98 بلاغًا برفع أسعار مواد استهلاكية وغذائية في أول 8 أيام من رمضان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
◄ الحكماني: الزيارات المفاجئة تهدف للوقوف على توفر السلع والاتزام بالأسعار
◄ الربط الإلكتروني لنظام الاستدعاءات يعزز من جودة الخدمات الحكومية المقدمة
◄ ارتفاع الأسعار الشكوى الأولى من المستهلكين.. ونحذر المزوّدين من استغلال بعض الأوضاع
الرؤية- فيصل السعدي
كشف سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك أن الهيئة استقبلت 98 بلاغًا خلال الـ8 الأيام الأولى المنقضية من شهر رمضان الفضيل، تمحورت البلاغات حول المواد الاستهلاكية والغذائية بسبب رفع الأسعار وعدم وضعها على السلعة أو على الرف أو في مكان ظاهر واختلاف الأسعار بين الرف والمحاسب.
وقال الحكماني- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن هيئة حماية المستهلك تعامل مع البلاغات بكل منهجية وشفافية من خلال تطبيق الإجراءات والقوانين التي تعمل بها الهيئة سواء أكانت قوانين إدارية أو تنظيمية أو مواد قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مأكدًا على أن الهيئة قريبة من المستهلك، من خلال قنوات التواصل المختلفة: الخط الساخن أو الموقع أو حسابات قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال استقبالها للبلاغات ميدانا عبر موظفي الصفة الضبطية القضائية المتواجدون في الأسواق وفق جدول تناوب نهار ومساء.
وشدد رئيس حماية المستهلك على أن الهيئة تقف بكل صرامة وحزم لأية ممارسات من شأنها الإخلال بالمنظومة الاقتصادية سواءً طوال العام أو خلال شهر رمضان، وبتالي تقوم هيئة حماية المستهلك بمسح دوري لأسعار السوق وإيجاد قاعدة بيانات بها، كما يقوم المختصين بالهيئة بتنظيم عدة لقاءات مع الموردين والمزودين قبل بدء الشهر الفضيل، إضافة إلى تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش من خلال تشكيل فرق مناوبة في محافظة مسقط، وبقية محافظات السلطنة، ومتابعة البلاغات الواردة حول بعض الممارسات السلبية والتعامل معها مباشرة بالتحقق واتخاذ اللازم.
وقال سعادة: "أقوم شخصيًا بزيارات مفاجئة لعدد من الأسواق والمراكز والمحلات التجارية للوقوف على مدى توفر السلع، ومدى التزام المزوّدين بالأسعار".
الربط الإلكتروني
وفيما يخص اطلاق الهيئة للربط الإلكتروني في نظام الاستدعاءات مع شرطة عمان السلطانية، أكد الحكماني أنه "إنجاز كبير" يُضاف إلى إنجازات الهيئة الأخيرة؛ حيث عملت الهيئة على تحقيقه بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) ووكالات المركبات؛ مما يعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين النظام عبر شبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين، بحيث يتيح ويسهّل التبادل الآمن والمحدث للبيانات، وذلك تحقيقًا لرؤية "عمان 2040" في تحقيق الأولويات المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي والعمل القائم عليه في تحقيق شراكة متوازنة ومستدامة وأدوار تكاملية بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد.
وأوضح الحكماني: "أن الهدف الأساسي من الربط الإلكتروني هو رفع نسبة الاستجابة لاستدعاء المركبات، وذلك من خلال تحقيق الربط مع شرطة عُمان السلطانية ووكالات المركبات لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عُمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدّثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية".
وذكر رئيس هيئة حماية المستهلك أن المستهلك هو المستفيد الأول والآخير من خدمة "الربط الإلكتروني"؛ وذلك من خلال سهولة التواصل لإعلامه بوجود استدعاء لمركبته وحفظ المال العام في عدم إصلاح المالك لمركبته من حسابه الخاص، حيث أن الربط يوفر البيانات الصحيحة عن المركبة ومالكها، كاسم مالك المركبة الحالي ورقم التواصل وحالة المركبة إذا كانت ما زالت تسير في الطرقات أم تم إلغاؤها من الخدمة أو تم تصديرها خارج السلطنة والتي يعمل الربط على تحديثها بصوره مستمرة، وذلك ليتم التواصل مع صاحب المركبة وإعلامه باستدعاء مركبته وحتى توفر الوكالة قطع الغيار من المصنع المورد.
وأضاف الحكماني أن هناك أطرافًا أخرى مستفيدة من "الربط الإلكتروني" الطرف الأول الهيئة بالنفس وذلك في متابعة نسبة الاستجابة للاستدعاءات المنشورة والتأكد من أن الاستدعاء يصل لأصحاب العلاقة، الطرف الثاني شرطة عمان السلطانية وذلك في التقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن العيوب المصنعية والفنية للمركبات، الطرف الثالث الوكيل المحلي للمركبات في رفع نسبة الإنجاز للاستدعاءات المنشورة وتوفير البيانات المطلوبة عن آخر مالك للمركبة ووضع المركبة.
الزيارت الميدانية
ومن أبرز نتائج زيارة الهيئة للأسواق المحلية، قال الحكماني: "وقوفنا على الواقع الحقيقي للأسواق، ومعرفة التحديات التي تواجه كلٌ من المزوّد والمستهلك، والاستماع إلى الشكاوى والمقترحات بشكلٍ مباشر؛ لذا فنحن حريصون على القيام بعدة زيارات ميدانية لمختلف المحافظات لمعاينة الأسواق المحلية، والتأكد من توافر السلع واستقرار الأسعار ومدى التزام المزودين بالقوانين واللوائح، والاطلاع عن كثب بمدى تطبيق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها".
وأضاف سعادته: "نحرص خلال الزيارات على الالتقاء بالمزوّدين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، والتحديات التي يواجهونها كونهم جزء من منظومة حماية المستهلك، ونناقش معهم أهمية الالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين، وعدم التلاعب بالأسعار، والاهتمام بجودة السلع والبعد عن الممارسات الضارة بالمستهلكين".
وبين الحكماني أنه خلال الزيارات يلتقي مسؤولو حماية المستهلك مع المسؤولين في المحافظات، وبعدد من المستهلكين كونهم الشريحة المستهدفة، وعادةً ما تكون أكثر تساؤلاتهم حول مدى ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، وبالأخص بعد تطبيق بعض الضرائب، والشكوى من ارتفاع سلع بعينها نتيجة بعض الأزمات الاقتصادية، ونؤكّد للجميع حرص الهيئة من خلال كوادرها الوظيفية على استمرارية دورها في الحد من الممارسات السلبية، وعدم إتاحة الفرصة للبعض في استغلال بعض الأوضاع أو الأزمات من أجل تحقيق منافع شخصية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة حمایة المستهلک الربط الإلکترونی من خلال
إقرأ أيضاً:
مظاهرة حاشدة في لندن تؤيد فلسطين وتطالب برفع حصار غزة.. تواجد أمني مكثف
شهدت العاصمة البريطانية، لندن، اليوم السبت مسيرة جماهيرية حاشدة مؤيدة لفلسطين، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة من خلال رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
انطلقت المسيرة التي دعا لها ائتلاف التضامن مع فلسطين، من محطة غرين بارك في شارع بيكاديلي واتجهت إلى وايتهول، حيث مقر الحكومة احتجاجا على استمرار فرض حصار خانق على قطاع غزة.
وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين: إن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن "الحصار لا يزال قائمًا، وأن هناك محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية".
ونظمت مجموعة "أوقفوا الكراهية" احتجاجًا مضادا في شارع كوفنتري بالقرب من ميدان بيكاديللي سيركس، حيث قال المنظمون أن مظاهرتهم تهدف إلى التعبير عن "موقف مختلف" تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط.
وقد فرضت شرطة لندن قيودا أمنية مشددة تحسبًا لحدوث اضطرابات، بموجب قانون النظام العام، بهدف "ضمان عدم وقوع تجاوزات أو تصادم بين المشاركين في المظاهرتين"، وذلك وسط حملة قمع أوسع تستهدف أشكال دعم فلسطين في البلاد في يناير، شهدت لندن اعتقال أكثر من 70 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين خلال مسيرة مماثلة بسبب مزاعم بانتهاك الشروط الأمنية، فيما جرت ثمانية اعتقالات خلال مظاهرة الشهر الماضي.
وتتزامن المظاهرات مع وصول عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى العاصمة البريطانية لندن قبل نهائي كأس كاراباو غدا الأحد بين نيوكاسل يونايتد وليفربول في ملعب ويمبلي.
وتشرف الشرطة أيضًا على مظاهرة منفصلة بالقرب من دار صك العملة الملكية، احتجاجًا على خطط بناء سفارة صينية جديدة. يُنظّم الاحتجاج التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين.
وكانت حملة التضامن مع فلسطين التي تضم: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، ومجموعة أصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، قد حذّرت في وقت سابق من قمع المظاهرة، وأوضح التحالف أنه أبلغ الشرطة قبل ثلاثة أسابيع بنيّته تنظيم المسيرة والمسار المقترح لها، إلا أن الشرطة سعت منذ ذلك الحين إلى فرض شروط غير معلنة، ما خلق حالة من الغموض كان من شأنها تعريض المشاركين لخطر الاعتقال.
وأكد أن هذا التكتيك يعكس تصاعد القمع الذي تمارسه السلطات ضد المظاهرات الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
وأشار التحالف إلى أن الشرطة وافقت أخيرًا على المسار، لكنها فرضت قيودًا تمنع التجمع في "بارك لين" كما كان مخططًا، وذلك استجابةً لمطالب مجموعات مؤيدة لإسرائيل. ولفت إلى أن هذه المجموعات زعمت وجود مخاوف تتعلق بمعابد يهودية، رغم أنها تقع خارج مسار المظاهرة وعلى بُعد أكثر من 12 دقيقة من نقطة التجمع.عقبات لوجستية وتأثير على المشاركينالتحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا يدين ملاحقات الشرطة لنشطائهوانتقد التحالف ما وصفه بالتأخير المتعمد من قبل الشرطة، معتبرًا أنه تسبب في إرباك المنظمين وأعاق مشاركة العديد من الأشخاص، لا سيما القادمين من خارج لندن، والمسلمين الذين يحتاجون إلى ترتيبات خاصة للصلاة والإفطار خلال شهر رمضان، إضافة إلى ذوي الإعاقة الذين يسعون إلى تحديد مسار مناسب للوصول إلى نقطة التجمع.
وشدّد على أن الشرطة كانت على دراية بهذه التحديات لكنها اختارت تجاهلها، ما يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية لهذا القرار.وأكد التحالف أن المظاهرة تكتسب أهمية متزايدة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترفض الالتزام بوقف إطلاق النار، وتفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك إعادة فرض الحصار الكامل وقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه الوحيدة في القطاع، ما يزيد من معاناة السكان.
وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بوقف دعمها لإسرائيل وإنهاء تواطئها في هذه الانتهاكات، تحت شعارات: "الحرية لفلسطين"، "لا للتطهير العرقي"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد