سلطان القاسمي لـ"الرؤية": الإعلام الرقمي يعزز دور العلاقات العامة في تحقيق أهداف المؤسسات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
قال الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المتخصص في مجال الإعلام، إنَّ كتابه الجيِّد "فاعلية العلاقات العامة في البيئة الرقمية ودور القائم بالاتصال"، يسلط الضوء على كيفية استغلال أدوات وبرامج الإعلام الحديثة في مجال العلاقات العامة، وكيفية استخدام المسؤول عن الاتصال لهذه الوسائط بفعالية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا لإنشاء المحتوى الاتصالي وتشكيل الصورة الذهنية، بالإضافة إلى تحليل التحولات التي شهدتها مهنة العلاقات العامة مع ظهور وسائل الإعلام الجديدة والإمكانات الواسعة التي تقدمها التكنولوجيا المتقدمة لتطوير ممارسات العلاقات العامة.
وأوضح- في حوار مع "الرؤية"- أن الكتاب يتألف من خمسة فصول؛ حيث يُعنى الفصل الافتتاحي بشرح مفهوم العلاقات العامة والتي تمثل الدور الاتصالي الذي يستند إلى فهم وتقييم توجهات الجمهور، مع تعريف السياسات والإجراءات للأفراد أو المنظمات بهدف تعزيز التفاهم والتواصل المثمر بين الطرفين، مستعينة بوسائل الإعلام المخططة بعناية لتحقيق مصالح كلا الطرفين.
ويُشير القاسمي إلى أهمية العلاقات العامة في توليد الدعم والمؤازرة لمبادرات المنظمة، بدءًا من جمهورها الداخلي وفريق العلاقات العامة، وامتدادًا إلى الجمهور الخارجي والجهات المعنية، لاسيما في ظل تنوع مجالاتها بين الهيئات الدولية، وكذلك أهمية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والتفاعلات بين الأفراد من مختلف الدول، مضيفا أنه يجب على العلاقات العامة لأي مؤسسة أن تتطّلع لتكون أكثر من مجرد صانع للصورة الذهنية؛ وأن تكون شريكًا فاعلًا في التنمية المجتمعية من خلال وظائفها المتنوعة، مثل جمع المعلومات عن الجمهور، وقياس توجهات الرأي العام، وتطوير البرامج الاتصالية التي تهدف إلى تحقيق التوافق والانسجام بين المؤسسة وجمهورها.
وذكر أن الفصل الثاني يُسلط الضوء على الوظيفة الحاسمة التي تلعبها العلاقات العامة في مواقف الأزمات، وأهميتها في مراحل ما قبل الأزمة وما بعدها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المرتبة التي تبدأ بتحليل الأزمة من خلال أربعة أبعاد رئيسية وهي: القيام بتعريف دقيق للعوامل التي أدت إلى نشوء الأزمة، الاستشراف والرصد للعناصر القوية التي تعتمد عليها وتدعم قوى الأزمة، التعرف على الأسباب الجذرية للأزمة، بالإضافة إلى تحليل وضع الأزمة ومكوناته المتنوعة باستخدام النماذج الرياضية لقياس وتحليل الحالة، لتأتي بعد ذلك مرحلة تطوير خطط وسيناريوهات بديلة لمجابهة قوى الأزمة والتعامل معها، استنادًا إلى رصد ومتابعة المعلومات بشكل فعال.
ويبيّن القاسمي أن الفصل الثالث يبحث في جوهر الإعلام الرقمي ودور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز أداء العلاقات العامة؛ مضيفا: "تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات فعّالة لجمع وتخزين المعلومات، وفي الوقت نفسه تقدم فرصاً للتعلم واكتساب المعرفة والمهارات، كما يبرز دور العلاقات العامة في مساعدة الجمهور على استيعاب وفهم التأثيرات الناتجة عن التحولات التكنولوجية، والعمل على تحقيق تفاهم مشترك يُلقي الضوء على أهمية هذه التحولات والتغيرات في تقديم الخدمات، وكيف تُسهم في جعل العمليات أكثر سهولة ومرونة.
ويلفت إلى أن الفصل الرابع يتناول دور المسؤول عن الاتصالات وعلاقته بالعلاقات العامة، مُركزاً على كيفية تشكيل وتعزيز صورة المؤسسة بين الجمهور، إلى جانب أهمية التخطيط الاستراتيجي وبناء الاستراتيجيات لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى ضرورة قياس الرأي العام وفهم كيفية تلقي الجمهور لصورة المؤسسة أو منتجاتها، وجمع المعلومات الضرورية لفهم وجهات نظرهم، مبينا أن هذا الفصل يتضمن المسؤوليات الأخلاقية للمسؤول عن الاتصال، والمسؤولية نحو المؤسسة والزملاء، والمسؤولية نحو العملاء بما في ذلك حماية أسرارهم، والمسؤولية نحو تطوير الذات والحفاظ على المصلحة الشخصية دون الإضرار بالالتزامات المؤسساتية، والمسؤولية نحو الجماهير والمجتمع بتقديم المعلومات الدقيقة والموضوعية، وأخيراً المسؤولية نحو وسائل الإعلام بالحرص على المصداقية والشفافية.
دور العلاقات العامة في إطار الحكومة الإلكترونية
وأكد القاسمي أن الكتاب سلط الضوء على دور العلاقات العامة الحاسم في إطار الحكومة الإلكترونية، وأهميتها في الإدارات الحكومية وأهمية الحكومة الإلكترونية في تسهيل وتحسين أداء الخدمات الحكومية للجمهور، بالإضافة إلى استعراض الأسس التي تقوم عليها والتي تشمل الاتصال المستمر مع الجمهور، وكفاءة وسرعة الربط الإلكتروني بين مختلف الدوائر الحكومية.
وأشار الدكتور سلطان القاسمي إلى أن السياسة الإعلامية تتميز في سلطنة عُمان بالتوازن والاعتدال؛ حيث تُشجع وتحترم حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، وتعمل الحكومة العُمانية على تعزيز دور الإعلام في نقل الحقائق وتوعية المجتمع، مع الحرص على المحافظة على القيم والتقاليد العُمانية وتعزيز التضامن الوطني، كما تتميز بالتركيز على تعزيز الثقافة الوطنية والهوية العُمانية، مع المحافظة على التنوع الثقافي واللغوي في البلاد، بالإضافة إلى أن الإعلام العُماني يتميز بالمهنية والمصداقية في تغطية الأحداث، مع التركيز على تقديم المعلومات الصحيحة والموضوعية للجمهور.
ويقول القاسمي: "يقوم الإعلام الدولي بدور هام في تشكيل وتوجيه الرأي العام في سلطنة عُمان، ويتم استهداف الجمهور العماني من خلال وسائل الإعلام الدولية المختلفة مثل الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية، ويؤثر الإعلام الدولي على الرأي العام في عُمان من خلال تقديم وجهات نظر وتحليلات مختلفة حول القضايا العالمية والإقليمية التي تهم البلاد، مما يساهم في توسيع آفاق الناس وتحديث وجهات نظرهم"، مشددا على ضرورة الحذر وتبني الموقف النقدي تجاه المعلومات التي تصل الجمهور من وسائل الإعلام الدولية,.
وأوضح أن وسائل الإعلام الجديدة والاجتماعية تقوم بدور حيوي في تغيير المشهد الإعلامي في عُمان، مبينا: " هذه الوسائل الجديدة تساهم في دعم التواصل ودعم الشفافية ونشر المعلومات بطريقة تعزز المصداقية وتقليل انتشار الشائعات، كذلك تعزز مفهوم التفاعلية بتمكين الجمهور من المشاركة المباشرة في الحوارات والمناقشات حول القضايا المهمة يعزز التفاعلية ويجعل الإعلام أكثر قربًا وتواصلاً مع الجمهور، بالإضافة إلى تقديم محتوى متنوع وشامل يلبي اهتمامات الجمهور المختلفة".
وأكد أن تنمية الوازع الوطني في نفوس الأفراد كفيل أن يضمن تعزيز حرية الصحافة وبنفس الوقت الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دور العلاقات العامة العلاقات العامة فی وسائل الإعلام بالإضافة إلى الرأی العام الضوء على من خلال
إقرأ أيضاً:
3 أهداف تسعى الصين لتحقيقها من علاقتها بأفغانستان
كابل ـ خطوات متسارعة تخطوها العلاقات الأفغانية الصينية خلال الفترة الأخيرة، لحاجة كلا الجانبين للآخر، فالصين تسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية "اقتصادية وأمنية وإستراتيجية" من علاقتها بأفغانستان، فيما تأمل كابل أن تستفيد من حجم الاستثمارات التي يمكن أن تضخها بكين في البلاد.
أهداف الصين يمكن تقسيمها، وفقا لمحللين، إلى 3 مستويات أهمها رغبة بكين في استغلال الموارد الطبيعية في أفغانستان، والاستفادة من موقع البلاد في إطار مشروع الحزام والطريق، وأن تحل الصين بديلا للولايات المتحدة، فضلا عن رغبة الصين في السيطرة على مقاتلي إقليم الإيغور الذين وصلوا إلى أفغانستان.
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن الطلب العالمي على الليثيوم سيزداد 40 ضعفا خلال الـ20 سنة المقبلة، لذا بادرت الصين بإقامة علاقات واسعة مع حركة طالبان لاستغلال الموارد الطبيعية في أفغانستان لاسيما الليثيوم.
يقول الخبير الاقتصادي سميع الله الكوزي للجزيرة نت، "إن إطلاق خطوط القطارات المباشرة بين أفغانستان والصين، ودراسة وتطوير الطرق السريعة بين كابل وإسلام آباد، واستئناف استخراج النفط في نهر آمو، واجتماعات الوفود الصينية مع قادة طالبان لإعادة تشغيل مشروع النحاس في ولاية لوغر- ثاني أكبر منجم للنحاس في العالم- كل هذا تم تنفيذه بما يتماشى مع المصالح الاقتصادية الصينية في أفغانستان".
ويشير خبراء الشؤون الأمنية إلى أن أحد المخاوف الرئيسية بالنسبة للصين هو وجود مقاتلي الإيغور في أفغانستان حيث توضح التقديرات أن المجموعة تضم ما بين 400 و700 مقاتل في أفغانستان.
ويوضح الخبير الأمني طاهر جلالي للجزيرة نت، أن الصين تعرب ظاهريا عن قلقها إزاء وجود هؤلاء المقاتلين، لكن الأدلة تشير إلى أن طالبان والصين تتعاملان مع هذه القوات تكتيكيا، وتعتبر الصين أن احتمال التهديد المباشر من الإيغور ضئيل، لكنها في الوقت نفسه استخدمت هذا التهديد كذريعة لتبرير وجودها الاستخباراتي والأمني في أفغانستان.
ويقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت، "أفغانستان والصين يتمتعان بعلاقات قوية جدا، وتم تبادل السفراء بين الجانبين مما يدل على عمق العلاقات بينهما، وعلاقتنا التجارية تنمو بسرعة فائقة، وخلال اللقاءات نطمئن بالوضع الأمني ولن نسمح لأحد باستهداف الأراضي الصينية انطلاقا من أفغانستان".
إعلانكانت الصين قد اتخذت منذ نصف قرن من العلاقات مع أفغانستان نهجا سلبيا تجاه كابل، ولكن منذ تسعينيات القرن العشرين، ومع النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته الصين وظهور حركة طالبان كحركة أيديولوجية إقليمية، توسعت العلاقات بين البلدين، وكان السفير الصيني أول مسؤول أجنبي يلتقي مؤسس وزعيم طالبان الملا محمد عمر في قندهار عام 2000.
تربط أفغانستان والصين علاقات دبلوماسية منذ خمسينيات القرن الماضي، وبينهما حدود يبلغ طولها 76 كيلومترا في جبال بامير شمالي أفغانستان، ولكن لم تستخدَم هذه الحدود أبدا لأسباب تتعلق بالطقس والأمن، على مدى عقدين ماضيين.
يقول قائد الجيش الأفغاني السابق الجنرال شير محمد كريمي للجزيرة نت "خلال حكومة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، نوقش إنشاء قاعدة عسكرية قرب الحدود مع الصين، وأبدت بكين اهتمامها بالخطة، وأعطت الضوء الأخضر لدفع ثمنها، ولكن لسبب ما ظل المشروع مجرد خطة، أعتقد أن جهة ثالثة عارضت أمر بناء القاعدة قرب الصين".
ويقول محللون سياسيون إن الصين كانت أول دولة تسلم مقر السفارة الأفغانية لحركة طالبان عام 2021، وأرسلت سفيرها إلى كابل، وبالتزامن مع التحركات الدبلوماسية، تدفق مئات المستثمرين الصينيين إلى كابل.
وكشف وكيل وزارة الاقتصاد الأفغانية لطيف نظري للجزيرة نت "تسجيل أكثر من 100 شركة صينية لدى وزارة المناجم، وأن الحكومة الأفغانية نجحت في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، جاءت الأغلبية منها من الصين، حيث وصلت العلاقات بين البلدين إلى الشريك والمتعاون الأقرب لطالبان".
فرصة استثنائيةيرى محللون سياسيون أن الصين ستملأ الفراغ الذي تركه انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، خاصة في ظل انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، وعدم استطاعة إيران البقاء كحليف لطالبان بسبب الاختلافات الأيدولوجية والنزاعات حول موارد المياه، كما أن علاقة طالبان مع باكستان تضررت بشكل خطير بسبب حركة طالبان الباكستانية، ولذلك أصبح لدى الصين الآن فرصة استثنائية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في أفغانستان.
يقول السفير الأفغاني السابق في الصين سلطان بهين للجزيرة نت "إن الصين تدرك الأهمية الجيوستراتيجية لأفغانستان، بسبب موقعها الفريد، حيث تربط بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى وشرق وغرب آسيا، ومن دون الوصول الكامل إلى أفغانستان، لن تتمكن من تنفيذ مشروع الحزام والطريق العملاق في هذه المنطقة المهمة.
إعلانوتقول مصادر حكومية إن الصين تلعب دور الوسيط بين طالبان وباكستان وأطراف أخرى لضمان بقاء واستمرار حكم طالبان في أفغانستان، وتحاول تخفيف الضغط الاقتصادي عن طالبان عن طريق التجارة.