إسناد مشروع تطوير الواجهة البحرية في بركاء
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بركاء- خالد بن سالم السيابي
أسندت محافظة جنوب الباطنة مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بركاء، إذ إنه من المتوقع أن تستمر الأعمال الإنشائية لمدة 15 شهرًا.
ويقع المشروع في منطقة المريصي ويهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية ومركز ترفيهي متكامل، باعتباره متنفسا طبيعيا وعاملا من عوامل الجذب السياحي.
ويمتد المشروع على طول 2 كم وعرض من 60 إلى 70 مترا، ويتضمن خدمات ومرافق متعددة تسهم في خدمة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، حيث يضم ممشى بحري بطول 1.8 كيلومتر وعرض 6 أمتار، ومناطق شواء مظللة ومفتوحة يبلغ عددها حوالي 13 منطقة، ومنطقة جلسات تقع في وسط الواجهة البحرية مخصصة لخدمة مرتادي الممشى البحري وأصحاب الدراجات الهوائية، ومناطق للمطاعم تحتوي على جلسات داخلية وخارجية.
وخصصت منطقة للأكشاك مع جلسات جانبية مخصصة للاستثمار، ومنطقة رئيسية تمثل قلب الواجهة البحرية تحتوي على مساحات خضراء وممرات وحديقة رياضية ومنطقة مخصصة تضم ملاعب بادل وكرة القدم وكرة السلة، ومساحات مفتوحة للألعاب الشاطئية الشبابية وألعاب الأطفال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الواجهة البحریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت