسيات وتقوم اللجنة بالرد عليها والتدخل السريع لمساعدة تلك الحالات.

6-      ناقش التقرير حالة وفاة عاملة المنزل "Aida Chiwalo" التي توفيت في أرض سلطنة عُمان خلال عام 2023 دون معرفة سبب وفاتها وتعرضها للإهمال من قبل مكتب استقدام العمالة في السلطنة بحسب ما ورد في التقرير.

وعلى ضوء ما نشر في التقرير، تود اللجنة العُمانية لحقوق الانسان التأكيد بأن البلاغات التي تلقتها من عاملات يعملن في الخدمة المنزلية من الجنسية الملاوية خلال عام 2023، وصلت إلى بلاغين إثنين فقط، تتعلق بإخلال مكتب الاستقدام بشروط العقد المبرم بينهما، ومن خلال التعاون مع وزارة العمل تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المكتب وتحميله كافة النفقات، وإعادة العاملتين إلى بلادهن.

أما فيما يتعلق بالبلاغات التي تلقتها اللجنة من منظمة "Do Bold" حول الموضوع المنشور، فإنها تلقت بلاغًا واحدًا فقط حول عاملة منزل من الجنسية الملاوية، وقد تم الرد على المنظمة للحصول على التفاصيل المتعلقة بالعاملة، إلّا أن المنظمة ردت على فريق العمل في اللجنة فيما بعد بأنه تم حل الموضوع مع صاحب العمل بوسيلة أخرى دون الحاجة لتدخل اللجنة العُمانية لحقوق الانسان وعودة العاملة لبلدها، ولم يتم موافاة اللجنة بأية معلومات تخص العاملة.

من جانب آخر، أظهرت الاحصائيات الرسمية المسجلة بأن نسبة العاملات من الجنسية الملاوية تشكل ما يقارب 0.3% من اجمالي عدد العاملات من جميع الجنسيات في سلطنة عُمان الذي بلغ 202368 عاملة منزل بينهم 626 عاملة من الجنسية الملاوية حتى نهاية شهر فبراير 2024؛ مما يتضح بأن عدد الحالات التي نشرها التقرير الصحفي تعد حالات فردية ومحدودة، غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الحالات التي تعرضت للانتهاكات المنشورة في التقرير دون تواصل العاملات أو المنظمات الدولية غير الحكومية بشأنهن مع اللجنة العُمانية لحقوق الانسان أو الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق العمال في سلطنة عُمان من أجل التدخل لحل أي انتهاك تتعرض له العاملة في حال صحة هذه المعلومات.  

وتؤكد اللجنة أن القوانين والتشريعات العُمانية تكفل حقوق العمال ومن بينهم العمالة المنزلية، وتضمن حصولهم على الأجر الشهري المتفق عليه مقابل العمل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من انتهاء كل شهر، وتوفير المأكل والمسكن المناسبين، وتوفير العلاج الطبي من قبل صاحب العمل طيلة مدة العقد. كما يوجب القانون حصول العمالة المنزلية على فترات راحة من العمل خلال اليوم، إضافة إلى الحصول على فترة راحة أسبوعية لمدة يوم، والحصول على إجازة بعد المدة المتفق عليها في عقد العمل، مع التأكيد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل.

إضافة إلى حصول العمالة المنزلية على تذكرة سفر للعودة إلى بلادها يتحملها مكتب الاستقدام خلال 180 يومًا من تاريخ وصول العامل، إذا ثبت أن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو أنه مصابٌ بمرض عقلي أو مُعدٍ، أو لديه إعاقة لا تمكِّنه من أداء عمله. كما يمكن للعمالة المنزلية الحصول على تذكرة سفر للعودة إلى بلادها يتحمل تكلفتها صاحب العمل بعد انتهاء فترة العقد، أو بسبب إخلال صاحب العمل بالعقد.

وكل ذلك يؤكد أن سلطنة عُمان تُطبِّق منظومة تشريعية تكفل حقوق العمال، وبما يتفق مع معايير العمل الدولية، والنظام الاساسي للدولة، وقانون العمل العُماني والقرارات الوزارية، والاتفاقية رقم (105) بشأن إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية رقم (29) لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

أما فيما يتعلق بما أثير في التقرير بشأن عاملة المنزل "Aida Chiwalo" التي توفيت في أرض سلطنة عُمان خلال عام 2023، فقد قامت اللجنة العُمانية لحقوق الانسان بالتحقق من الموضوع المنشور؛ حيث ثبت أن سبب الوفاة كان طبيعيًا تمثَّل في هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية، وذلك بحسب التقارير من الجهات الرسمية في السلطنة. وفور الوفاة قامت الجهات المعنية في السلطنة بالتواصل مع عائلة العاملة المتوفاة الذين أبدوا موافقتهم على دفن العاملة في سلطنة عُمان للحصول على تعويض مادي بدل تذكرة نقل الجثة، إلّا أن حكومة جمهورية ملاوي رفضت ذلك. وعليه تم نقل الجثة بتاريخ 12/ 6/ 2023م. واتضح للجنة بعد التحقق في الموضوع أن مكتب الاستقدام قد تكفل بتوفير جميع مستلزمات نقل وحفظ الجثة وتحنيطها ليتم نقلها الى بلدها، علمًا بأن سفارة جمهورية ملاوي تكفلت بتوفير تذكرة نقل الجثة بموجب طلب مُسبق منها. كما إن صاحب العمل قد تكفل بتعويض عائلة العاملة المتوفاة بمبالغ التذكرة وكافة حقوقها المالية، إضافة الى ارسال المساعدات الى أسرة العاملة، كما تم تقديم مساعدة للأسرة لشراء منزل. وتؤكد اللجنة أنها قامت بإجراء تحقيقات تتسم بالشفافية من خلال الاطلاع على كافة الوثائق لدى الجهات المعنية في سلطنة عُمان من جهة، ومكتب الاستقدام وصاحب العمل من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق العمال، فإنه بإمكان العامل الإبلاغ عن الشكوى عبر جهات مختلفة منها: وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

وهناك وسائل عديدة تم تخصيصها لتسجيل بلاغات العمال تتضمن: الحضور المباشر إلى هذه الجهات، والتواصل معها عبر الخطوط الساخنة (24218900)، والرسائل النصية، وتطبيق واتساب (72221966)، والبريد الصوتي، والبريد الإلكتروني (contact@ohrc.om)، والموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.ohrc.om).

أما في الحالات التي تقع فيها العمالة المنزلية ضحية للاتجار بالبشر، بحيث يتم استغلالها في أعمال خارج إطار عقد العمل أو اجبارها على القيام بأعمال غير مشروعة، فيمكنها إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تقوم بالإجراءات اللازمة لحماية العاملة المتضررة ومتابعة حقوقها، كما تقوم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية التي عملت على توفير مقر إيواء لضحايا الاتجار بالبشر "دار الوفاق"، مع ضمان المساعدة القانونية، والرعاية الصحية والنفسية، والإعاشة في الدار، وذلك بهدف التخفيف  من الآثار الناجمة عن تعرضها لأي استغلال. الجدير بالذكر ان اللجنة الوطنية لمكافحه الايجار بالبشر منذ عام 2019 قررت انشاء فريق للتدخل المبكر في حالات تلقي الابلاغ عن اي حاله الإتجار بالبشر.

وأخيرًا.. تؤكد اللجنة العُمانية لحقوق الانسان أنها تتواصل مع المنظمات الدولية غير الحكومية بشكل عام في كل ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان في سلطنة عُمان، كما إنها تتواصل بشكل خاص ومستمر مع منظمة "Do Bold" فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والتحقيق في الحالات التي تُحيلها تلك المنظمة وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية في سلطنة عُمان.

وشددت اللجنة العُمانية لحقوق الانسان على أنها منذ تأسيسها في عام 2008 وكونها لجنة مستقلة بموجب المرسوم السلطاني (57/ 2022) تهدف الى حماية وتعزيز حقوق الانسان في سلطنة عُمان، وتسعى الى التأكيد على تمتع جميع العاملين العُمانيين وغير العُمانيين ومن جميع الفئات في السلطنة بجميع حقوق الانسان الأساسية دون تمييز. كما تحث اللجنة من خلال هذا البيان عاملات المنازل اللجوء إلى اللجنة العُمانية لحقوق الانسان والجهات المختصة السابق بيانها في حال تعرضهن لأي انتهاك لحقوقهن.

ومن هذا المنطلق، ترحب اللجنة العُمانية لحقوق الانسان بالتواصل والتعاون مع جميع المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الانسان في سلطنة عُمان و التحقق من حالات الانتهاكات - ان وجدت - والتأكد منها وحلها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.  كما تؤكد اللجنة العُمانية لحقوق الانسان على ضرورة تكاتف جميع الجهود الوطنية من أجل حماية حقوق العمال في سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية