الاحتفال بـ"اليوم العالمي لمتلازمة داون" بشعار "إنهاء الصورة النمطية"
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر ومدرسة التربية الفكرية، باليوم العالمي لمتلازمة داون، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "إنهاء الصورة النمطية"، وذلك تحت رعاية الفنانة التشكيلية عالية الفارسية، وحضور الدكتورة ثريا بنت حمدالراشدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، وذلك بمدرسة التربية الفكرية.
ويأتي هذا الحفل تزامنًا مع احتفال دول العالم باليوم العالمي لمتلازمة داون والذي يصادف الواحد والعشرين من مارس في كل عام؛ وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 149/66 الصادر في شهر ديسمبر لعام 2011، الذي ينص على "إعلان 21 مارس يومًا دوليًا لمتلازمة داون يحتفل به سنويًا اعتبارًا من عام2012م"، للتوعية بمتلازمة داون.
وتضمن الحفل تدشين شعار مدرسة التربية الفكرية، الذي يتضمن دلالات رمزية على الطالب المعاق ذهنيا والذي يحتاج للرعاية حتى يكتسب المهارات تدريجيا بعناية خاصة به.
كما تم خلال الحفل عرض الفيديوهات الفائزة في مسابقة إنتاج فيديو يحمل رسالة لذوي متلازمة الداون، التي أعلنت عنها مدرسة التربية الفكرية، عقب ذلك كرمت راعية الحفل الفنانة التشكيلية عالية الفارسية الطالبة الفائزين في المسابقة.
وصاحب هذا الاحتفال إقامة معرض، بهدف إبراز الأعمال الفنية لطلبة ذوي متلازمة داون، وعرض شركة بنان الطلابية التي تعنى بطباعة رسومات الطلاب على الأقمشه، إضافةً إلى عرض مبادرة "معنا درسك أمتع" وهي مبادرة تستهدف طلبة الإعاقة الذهنية قائمة على مبادئ تصميم المحتويات الإلكترونية التفاعلية تبدأ بمرحلة التحليل وتنتهي بمرحلة إنتاج دروس تفاعلية يكون فيها الطالب محور عملية التعلم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التربیة الفکریة لمتلازمة داون
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.